قال إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، أن إقرار بعض القوانين الجديدة لصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في الدول العربية ستُسهم في النهوض بهذه الصناعة. أضاف خلال كلمته بالملتقى الإقليمي الرابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن السوق المصرية تنتظر خلال المرحلة القادمة إقرار قانون الإشراف والرقابة على التأمين والذي يتضمن باب منفصل يشمل على مادتين للتأمين الطبي والرعاية الصحية. تابع، أن إقرار قانون التأمين الصحي الإجتماعي سيُحدث طفرة إجتماعية بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، وخاصة في ظل توجه الدولة للحصول على توافق مجتمعي قبل إقراره، موضحاً بضرورة تفادي حالات الغش والتزوير التي يشهدها قطاع الأدوية والبالغ نسبتها قريباً 52%. أشار إلى ان الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية استطاعت العمل على عدة توصيات للملتقى السابق، ومنها إعداد حملة تدريبية للكوادر البشرية بالعاملين، بجانب عقد بروتوكول مع جامعة القاهرة بقيمة مليون جنيه سنوياً لتدريب الطلبة والخروج بكوادر جديدة. تابع، أن الجمعية تمتعت بمشاركة فعالة مع الجهات المعنية في القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع، ونطمع استكمالها خلال 2016، متوقعين خلال مارس المقبل توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى شركات الأدوية العالمية، بجانب تعاونا مع مجمعة التأمين الطبي بالإتحاد الأفروأسيوي للتأمين
