دخول مستثمر استراتيجي ..بيع جزء من الأصول ..زيادة الأسهم بالبورصة ..السيناريوهات المطروحة لزيادة رأس مال الشركة المصرية للاتصالات تسعى "لاحتكار" أكبر عدد ممكن من الخدمات موبينيل تدرس مع "أورانج" اختيارات زيادة رأس المال ديسمبر المقبل لن نلجأ للبنوك فى تمويل قيمة الرخصة الدولية البالغة 1.5 مليار جنيه قال إيف جوتيه، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، أن الشركة ستبحث فى اجتماع موسع مع الشركة المالكة "أورانج الفرنسية" خيارات إعادة الهيكلة المالية لموبينيل فى ديسمبر المقبل، محددًا الخيارات التى تعمل وفقها الخطة الموضوعة من قبل إدارة موبينيل في مصر وهي زيادة رأس المال من قبل "مجموعة أورانج" المالك الحالي، أو زيادة عدد المستثمرين الرئيسيين في موبينيل بدخول مستثمر استراتيجي جديد ضمن مالكي المجموعة، أو زيادة نسبة المطروح من الشركة في سوق المال بما يعزز موقفها المالي. من ناحية أخرى تتضمن الخيارات المطروحة للشركة، التخلص من جزء من بنيتها التحتية من الهياكل المعدنية والأبراج وحاليًا تجرى مفاوضات مع شركات ومستثمرين متخصصين في تلك الخدمات لبيع جزء من بنيتها التحتية . ويبلغ رأسمال الشركة حوالي مليار جنيه موزعًا على 100 مليون سهم بقيمة أسمية 100 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة ما بين %94 لشركة أورانج الفرنسية و%5 لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و%1 لمساهمين آخرين. وأشار إلى أن شركته تستهدف تعظيم إيرادتها خلال العام المقبل عبر اقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة فى مجال "الداتا" التى تمثل 20% من حجم الإيرادات الكلى للشركة فى مقابل 80% لخدمات الصوت وذلك من خلال إطلاق خدمات جديدة وأيضًا تحقيق معدلات نمو جيدة فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول التى أطلقتها الشركة بالتعاون مع بنك الإمارات دبى الوطنى "بى إن بى باريبا سابقًأ" بالإضافة إلى تقوية شبكاتها بالتكنولوجيا الجديدة استعدادًا للرخصة المتكاملة المزمع طرحها قريبًا والتى ستدعم الشركة فى استقبال مشتركين جدد بكفاءة، وأيضًا تأجير جزء من الشبكة للمصرية للاتصالات بالقاهرة مما يوفر عوائد إضافية . وأكد جوتيه فى حوار ل"أموال الغد " على أن خطة إعادة الهيكلة لا تتضمن تسريح جزء من العمالة بالشركة بهدف تخفيض النفقات خاصة وأن نسبة الإنفاق على الموارد البشرية من إجمالي نفقات الشركة تتراوح بين 7-8% فقط . ولفت إلى أن موبينيل تستثمر سنويًا ما يتراوح بين 2- 2.5 مليار جنيه لتقوية شبكاتها واستيعاب حجم الطلب على خدمات الصوت والانترنت، نافيًا تصريحات وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي عن تراجع شركات المحمول عن استثماراتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة وأن شركات المحمول لو لم تكن تضخ تلك الاستثمارات مع معدلات النمو على الطلب "لانهارت الشركات" خلال تلك الفترة. وأوضح أن أكبر الخدمات التى تشهد معدلات نمو هي "الموبايل انترنت" والتى شهدت معدل نمو سنوي 140% مقارنة ب 2013، بما يتطلب معدلات استثمار مرتفعة خاصة فيما يتعلق بتحديث تكنولوجيا تشغيل الأبراج والبنية التحتية وتقويتها، متوقعًا أن تتضاعف تلك النسب خلال السنوات المقبلة بما يضع على الشركات عبء توجيه استثماراتها نحو البنية التحتية للانترنت. ونوه إلى أن نسبة الهواتف الذكية في مصر حاليًا لا يتعدى ال20% من إجمالي الهواتف العاملة في السوق مقارنة بنسبة انتشار 90% في دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن حجم النمو المتوقع في السوق "كبير جدًا". وشدد على أن حجم النمو المتوقع في خدمات الموبايل انترنت يحتاج "بشكل عاجل " لتوفير حيزات ترددية تستوعب الإقبال على الانترنت عن طريق المحمول بسرعات عالية، مؤكدًا على أن شركات المحمول طالبت الحكومة بتوفير ترددات جديدة على حيزات 2600 جيجا هرتز و حيزات 700 و 800 جيجا، بعد حصولها على آخر حصة من الحيزات الترددية في سبتمبر 2013. ومن المتوقع أن توفر الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيزات ترددية جديدة خلال عام 2016 بعد التحول إلى بث خدمات التلفيزيون والراديو عبر خدمة رقمية وتخصيص الحيزات الترددية المستخدمة حاليًا للبث الاذاعي والتلفزيوني لخدمات الاتصالات والانترنت عبر المحمول . ومن ناحية أخرى أرجع جوتيه تأثر خدمات الاتصالات وضعف جودة الخدمة في بعض المناطق لعدة عوامل أهمها اعتماد شركات المحمول في الأساس على البنية التحتية من الكابلات التى تتعرض لأزمات متفرقة كان أبرزها التعرض ل15 أزمة في أماكن متفرقة تسببت في سوء الخدمة في تلك المناطق نتيجة السرقات وغيرها خلال شهر سبتمبر الماضي. واستطرد "تتسبب أزمات مثل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في سوء الخدمة، مثل اليوم الذي تعرضت فيه مصر إلى انقطاع الكهرباء لمدة أكثر من 6 ساعات متتالية، تعرضت 1300 محطة تقوية للتوقف ، و40% منها تعرض للخروج من الخدمة بشكل نهائي خلال اليوم . وأوضح أن موبينيل غالبًا ما تظهر ضمن أفضل الشبكات في خدمة الصوت والانترنت ضمن التقييم الفصلي الذي يعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدورية ربع سنوية، مستطردًا أن البنية التحتية من الشبكات وإدارة نظام التحكم فيها يأتي على قمة اهتمامات الشركات العاملة في مجموعة "أورانج" حول العالم وفق تقييم الشركة الأم. وشدد على أن خبرة المستخدمين غالبًا ما تركز على "سوء الخدمة" متناسية الأوقات التى تخدم فيها الشبكة احتياجاتهم بشكل "جيد"، هذا بالإضافة إلى أن أسعار الخدمة المقدمة للمستخدمين هي ثاني أرخص خدمة حول العالم بعد الهند وبالتالي فإن جودة الخدمة مقارنة بالأسعار المقدمة يمكن وصفها "بالممتازة". وحول مساهمة الشركة في الكيان الموحد للبنية التحتية أكد جوتيه على نية الشركة المساهمة بقوة في الكيان الذي اعتبره الضمانة الأساسية لتحسين خدمات الاتصالات في مصر سواء الثابت أو المحمول خاصة مع تنامي الطلب على الانترنت في الفترة الأخيرة مشددًا على أنها من ضمن الشركات التى بادرت إلى المشاركة بحصة في الشركة الجديدة المزمع إنشائها لإدارة البنية التحتية للاتصالات في مصر. وأشار إلى أن الشركة بدأت في حضور اجتماعات مع مشغلي المحمول والجانب الحكومي بخصوص المشاركة في كيان البنية التحتية الجديد، وتنتظر في الفترة الحالية تحديد حصص الشركات للاستحواذ على حصة من ملكية وإدارة الكيان الجديد، مؤكدًا على أن موبينيل لا تهتم بالجهة التى ستدير الشركة الجديدة سواء كانت حكومية أو من إحدى الوزارات السيادية الممثلة في الجانب الحكومي للمشروع. واستطرد "شركات المحمول تريد الاستحواذ على حصة مساوية أو متقاربة من حصة الجانب الحكومي في الكيان الموحد"، مؤكدًا على أن تدشين بنية تحتية موازية لتلك المملوكة للمصرية للاتصالات يساهم في تحسين الخدمة بشكل عام وتخفيض أسعارها بالنسبة لشركات المحمول بما يساعدها على تقديم خدمات أفضل للمستخدم النهائي. وتابع "شركات المحمول مازالت تستخدم البث على الموجات وخطوط الكابلات النحاس كمزود رئيسي للربط بين السنترالات الخاصة بها وبين أبراج التقوية"، مشددًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة حول العالم التى مازالت تعتمد على تلك الطرق في تقديم خدمات الاتصالات خاصة، مرجعًا ذلك إلى "الارتفاع المبالغ فيه" في أسعار الكابلات المبنية على الألياف الضوئية. وأكد على أن شركته مازالت لديها يعض الملاحظات على ترخيص "المشغل المتكامل" فيما يتعلق بتسعير البوابة الدولية وبعض النقاط الخاصة بطبيعة الرخصة من الناحية الفنية، وتعمل في الوقت الحالي على مناقشة ملاحظاتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وشدد إيف جوتيه على أنه ليس من المنطق أن تستحوذ المصرية للاتصالات على خدمات متعددة في السوق دون التضحية ببعض الخدمات، واصفًا حصول شركات المحمول على بعض الخدمات مثل رخصة المكالمات الدولية "البوابة الدولية" بأنه "حق طبيعي لها" خاصة وأن "احتكار" المصرية للاتصالات للبوابة الدولية ومنافستها على خدمات المحمول يهدد استقرار السوق بصفة عامة ويؤدي إلى خلق بيئة استثمارية "غير صحية". ولفت إلى أن بعض الممارسات التى تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات في الوقت الحالي تتعارض مع سياسات السوق الحرة وتضعف من القيمة التنافسية خاصة فيما يتعلق بتوجهها في استبدال الكابلات النحاسية بالفايبر وما نتج عنه من فصل خدمة الانترنت عن عملاء لينك التابعة لموبينيل بحوالي 20 ألف خط، مشددًا على أن تلك الممارسات سينتج عنها خلال ثلاثة أعوام على الأكثر اقتصار الخدمة على مقدم خدمات واحد ممثل في الشركة المصرية للاتصالات ومقدم خدمات الانترنت التابع لها "تي اي داتا" . وطالب وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بوقف الممارسات "الاحتكارية" للشركة من خلال وضع سياسة واضحة في التعامل مع عملاء مزودي خدمة الانترنت الآخرين ضمن خطتها الحالية لتطوير بنيتها التحتية واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر، مشددًا على أنه لا يوجد عميل واحد تابع للشركة يستخدم كابلات الألياف الضوئية. حول المهلة القانونية التى طرحتها إدارة البورصة المصرية للشركة لتوفيق أوضاعها "بزيادة حجم المطروح من أسهمها للتداول الحر" تنتهي بنهاية 2014، نوه إلى أنها ستعلن موقفها إما بالشطب الاختياري من الشركات المقيدة بالبورصة أو زيادة حجم المطروح من أسهمها للتداول الحر أمام المساهمين بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية. وشدد جوتيه على أن موبينيل تدرس حاليًا سبل تمويل بوابة المكالمات الدولية والتى تحتاج تمويل يقدر ب1.5 مليار جنيه دون زيادة في حجم الدين على الشركة، مشددًا على أنها لن تلجأ للاقتراض من البنوك بهدف تسديد قيمة الرخصة الجديدة المتوقع الحصول عليها ضمن رخصة المشغل المتكامل المستهدف طرحها بسوق الاتصالات قريبًا. ووفقاً للقوائم المالية لشركة موبينيل يبلغ إجمالى ديونها والتزاماتها حوالى 8 مليارات جنيه وتتضمن سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مستحقة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى قروض وتسهيلات ائتمانية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه. وقال العضو المنتدب لموبينيل أن شركته بصدد تسديد قيمة السندات المستحقة عليها بحوالي 1.5 مليار جنيه دون اللجوء إلى زيادة الديون الواقعة عليها، منوهًا إلى أن الفائدة على الدين "بقيمة 8 مليارات جنيه" تساهم في تحقيق الشركة لخسائر بلغت في نهاية الربع الثالث حوالي 352 مليون جنيه، بسبب ارتفاع سعر الفائدة الذي يتراوح بين 12.5 – 13%، محققًا زيادة في مديونية الشركة حوالي مليار جنيه سنويًا. وتحقق موبينيل خسائر متتالية منذ حوالي أربعة أعوام، دفعتها للتفكير في زيادة رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها ماليًا بما يضمن عودتها لتحقيق الأرباح خلال عامين. وقال جوتيه أن شركات المحمول تعرضت لأزمات متكررة تسببت في صعوبات مالية للشركات ترتب عليها تحقيق شركة واحدة مكاسب "حوالي مليار جنيه سنويًا" في مقابل تحقيق شركتين خسائر متتالية، مشددًا على أن موبينيل تعرضت لأزمات أكبر لربطها ببعض المشكلات السياسية وان الشركة ليس لها أي اتجاهات سياسية أو دينية و انه ليس من العدل ربطها براي أي شخص أو توجهاته . وأكد جوتيه على أن ارتفاع أسعار المواد البترولية ورفع الدعم عن الطاقة بقيمة تراوحت بين 40-50% تسبب في زيادة التكاليف التشغيلية على الشركة وبالتالي على حجم الخسائر المتراكمة على موبينيل. . وأشار إلى أن شركة موبينيل رفعت دعوى تحكيم ضد شركة اتصالات مصر، وذلك أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى، للحفاظ على حقوقها البالغة 418 مليون جنيه والمستحقة للشركة، منذ عام 2008 بجانب غرامات الفوائد والتأخير، لافتًا إلى أن الشركة استنفذت كافة الحلول الودية فى هذه القضية .
