تبادل وزيرا الرى والموارد المائية السابقان: محمد نصر الدين علام، و محمود أبوزيد، الاتهامات حول التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وتراجع مستوى المفاوضات مع دول الحوض. قال «علام» إن «أبوزيد» اتفق مع وزير المياه الكونغولى، فى يناير 2009، على استبدال كلمة «الحقوق المائية» الواردة فى الاتفاقيات القديمة، ب«الاستخدامات الحالية» فى الاتفاقية الجديدة، وهو ما يعنى التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59. وأضاف «علام»، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، مساء أمس الأول، أن «أبوزيد» يتفاخر بأنه صاحب مقترح الدخول فى اتفاقية جديدة مع دول المنابع، ويزعم أنها ستزيد من حصة مصر فى المياه، على الرغم من عدم وجود أى بند فى نص الاتفاقية يتيح لمصر زيادة حصتها وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. من جانبه، اتهم «أبوزيد» خلفه بالمسؤولية عن عودة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل إلى نقطة البداية، مؤكداً أن «علام» كان يتعامل مع وزراء المياه بدول الحوض بطريقة غير لائقة. وأكد «أبوزيد» ل«المصرى اليوم» أنه لم يفرط خلال جولاته التفاوضية مع دول حوض النيل فى حقوق مصر التاريخية، ولفت إلى أن كل خطوة اتخذها وفد مصر فى المفاوضات تم إبلاغها إلى مكتب الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن ما حدث خلال فترة مبادرة حوض النيل لم يحدث فى تاريخ التعاون بين هذه الدول. وفيما أرسل «علام» مذكرة إبراء ذمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اتهم فيها نظام الرئيس السابق مبارك، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بالتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل خلال المفاوضات مع دول حوض النيل، فى يناير 2009 - قال «أبوزيد» إن «شرف» طلب منه المساهمة فى اقتراح الحلول الأزمة للملف المائى، وإصلاح «ما أفسدناه بأيدينا».
