كانت أسرة الصحفي محمد فهمي في زيارة له عندما أعلن قرار رئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المحكوم عليهم أول أمس، وحينها اندلعت تصريحات مبهمة وتحليلات عالمية عديدة في الصحف وقنوات التلفاز وكان السؤال الذي يطرح نفسه حتى يومنا هذا، هل سيستفيد فهمي ذو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة من هذا القرار؟, كان تعليق فهمي وبدون تفكير "أرفض التنازل عن الجنسية المصرية للاستفادة من هذا القانون حتى لو بقيت في السجن". وطبقا لنص القانون يتطلب على الدولة الأجنبية الطلب رسميا من الحكومة المصرية لترحيل المتهم الاجنبي كانت أسرة فهمي قد وكلت المحامية الدولية أمل كلوني على نفقتهم الخاصة، بعيدا عن قناة الجزيرة، وهي الآن في مشاورات مع الحكومة الكندية ومع محامي فهمي في مصر المحامي الدولي نجاد البرعي لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون وكيف يمكن ان يحقق هذا القانون إفادة لفهمي.
وكانت المحامية "أمل" قد أصدرت بيان الأسبوع الماضي تؤكد فيه مشاركة محمد في ثورة 30 يونيو وان ادانته بانه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أتى بدون اي دليل، كما انه قد وجه انتقادات الى نظام مرسي طيلة استجوابه امام النيابة العامة, ولم تقدم خلال محاكمته أي أدلة تثبت أن فهمي كان مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين باي شكل كان.
وأن شهادة كل من المهندس نجيب ساويرس والاستاذ عمرو موسي عن مهنيه ووطنية فهمي الذي عمل في قناة السي إن إن العالمية لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعمل في الجزيرة الانجليزية لمدة لا تتعدى الثلاثة أشهر كصحفي حر بدون عقد مع القناة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وطالبت "أمل" الحكومة المصرية بالإفراج الصحي المؤقت عن موكلها لأنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي "سي" وكسر مضاعف في الكتف يتطلب عدة عمليات جراحية دقيقه ومتابعة طبية ليست متوفرة بالسجن.
وأنهت "أمل كلوني" البيان بتحذير قناة الجزيرة ومطالبتها باتخاذ خطوات إيجابية لمساعدته في سعيه للحصول على الحرية والامتناع عن اتخاذ أي اجراء من شأنه الإضرار بقضيته.
