نظمت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع قسم علوم و تقنية الأغذية بجامعة الإسكندرية ندوة علمية بعنوان دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد القومي و زيادة الصادرات بمشاركة أكثر من 100 خبير في التصنيع الغذائي و الاقتصاد الزراعي و رجال الاعمال و غرفة الصناعات الغذائية في مصر و مؤسسة يونيليفر العالمية. وأكد الحضور أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تعتبر قاطرة الصادرات في مصر بمبلغ حوالي 3 مليار دولار و ان هناك طموح لتصل الي أكثر من 15 مليار دولار خلال 5 سنوات – كما أكد ذلك الاتحاد الأوربي بشرط تطوير مصانع الصناعات الغذائية و المنتج المصري النهائي و دعم قدرتها التنافسية . وأوصت الندوة بضرورة تحديث الصناعات الغذائية فى مصر لكى تتواكب مع نظيراتها فى الخارج و ذلك لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة ، مع أخذ مفهوم المزايا النسبية جنباَ إلى جنب مع القدرة التنافسية فى الاعتبار خاصة في منتجات مثل الطماطم و التمور المصرية التي يمكن ان تكون سفير للمنتجات المصرية الزراعية بالخارج. وأشارت التوصيات علي ضرورة، تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مراجعة المواصفات القياسية و التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المحلية و المستوردة لهذه المواصفات دونما تفرقة بين ما يستهلك بالسوق المحلية وما يتم تصديره، والاهتمام بدعم المشروعات الاستثمارية و الصغيرة فى مجال إنتاج و تسويق الغذاء باستخدام تقنيات الإنتاج النظيف و ذلك للحد من مخلفات التصنيع و الاستفادة منها و هو ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الاهتمام بمصانع الأغذية التابعة لقطاع الأعمال و تطويرها و استخدام التقنيات الحديثة فى التصنيع و ذلك للحد من الاستيراد وسد الفجوة الغذائية فى مصر وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء . وشدد التوصيات التي خرجت من الندوة علي أهمية التدريب المستمر للعاملين بمصانع الأغذية لرفع مستواهم الفنى والمهنى وإنشاء قاعدة بيانات ترصد الإمكانات البشرية و الفنية فى قطاع الصناعات الغذائية بمصر ، وذلك للاسترشاد بها فى عمليات التطوير والتحديث، بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى و البحرى و تصنيع الأسماك وفقاً لتقنيات التصنيع الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للأسماك و منتجاتها ومن ثم إمكانية تصديرها للخارج. واكدت توصيات الندوة علي ضرورة وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لزيادة الإنتاج و الاستثمار فى مجال الصناعات الغذائية باعتبارهما جناحى النهوض الاقتصادى مع الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية المتاحة وتقليل فاقد التصنيع إلى أقل حد ممكن، والعمل علي الاستغلال الأمثل للموارد الأرضية المتاحة بمصر فى العروة الصيفية بحيث يمكن زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس وذلك للحد من استيرادنا لزيوت الطعام و الأعلاف واستغلال الأراضى المهمشة فى زراعة المحاصيل غير التقليدية الواعدة و تصديرها للخارج. ونوهت التوصيات علي وجود أهمية قصوي لإنشاء مجلس قومى من رجال الصناعة يناط به متابعة البحوث العلمية التطبيقية بالجامعات ومراكز البحوث وتبنى كل الحلول والأفكار التى تمثل قيمة مضافة فى مجال التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى ضرورة بناء قاعدة صناعية ضخمة لكافة الصناعات المصرية لتكون قاطرة النمو الأقتصادي المصري خلال العشرون سنة القادمة لجذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات، مع العمل علي تقديم كافة التسهيلات الاقتصادية وكذلك تسويق خريطة الاستثمار المصرية الجديدة التي اعلن عنها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل التي تتيح مئات الفرص للاستثمار في مصر بمختلف دول العالم و تشجيع المحافظين على القيام بهذا الدور جنبا الي جنب مع دور الدولة و الحكومة المصرية.
