قال الدكتور إيهاب أبوالمجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية إن شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية تستهدف وصول حجم محفظتها من الأقساط التأمينية إلى نحو 3 مليارات جنيه مع نهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن شركات الرعاية الصحية تدير خلال الفترة الحالية نحو 30% من محفظة شركات التأمين والسوق عموما. وأوضح أبوالمجد فى حواره مع «مال وأعمال» أن حجم محفظة الأقساط التأمينية لشركات الرعاية الصحية فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه وتستحوذ شركات الرعاية الصحية على 70% من هذه القيمة فى حين أن 30% تتبع محفظة التأمين الطبى بشركات التأمين والتى تقوم بإدارتها شركات الرعاية أيضا. وأشار إلى أن السوق التأمينية فى مصر سوف يشهد العديد من التحالفات والاندماجات بين شركات الرعاية الصحية نظرا لتعديلات القانون الجديد لهيئة الرقابة المالية الخاص بأنشطة التأمين الذى يلزم الشركات العاملة بذلك القطاع برفع رأسمالها إلى 15 مليون جنيه، مما ينتج عنه تغيرات جوهرية بالسوق من انضمام كيانات مع بعضها البعض أو تحويل أنشطة بعض من شركات الرعاية إلى شركات تأمين طبى. وتوقع أبوالمجد دخول كيانات أجنبية للاستثمار فهذا المجال فى مصر خاصة بعد التعديلات الجديدة بالقانون، مما قد ينتج عنه الاستحواذ على بعض الشركات الموجودة بالسوق للاستفادة من خبراتها. وقال أبوالمجد إن أقساط التأمين الطبى والرعاية الصحية شهدت نموا بنسبة 615% فى غضون السنوات الخمس الماضية، بما يزيد على 105% كل عام بالرغم من الأحداث التى مرت بها مصر خلال تلك الفترة، مبينا أن هناك نسبة تصل إلى 20% من المجتمع تمثل الهدف الذى تسعى إليه شركات التأمين والرعاية الصحية. ويقدر أبوالمجد تلك النسبة فى مصر بما يقرب من 18.5 مليون مواطن فى حين أن عدد المشتركين بالتأمين الطبى بشركات الرعاية الصحية والتأمين لم يتجاوز عددهم 3.5 مليون مشترك، وبالتالى فالخدمة لم تصل لعدد كبير من الشريحة المستهدفة ومن ضمن الأسباب فى ذلك عدم وجود البيئة التشريعية المناسبة والتى تم مواجهته بتعديلات القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 والذى أفرد بابا خاصا لشركات التأمين الطبى والرعاية الصحية. وأضاف أبوالمجد أن الشركات العاملة بالقطاع تستهدف الوصول بتغطياتها التأمينية لنحو 5 ملايين مواطن فى 2020. وبين أبو المجد أن رأسمال شركته بلاتينيوم للرعاية الطبية يتناسب مع الشروط التى أقرتها هيئة الرقابة المالية فى تعديلات القانون 10 لسنة 1981، لتكون مهيأة بذلك لأن تكون أول شركة تأمين طبى متخصصة فور إقرار هذه التعديلات من البرلمان خلال العام المقبل. وأشار رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية إلى أن ال 6 شهور المقبلة ستشهد الجمعية نشاطا مكثفا، خاصة بعد توقيع بروتوكول بين الجمعية وأكاديمية السادات وأيضا بروتوكول التعاون بين الجمعية وكلية طب جامعة القاهرة (قصر العينى). وأشار أبوالمجد إلى أن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يتم فيه التعاون بين كلية الطب قصر العينى واتحاد شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاص فى مصر والمتمثل بالجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن هذا البروتوكول أسفر عن أربعة محاور أساسية وأهمها تقديم خدمات العلاج الطبى من خلال مستشفيات جامعة القاهرة للحالات المرضية التابعة لأعضاء الجمعية المصرية مقابل أسعار تنافسية وحصرية، بالإضافة إلى تخصيص وحدتين داخل مستشفى المنيل الجامعى وتخصيصها لأعضاء الجمعية، وأيضا دعم الجمعية المصرية لعلاج عدد من المرضى غير القادرين داخل مستشفيات جامعة القاهرة وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية لأعضاء الجمعية. ويضاف إلى ذلك تقديم الدعم الفنى فى مجال الخدمات الطبية وإدارة المطالبات وآليات الرقابة لمستشفيات جامعة القاهرة ويعمل هذا البرتوكول، وفقا لأبوالمجد، على نشر الوعى بين طلبة الطب والأطباء حديثى التخرج فيما يتعلق بأنشطة التأمين الطبى وذلك لفتح فرص عمل فى هذا المجال وذلك من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية بما يخدم مصالح الشركات من خلال توفير الخبرات المطلوبة من الأطباء. وأوضح أن الجمعية ستبدأ المباحثات مع الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى، لمناقشة بروتوكول تعاون بين الطرفين لعمل أجندة ثقافية مشتركة تتمثل فى إقامة مؤتمر صحفى متخصص فى مجال التأمين الطبى، والرعاية الصحية على المستوى الأفروآسيوى، وكذلك للإعداد لورشة عمل متخصصة فى هذا المجال. وأشار أبوالمجد أن الملتقى الاقليمى للتأمين الطبى المقرر عقدة منتصف الشهر القادم يهدف إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها.
