تبادل وزيرا الرى والموارد المائية السابقان، محمد نصر الدين علام، و محمود أبوزيد، الاتهامات حول التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وتراجع مستوى المفاوضات مع دول الحوض، بعد الكشف عن أسرار جديدة حول مفاوضات الاتفاقية الإطارية مع دول الحوض، والتي اتهمت النظام السابق بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول الحوض النيل، والتسبب في الوضع المائي الحرج لمصر. من جانبه قال "علام" إن "أبوزيد" اتفق مع وزير المياه الكونغولى، فى يناير 2009، على استبدال كلمة "الحقوق المائية" الواردة فى الاتفاقيات القديمة، ب"الاستخدامات الحالية" فى الاتفاقية الجديدة، وهو ما يعنى التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59، بحسب تقارير محلية الاثنين. وأضاف علام فى حوار تلفزيوني السبت، أن "أبوزيد" يتفاخر بأنه صاحب مقترح الدخول فى اتفاقية جديدة مع دول المنابع، ويزعم أنها ستزيد من حصة مصر فى المياه، على الرغم من عدم وجود أى بند فى نص الاتفاقية يتيح لمصر زيادة حصتها. كما كشف علام عن مفاجأة بعد تأكيده أن الأمن المائي المصري في خطر بسبب تأثير السدود الإثيوبية الجديدة علي منابع النيل، والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون على التهوين من حجم خطورتها، ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر. بينما اتهم "أبوزيد" خلفه بالمسئولية عن عودة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل إلى نقطة البداية، مؤكداً أن "علام" كان يتعامل مع وزراء المياه بدول الحوض بطريقة غير لائقة. وأكد "أبوزيد" أنه لم يفرط خلال جولاته التفاوضية مع دول حوض النيل فى حقوق مصر التاريخية، ولفت إلى أن كل خطوة اتخذها وفد مصر فى المفاوضات تم إبلاغها إلى مكتب الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن ما حدث خلال فترة مبادرة حوض النيل لم يحدث فى تاريخ التعاون بين هذه الدول. وفيما أرسل علام مذكرة إبراء ذمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، اتهم فيها نظام الرئيس السابق مبارك، والدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، بالتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل خلال المفاوضات مع دول حوض النيل، فى 2009 ، وقال أبوزيد إن رئيس الوزراء طلب منه المساهمة فى اقتراح الحلول الأزمة للملف المائى، وإصلاح "ما أفسدناه بأيدينا".
