شدد د.محمود ابوزيد وزير الري الاسبق ورئيس المجلس العربي للمياه على أن ملف دول حوض النيل خط احمر، وأن مصر متفقة مع دول المنبع في 43 بندا من الاتفاقية وأن الخلاف كان علي بند الأمن المائي فقط، والذي يمكن علاجه بالتفاهم بين دول الحوض السبعة. ورأى أبوزيد أن بطء التفاوض وراء الازمة الحالية، محملا مسئولية دخول ملف دول حوض لنفق مظلم إلى الطريقة غير اللائقة التي كان يتحدث ويتفاوض بها د.محمد علام وزير الري السابق مع وفود دول حوض النيل. وأكد أن مفاوضات علام لم تكن علي المستوي اللائق، مما أدي لعودة المفاوضات إلي نقطة البداية. وطلب ابوزيد من علام كشف حساب عن انجازاته في الوزارة منذ أن تولاها في مارس 2009 وحتي خروجه في 2011 . وأضاف أن تصريحات علام عن حوض النيل وأمن مصر المائي عارية من الحقيقة تماما ويتناولها بطريقة فيها تضليل للرأي العام، كما أن تصريحاته أضرت بموقف المفاوض المصري. وأوضح أن وزراء مياه حوض النيل اشادوا خلال اجتماعهم في عنتيبي بالمفاوضات السابقة فقط وأن مصر لم توقع علي شيء وتوقفت المفاوضات في عهد علام، والدليل علي ذلك اجتماعات كنشاسا في مايو 2009 والاسكندرية في يوليو 2009 وشرم الشيخ في أبريل 2011. ولفت أبو زيد إلى أن الاتفاقية التي وقعت عليها الست دول شملت الفقرة الثالثة البند الخامس وهي الالتزام بعدم إحداث أذي لأية دولة من دول الحوض، والبند الثامن شمل تبادل المعلومات عن طريق المفوضية، والفقرة الرابعة تلزم دول حوض النيل بالاستخدام العادل والمعقول للمياه وحماية الموارد المائية. وأكد ابوزيد أنه لا تفريط في حقوق مصر، وأن أي مفاوضات يجريها وفد مصر كان يخطر بها وزارة الخارجية والمخابرات العامة ومكتب الرئيس ورئيس الوزراء وتعرض علي اللجنة العليا للمياه. وطالب ابوزيد بالعودة الي التفاوض لدعم وجهات النظر والتقارب بين دول الحوض، وطلب من د.عصام شرف رئيس الوزراء متابعة ملف دول حوض النيل لإصلاح ما تم إفساده بسبب التفاوض غير الجيد من علام.
