أكدت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" على أن الوقت الحلي "غير مناسب" لطرح رخصًا جديدة بقطاع الاتصالات خاصة في ظل الاوضاع السياسية الحالية ومرور الدولة بعدد من التغيرات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وقال ايف جوتيه المدير التنفيذي والعضو المندب للشركة أنها لاتملك الحق في مراجعة قرارات الوزارة والقرارات الحكومية المتخذة من قبل رئيس الوزراء بطرح رخصة المشغل المتكامل مطلع ابريل الماضي. ووافق مجلس الوزراء في ابريل على طرح رخصة المشغل المتكامل التى تتضمن خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات بتكلفة 2.5 مليار جنيه واتاحة الفرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات الهاتف الثابت بتكلفة 100 مليون جنيه لكل شركة. وأوضح جوتيه أن موبينيل تدرس حاليًا شروط الرخصة والأطر التسعيرية المعلنة وسيتم إخطار الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتعليقاتها عليها قريبًا مؤكدًا على أنها لن تلجأ للتحكيم الدولي إلا بعد تقديم تلك الملاحظات والحصول على رد الفعل الحكومي عليها. وأشار إلى أن شركته تعتزم استثمار 2-2.5 مليار جنيه خلال العام الجاري لتركز على تحسين الخدمات الحالية وتطوير الخدمات الجديدة مثل التتبع الآلي للمركبات AVL وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول التى أعلنت الوزارة عن بدء تشغيلها العام الماضي. ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة تركز على تحسين البنية التحتية من الشبكات ومحطات التقوية مشددًا على أن ضعف الخدمة في بعض المناطق يرجع إلى الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي بالاضافة إلى التذبذب في أسعار المواد البترولية وندرتها في بعض المناطق النائية، خاصة وان شركات المحمول ليس لديها الحق في مخاطبة شركة مصر للبترول لتوفير المواد البترولية والسولار المطلوب لتشغيل المحطات. ويبلغ حجم سوق المحمول في مصر 32 مليار جنيه ايرادات سنوية، وعدد مشتركين حوالي 100 مليون مشترك تستحوذ موبينيل على المرتبة الثانية من حيث عدد المستخدمين بحصة سوقية حوالي 34% من اجمالي السوق المصرية. ونوه العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة إلى أنها تسعى للمشاركة في الكيان الموحد لتركيب وإدارة البنية التحتية الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات مطلع الشهر الماضي مشددًا على أنه يحق لشركات المحمول العاملة في السوق المشاركة في تنفيذ البنية التحتية وتوصيل كابلات الفايبر لخدمة مستخدمي شبكاتها. يذكر أن وزارة الاتصالات أعلنت في وقت سابق عن تدشين كيان موحد تشرف عليه وزارات الاتصالات والتخطيط والتجارة والصناعة والاستثمار والدفاع للقيام بأعمال البنية التحتية اللازمة لخدمات الاتصالات يشارك فيها الجهات التمويلية وشركات المحمول على أن تتحمل الجهة المشاركة في الكيان 100 مليون جنيه تكلفة استثمارية للمشاركة في الكيان. وشدد جوتيه على أن شركته لم تسرح أي من عمالتها خلال الفترة الماضية بشكل قسري لكنها اعتمدت على نظام مكافآت وتسريح اختياري مشروط لتجنب الازدواجية في نفس الوظائف بعد ضم موبينيل وشركتها التابعة لخدمات الانترنت لينك دي اس ال في كيان واحد ديسمبر الماضي. ويبلغ اجمالي عدد موظفي الشركة ما يتراوح بين 6000- 6500 قوة عمل مباشرة لدى موبينيل ولينك شركتها التابعة. شهدت نتائج أعمال شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل المجمعة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2014 ارتفاعا في خسائرها بنسبة 9% مسجلة خسائر صافية بقيمة 177 مليون جنيه مصري مقارنة خسائر صافية بلغت 162 مليون جنيه مصري بنفس الفترة المالية المماثلة السابقة. وعن نتائج أعمال الشركة الغير مجمعة بنفس الفترة ذاتها قد أظهرت ارتفاعا في خسائرها بنسبة 12% مسجلة خسائر صافية بقيمة 164 مليون جنيه مصري مقارنة بخسائر صافية بلغت 147 مليون جنيه مصري بنفس الفترة المالية المماثلة السابقة.
