كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدد من العوائق الفنية في طرح رخصة الهاتف الثابت لمشغلي المحمول تسببت في تأخير طرح الرخصة. وأوضحت المصادر أن المشكلات الفنية تتعلق بطرق الاعتماد على البنية التحتية المملوكة للمصرية للاتصالات مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يتم تأخير تشغيل رخصة الثابت لحين تفعيل الكيان الموحد للبنية التحتية الذي ستشارك فيه شركات المحمول لمد البنية التحتية الخاصة بها من الكابلات. وتبلغ قيمة رخصة الهاتف الثابت والتى ستستفيد منها شركات المحمول الثلاثة "فودافون ، موبينيل ، اتصالات" 100 مليون جنيه لكل منها. ولفتت المصادر أن ذلك لا يؤثر على طرح رخصة المحمول للمصرية للاتصالات. وأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أنه تم الاتفاق على الاطار الفني لرخصة المحمول دون ترددات المطروحة لصالح المصرية للاتصالات موضحًا أنها تبحث مع الشركات الاطار التجاري والتسعيري لتأجير البنية التحتية من الابراج للمصرية للاتصالات لبث خدماتها الجديدة. ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت حاليًا في مصر "لدى المصرية للاتصالات وحدها المحتكرة لخدمات الثابت حتى الآن" حوالي 6.8 مليون مستخدم بنسبة تراجع سنوية حوالي 10% من المستخدمين. حددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث مراحل لبدء عمل الرخصة الموحدة ممثلة في المرحلة الاولى بحصول المصرية للاتصالات على رخصة الثابت بدون ترددات بسعر 2.5 مليار جنيه على أن تحصل شركات المحمول على الثابت افتراضي بقيمة 100 مليون جنيه للمشغل الواحد. وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن اتاحة الفرصة للمشغلين الاربعة بالحصول على حيزات ترددية جديدة من خلال مزايدة بالاضافة إلى منح شركات المحمول حق تشغيل البوابة الدولية الخاصة بهم بقيمة 1.8 مليار جنيه لفودافون و1.5 مليار جنيه لموبينيل ومشاركة بقيمة 6% من ايرادات كل من الشركتين سنويًا على أن تحصل الدولة على 8 جنيهات على كل مشترك في اتصالات مصر. وأوضحت أن المرحلة الثالثة تتمثل في التحرير الكامل للسوق من خلال تساوي جميع المشغلين في الخدمات المقدمة للمستخدم.