تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع مع شركات المحمول خلال الاسبوع الجاري للانتهاء من اجراءات الرخصة الموحدة للاتصالات. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الاجتماع سيناقش كافة الملاحظات التى ابدتها الشركات على الرخصة وتسعيرها مشيرا الى انها تستهدف مناقشة النقاط التى علقت عليها الشركات بالرخصة. شدد في اول لقاء صحفي له عقب توليه حقيبة الاتصالات في وزارة محلب الثانية أن الاجتماع سيتطرق إلى تدني جودة الاتصالات خلال الفترة الحالية. استطرد أن الازمة التى تعاني منها جودة الخدمة ترجع الى ضعف الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الثلاث الماضية مرجعًا ذلك إلى تخوف الشركات والمستثمرين بصفة عامة من ضخ استثمارات جديدة. وحددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث مراحل لبدء عمل الرخصة الموحدة ممثلة في المرحلة الاولى بحصول المصرية للاتصالات على رخصة الثابت بدون ترددات بسعر 2.5 مليار جنيه على أن تحصل شركات المحمول على الثابت افتراضي بقيمة 100 مليون جنيه للمشغل الواحد. وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن اتاحة الفرصة للمشغلين الاربعة بالحصول على حيزات ترددية جديدة من خلال مزايدة بالاضافة إلى منح شركات المحمول حق تشغيل البوابة الدولية الخاصة بهم بقيمة 1.8 مليار جنيه لفودافون و1.5 مليار جنيه لموبينيل ومشاركة بقيمة 6% من ايرادات كل من الشركتين سنويًا على أن تحصل الدولة على 8 جنيهات على كل مشترك في اتصالات مصر. وأوضحت أن المرحلة الثالثة تتمثل في التحرير الكامل للسوق من خلال تساوي جميع المشغلين في الخدمات المقدمة للمستخدم.