أرسل محمد نصرالدين علام، وزير الرى السابق، مذكرة إبراء ذمة للمجلس العسكرى وحكومة د. عصام شرف، لبيان موقفه من قضية التفاوض حول الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، متهما فيها نظام مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل فى يناير 2009. وقال فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها إنه «تولى الوزارة بعدما قدمت مصر كل التنازلات، ولم يجد أى كارت للتفاوض به، ولم يكن هناك إلا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضا دول المنابع، كما رفضت المبادرة الرئاسية المصرية السودانية لإعلان مفوضية النيل، وشنوا علينا هجوما جماعيا بإعلان شرم الشيخ وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان». وأوضحت المذكرة مراحل التفاوض حول الاتفاق الإطارى لحوض النيل بداية من تولى وزراء المياه التفاوض حتى أزمة اجتماعات كينشاسا، وتأثير المنشآت المائية فى أعالى النيل على حصة مصر. وحذر علام من خطورة الوضع المائى بسبب تأثير السدود الاثيوبية الجديدة على منابع النيل، رغم تهوين المسئولين السابقين من خطورة القضية، والتأكيد الدائم على أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر على الرغم من أنها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصما من حصتى مصر والسودان. وفى سياق متصل، قال علام فى برنامج «الحقيقة» على قناة دريم، أمس الأول، «إن وزير الرى الأسبق، محمود أبوزيد، لايزال يتفاخر إلى الآن بأنه صاحب مقترح الدخول فى اتفاقية جديدة مع دول المنابع على الرغم من أن نص الاتفاقية ليس به أى بند يتيح لمصر زيادة حصتها، وتنظم الاتفاقية فقط كيفية مشاركة جميع الدول فى استغلال مياه النيل». كما تنازل أبوزيد عن حق الفيتو الذى تمنحه الاتفاقيات القديمة لمصر فيما يتعلق بأى مشروعات فى أعالى النيل، ووافق على أن تصدر أى قرارات بالأغلبية وليس بالإجماع، بحسب علام. من ناحيته قال محمود أبوزيد، إن علام، قد عاد بمفاوضات حوض النيل إلى نقطة البداية، وتعامل مع وزراء الرى بدول حوض النيل بطريقة غير لائقة تحدث عنها الجميع، مطالبا إياه بتوضيح انجازاته فى التفاوض مع دول حوض النيل. وانتقد أبوزيد فى بيان صحفى إصرار علام على الحديث عن تخلى أبوزيد عن بنود الإخطار المسبق ومبدأ الإجماع، وأن الاتفاقية الإطارية لم تشملهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على هذه المبادئ فى الفقرة الثالثة من البند الخامس، وهى الالتزام بعدم إحداث أذى جسيم لأية دولة من دول الحوض، والبند الثامن الذى ينص على تبادل المعلومات بشأن أية إجراءات تعزم دولة اتخذاها عن طريق المفوضية. ونفى أبوزيد ما نسبه إليه علام من التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مؤكدا أن كل خطوة كان يتخذها يتم إبلاغها لوزارة الخارجية والمخابرات ورئاسة الجمهورية.
