الصحفي محمد فهمي يرفض التنازل عن الجنسية المصرية

أعلن الصحفي محمد فهمي الذي يقضى مدة عقوبته في السجن الآن في القضية الشهيرة إعلامياً ب"خلية الماريوت" عن رفضه التنازل عن الجنسية المصرية للخروج من السجن.
جاء ذلك في بيان تلقت "بوابة أخبار اليوم" نسخة منه السبت 15 نوفمبر، وقال البيان إنه عندما كانت أسرة الصحفي محمد فهمي، في زيارة له، عندما أعلن قرار رئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المحكوم عليهم أول أمس، حينها اندلعت تصريحات مبهمة وتحليلات عالمية عديدة في الصحف وقنوات التلفاز وكان السؤال الذي يطرح نفسه حتى يومنا هذا، هل سيستفيد فهمي ذو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة من هذا القرار.
وأضاف البيان أنه طبقا لنص القانون يتطلب على الدولة الأجنبية الطلب رسمياً من الحكومة المصرية لترحيل المتهم الأجنبي، حيث كانت أسرة فهمي، قد وكلت المحامية الدولية أمل علم الدين، على نفقتهم الخاصة، بعيداً عن قناة الجزيرة، وهي الآن في مشاورات مع الحكومة الكندية ومع محامي فهمي، في مصر المحامي الدولي نجاد البرعي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون وكيف يمكن أن يحقق هذا القانون إفادة لفهمي.
وكانت علم الدين، قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي تؤكد فيه مشاركة محمد فهمي، في ثورة 30 يونيو وأن إدانته بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أتي بدون أي دليل، كما أنه قد وجه انتقادات إلى نظام مرسي طيلة استجوابه أمام النيابة العامة، ولم تقدم خلال محاكمته أي أدلة تثبت أن فهمي كان مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل كان.
وأضاف البيان أن شهادة كل من المهندس نجيب ساويرس والأستاذ عمرو موسي عن مهنيه ووطنية فهمي الذي عمل في قناة " السي ان ان" العالمية لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعمل في الجزيرة الانجليزية لمدة لا تتعدى الثلاثة أشهر كصحفي حر بدون عقد مع القناة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وقد طالبت علم الدين، الحكومة المصرية بالإفراج الصحي المؤقت عن موكلها لأنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي "سي" وكسر مضاعف في الكتف يتطلب عدة عمليات جراحية دقيقه ومتابعة طبية ليست متوفرة بالسجن.
وأنهت علم الدين، البيان بتحذير قناة الجزيرة ومطالبتها باتخاذ خطوات إيجابية لمساعدته في سعيه للحصول على الحرية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بقضيته .
يُذكر أن الصحفي محمد فهمي قد تمّ القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي، برفقة اثنين من زملائه، بتهمة بثّ أخبار كاذبة عبر قناة الجزيرة، والانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات ماديّة ومعنويّة وذلك في القضية التي حكم على المتهمين فيها بالحبس "خلية الماريوت" .
أعلن الصحفي محمد فهمي الذي يقضى مدة عقوبته في السجن الآن في القضية الشهيرة إعلامياً ب"خلية الماريوت" عن رفضه التنازل عن الجنسية المصرية للخروج من السجن.
جاء ذلك في بيان تلقت "بوابة أخبار اليوم" نسخة منه السبت 15 نوفمبر، وقال البيان إنه عندما كانت أسرة الصحفي محمد فهمي، في زيارة له، عندما أعلن قرار رئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المحكوم عليهم أول أمس، حينها اندلعت تصريحات مبهمة وتحليلات عالمية عديدة في الصحف وقنوات التلفاز وكان السؤال الذي يطرح نفسه حتى يومنا هذا، هل سيستفيد فهمي ذو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة من هذا القرار.
وأضاف البيان أنه طبقا لنص القانون يتطلب على الدولة الأجنبية الطلب رسمياً من الحكومة المصرية لترحيل المتهم الأجنبي، حيث كانت أسرة فهمي، قد وكلت المحامية الدولية أمل علم الدين، على نفقتهم الخاصة، بعيداً عن قناة الجزيرة، وهي الآن في مشاورات مع الحكومة الكندية ومع محامي فهمي، في مصر المحامي الدولي نجاد البرعي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون وكيف يمكن أن يحقق هذا القانون إفادة لفهمي.
وكانت علم الدين، قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي تؤكد فيه مشاركة محمد فهمي، في ثورة 30 يونيو وأن إدانته بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أتي بدون أي دليل، كما أنه قد وجه انتقادات إلى نظام مرسي طيلة استجوابه أمام النيابة العامة، ولم تقدم خلال محاكمته أي أدلة تثبت أن فهمي كان مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل كان.
وأضاف البيان أن شهادة كل من المهندس نجيب ساويرس والأستاذ عمرو موسي عن مهنيه ووطنية فهمي الذي عمل في قناة " السي ان ان" العالمية لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعمل في الجزيرة الانجليزية لمدة لا تتعدى الثلاثة أشهر كصحفي حر بدون عقد مع القناة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وقد طالبت علم الدين، الحكومة المصرية بالإفراج الصحي المؤقت عن موكلها لأنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي "سي" وكسر مضاعف في الكتف يتطلب عدة عمليات جراحية دقيقه ومتابعة طبية ليست متوفرة بالسجن.
وأنهت علم الدين، البيان بتحذير قناة الجزيرة ومطالبتها باتخاذ خطوات إيجابية لمساعدته في سعيه للحصول على الحرية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بقضيته .
يُذكر أن الصحفي محمد فهمي قد تمّ القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي، برفقة اثنين من زملائه، بتهمة بثّ أخبار كاذبة عبر قناة الجزيرة، والانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات ماديّة ومعنويّة وذلك في القضية التي حكم على المتهمين فيها بالحبس "خلية الماريوت" .