استعرض الدكتور إيهاب أبوالمجد، الفائز بمنصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية " EHMS"، استراتيجية المجلس للدورة الجديدة 2014 – 2017 لتقنين قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية. وأوضح أبوالمجد أن هذه الاستراتيجية بدأت اليوم بتعديل 4 مواد رئيسية للائحة التنفيذية للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية الغير عادية ل" EHMS" إعتمدت تعديل بند اشتراك الجمعية ليتم تخفيضه إلى 3 ألاف جنيه بدلاً من 5 ألاف سنوياً. وأضاف أنه تم أيضاً تعديل شرط التصويت بإنتخابات مجلس الإدارة ليُخفض مدة مٌضي العضو بالجمعية لتصبح 6 أشهر بدلاً من عامين، مشيراً إلى أن تعديل شرط مدة خبرة الترشح لعضوية مجلس الادارة لتصبح 5 سنوات بدلاً من 9 تبسيطاً الإجراءات، مضيفاً قيام الجمعية العمومية بإضافة بند تنظيم رحلات الحج والعمرة لأعضاء الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي. وأشار أبوالمجد إلى أن استراتيجية المجلس الجديد تشمل أيضاً على تدشين شبكة متكاملة من العيادات الصحية موزعة بكافة أنحاء الجمهورية، بجانب تدشين أول قاعدة بيانات موحدة تضم بيانات شركات الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات العلاجية والطبية. وأوضح ان تلك الاستراتيجية تتضمن أيضاً استكمال تفعيل بنود بروتوكول التعاون المٌبرم بين الجمعية والاتحاد المصري للتأمين، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف أيضاً خلال الفترة القادمة إنهاء كافة التعديلات والدراسات الخاصة بقانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية. وأضاف أنه تقرر إضافة باب منفصل للرعاية الصحية والتأمين الطبي بقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، مشيراً إلى تم تقديم مٌقترح بتحويل شركات الرعاية الصحية "HMO" إلى شركة مُتخصصة بالتأمين الطبي برأسمال مُصدر 30 مليون جنيه، مدفوع منه 10 مليون جنيه، بحيث يتم استكماله خلال 10 سنوات. وحول تقنين شركات "TPA"، أوضح أبوالمجد أنه اشترط ان تكون شركة مساهمة مصرية برأسمال مدفوع 3 ملايين جنيه مدفوع منها 1.5 مليون جنيه، ويتم استكمال الباقي على 5 سنوات، مشيراً إلى أنه تم منح تلك الشركة عام لتوفيق أوضاعها، ويجوز لمجلس ادارة الهيئة مد المهلة عاما اخر مع السماح للهيئة بالرقابة على تطبيق بنود العقد الموحد بين شركات التامين وشركات الرعاية الصحية TPA لضمان الالتزام به. وأضاف أبوالمجد أنه تقرر عقد إجتماع للجنة العليا للرعاية الصحية والتامين الطبى بالهيئة العامة للرقابة المالية 28 أبريل لدراسة تلك التعديلات، تمهيداً لعرضها على مجلس ادارة الهيئة لاعتمادها فى تعديلات القانون الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتصديق عليه واصداره قبل 30 يونيو المقبل.
