أعلنت أسرة الصحفي محمد فهمي أحد متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت" والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، أنها كانت في زيارة له أول أمس بمحبسه بالتزامن مع القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاص بترحيل الأجانب المحكوم عليهم إلى بلادهم، وهو القانون الذى اندلعت على إثره تصريحات وتحليلات عالمية عديدة في الصحف حول إمكانية استفادة محمد فهمي ذو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة من هذا القانون. وأكدت أسرة فهمى أنه عقب من جانبه على ذلك القانون بقوله: "أرفض التنازل عن الجنسية المصرية للاستفادة من هذا القانون حتى لو بقيت في السجن". وطبقا لنص القانون يتطلب على الدولة الأجنبية الطلب رسميا من الحكومة المصرية لترحيل المتهم الأجنبي، وكانت اسرة فهمي قد وكلت المحامية الدولية أمل كلوني على نفقتهم الخاصة، بعيدًا عن قناة الجزيرة، وهي الآن في مشاورات مع الحكومة الكندية ومع محامي فهمي في مصر المحامي الدولي نجاد البرعي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون وكيف يمكن أن يحقق هذا القانون إفادة لفهمي. وكانت المحامية أمل كلونى قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي تؤكد فيه مشاركة محمد فهمى في ثورة 30 يونيو، وأن إدانته بأنه عضو في جماعة الإخوان الإرهابية أتى بدون أي دليل، كما أنه قد وجه انتقادات إلى نظام مرسي طيلة استجوابه أمام النيابة العامة، ولم تقدم خلال محاكمته أي أدلة تثبت أن فهمي كان مرتبطا بجماعة الإخوان الإرهابية بأي شكل كان. وأضافت أن شهادة كل من المهندس نجيب ساويرس وعمرو موسي عن مهنيه ووطنية فهمي الذي عمل في قناة السي إن إن العالمية لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعمل في الجزيرة الإنجليزية لمدة لا تتعدى الثلاثة أشهر كصحفي حر بدون عقد مع القناة يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وقد طالبت أمل الحكومة المصرية بالإفراج الصحي المؤقت عن موكلها لأنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي "سي" وكسر مضاعف في الكتف يتطلب عدة عمليات جراحية دقيقة ومتابعة طبية ليست متوفرة بالسجن، وانهت كلوني البيان بتحذير قناة الجزيرة ومطالبتها باتخاذ خطوات إيجابية لمساعدته في سعيه للحصول على الحرية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بقضيته.
