من الموضوعات المهمة التي ناقشها مجلس الشعب وأقرها التقرير الممتاز الذي أعدته لجنة الصناعة والطاقة برئاسة السيد محمد أبوالعينين حول التصنيع الزراعي في مصر بين الواقع وطموحات المستقبل, علي أساس أن النشاط الزراعي يعد أهم أنشطة الاقتصاد القومي لأنه يمد المجتمع باهم احتياجاته وهو الغذاء. ولا شك أن التصنيع الزراعي والزراعة هما وجهان لعملة واحدة, حيث يتطلب النهوض بالقطاع الزراعي التنسيق والتكامل بين سياسات الانتاج والتصنيع والتصدير وايجاد علاقات تشابكية بين منشآت التصنيع الزراعي والزراعيين, وبما يرفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية, ويقلل الفاقد منها ويسهم في زيادة عرض المنتجات الزراعية علي مدي السنة ويسهم في زيادة دخل الزارع وتطوير أساليب الزراعة, ومن ثم فإن النهوض بالتصنيع الزراعي يكون له أثر مضاعف علي العديد من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح ويشجع الاستثمار الزراعي واستصلاح أراض جديدة, والصناعات الزراعية كثيفة العمالة وصناعات توجد التخصص الانتاجي وتزيد من الصادرات, والنهوض بالتصنيع الزراعي يعيد تدوير المخلفات الزراعية مثل قش الأرز ومخلفات المحاصيل والحيوانات في صناعات مثل الاعلاف والأسمدة وفي تصنيع الورق والخشب عن مخلفات قصب السكر, ويطور الصناعات العشوائية العاملة في مجال الصناعات الغذائية ويدخلها في الاقتصاد الرسمي ويوفر للمواطن المنتج الآمن والنظيف للحفاظ علي صحته. ورغم التطور الكبير في التصنيع الزراعي إلا أنه لاتزال هناك امكانات كامنة هائلة في قطاع التصنيع الزراعي ينبغي أن تنعكس علي أداء قطاع التصنيع الزراعي وحجم استثماراته وصادراته. وإدراكا من لجنة الصناعة والطاقة لأهمية التصنيع الزراعي ودوره المحوري كواحد من أقدم القطاعات الصناعية وأكثرها امكانية علي التوسع وأهميته في تأمين أمن مصر الغذائي وارتباطه بقطاع حيوي اقتصادي واجتماعي هو الزراعة, فقد بادرت اللجنة الي فتح ملف الارتقاء بالتصنيع الزراعي بين الواقع وطموحات المستقبل من أجل الوصول الي استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الانتاج الزراعي وسياسات التصنيع والتصدير تتضمن أهدافا محددة تسعي للوصول اليها من خلال برنامج زمني محدد وسياسات واجراءات وممارسات تضمن الوصول الي هذه الأهداف وتزيل المعوقات التي تواجهه حاليا ووضع خريطة تتضمن كيفية استثمار امكانات التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة في جميع محافظات مصر, ومرافق البنية الأساسية وتدريب العمالة المطلوبة, وذلك بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية وبدور كبير للمحافظات والتعاونيات من أجل أن تستغل الامكانات من الانتاج الزراعي ومصانع التصنيع الزراعي ونفتح المجال لمزيد من الاستثمار في النشاط الزراعي والصناعي بما يعود في النهاية بعائد للزراعة والارتقاء بمستوي المعيشة وايجاد المزيد من فرص العمل واضافة طاقات جديدة للنمو الاقتصادي. وقد عقدت لجنة الصناعة برئاسة محمد أبوالعينين مجموعة اجتماعات حضرها وزراء التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار وكل الأجهزة والهيئات والشركات المعنية, وأعدت تقريرا مهما حول اهمية التصنيع الزراعي والوضع الراهن للتصنيع الزراعي ومواطن القوة والضعف والفرص في التصنيع الزراعي, والفرص الواعدة والقدرات الكامنة في التصنيع الزراعي ودور التعاونيات في الارتفاع بالقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي, ووضع سياسات وتشريعات جديدة للنهوض بالتصنيع الزراعي علي ضوء تجارب الدول, ثم وضعت اللجنة رؤيتها وتوصياتها التي أقرها مجلس الشعب في مناقشاته المهمة بحضور الوزراء المعنيين, وبعد ان شرح رئيس اللجنة أهمية التصنيع الزراعي واستغلال مزايا مصر التنافسية في القطاع الزراعي وتنمية الاستثمار وزيادة القدرة علي التشغيل ودور التصنيع الزراعي في تدعيم الروابط الأمامية والخلفية في الاقتصاد, والمساهمة في نشر الصناعة وتحقيق التخصص الانتاجي, والمساهمة في زيادة الصادرات والحد من الفاقد في الانتاج الزراعي, وبعد ان أوضح تقرير اللجنة مواطن القوة والضعف في التصنيع الزراعي التي يتمتع بها أو يعاني منها هذا القطاع, والفرص الواعدة والقدرات الكامنة فيه وتوضيح فرص التصنيع الزراعي في كل محافظة من المحافظات, وتوضيح دور التعاونيات في الارتقاء بالقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي, وبعد ان استعرض السياسات والتشريعات الجديدة للنهوض بالتصنيع الزراعي والتجارب الدولية, واستمع الي رأي الوزارات المعنية في النهوض بالتصنيع الزراعي وقدراته التنافسية, وضعت اللجنة رؤيتها في الحاجة الي استراتيجية شاملة للنهوض بالتصنيع الزراعي في جميع مراحله, وزيادة الانتاجية في التصنيع الزراعي, وربط مخططات استصلاح الأراضي وزراعتها مع مخططات التوسع في التصنيع الزراعي, والعمل علي ايجاد الترابط بين الزراعيين ومنتجي الصناعات الزراعية والغذائية وايجاد مظلة للتسويق, وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية, ورفع كفاءة القطاع الزراعي, وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية, ووضع سياسة متكاملة للنهوض بالتعاونيات الزراعية وتهيئة القطاع الزراعي للمواءمة مع المتغيرات المناخية. وفي اطار ما طرحته اللجنة من آراء وما قامت به من دراسات لواقع التصنيع الزراعي في مصر وامكاناته, فلقد أوصت بالتوسع في طرح مساحات كبيرة من الأراضي للاستصلاح الزراعي لشركات التصنيع الزراعي الجادة, وطرح مساحات صغيرة للشباب بجوار مساحات الشركات الكبري مع توقيع عقود توريد بين الشباب ومصانع الشركات الكبري تكفل توريد المحاصيل لمصانع هذه الشركات وفقا لأسعار مجزية. وتوفير البنية الأساسية الخارجية من طرق وكهرباء وموان ومساكن لاقامة العمال والشباب في مناطق الاستثمار الزراعي الصناعي في المناطق الجديدة, وضرورة النشر والترويج لخريطة الاستثمار الزراعي الصناعي علي مستوي الجمهورية داخليا وخارجيا علي أن تكون الأراضي جاهزة بجميع الموافقات والتصاريح بما يمكن المستثمرين من بدء العمل علي الفور.
