كانت اسرة الصحفي محمد فهمي في زيارة له عندما أعلن قرار سيادة رئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المحكوم عليهم أول أمس، وحينها اندلعت تصريحات مبهمة وتحليلات عالمية عديدة في الصحف وقنوات التلفاز وكان السؤال الذي يطرح نفسه حتى يومنا هذا، هل سيستفيد فهمي ذو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة من هذا القرار؟ كان تعليق فهمي وبدون تفكير” ارفض التنازل عن الجنسية المصرية للاستفادة من هذا القانون حتى لو بقيت في السجن”. وطبقا لنص القانون يتطلب على الدولة الاجنبية الطلب رسميا من الحكومة المصرية لترحيل المتهم الاجنبي. كانت اسرة فهمي قد وكلت المحامية الدولية امل كلوني على نفقتهم الخاصة، بعيدا عن قناة الجزيرة، وهي الان في مشاورات مع الحكومة الكندية ومع محامي فهمي في مصر المحامي الدولي نجاد البرعي لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون وكيف يمكن ان يحقق هذا القانون افادة لفهمي. وكانت المحامية امل قد اصدرت بيان الاسبوع الماضي تؤكد فيه مشاركة محمد في ثورة 30 يونيو وان ادانته بانه عضو في جماعة الاخوان المسلمين اتي بدون اي دليل، كما انه قد وجه انتقادات الى نظام مرسي طيلة استجوابه امام النيابة العامة. ولم تقدم خلال محاكمته أي ادلة تثبت ان فهمي كان مرتبطا بجماعة الاخوان المسلمين باي شكل كان. وان شهادة كل من المهندس نجيب ساويرس والاستاذ عمرو موسي عن مهنيه ووطنية فهمي الذي عمل في قناة السي ان ان العالمية لمدة ثلاثة أعوام قبل ان يعمل في الجزيرة الانجليزية لمدة لا تتعدى الثلاثة أشهر كصحفي حر بدون عقد مع القناة يجب ان تؤخذ في الاعتبار. وقد طالبت امل الحكومة المصرية بالإفراج الصحي المؤقت عن موكلها لأنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي “سي” وكسر مضاعف في الكتف يتطلب عدة عمليات جراحية دقيقه ومتابعة طبية ليست متوفرة بالسجن. وانهت امل كلوني البيان بتحذير قناة الجزيرة ومطالبتها باتخاذ خطوات إيجابية لمساعدته في سعيه للحصول على الحرية والامتناع عن اتخاذ أي اجراء من شأنه الاضرار بقضيته.
