"كارتر" الكذاب

الخارجية تفضح زيفه.. والمراقبون: كلامه قنابل صوتية

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. «كارتر» يطفو علي السطح كلما انحسر ماء النهر.. فعلها مرة أخرى قبل يومين حينما أعلن إغلاق «دكانه» في القاهرة بزعم أن المناخ السائد في مصر لا يتيح العمل في أجواء ديمقراطية..
وكأنه تقمص شخصية ضارب ودع أو قارئة فنجان، راح الرئيس الأمريكي الأسبق والذي بلغ من العمر عتياً يتنبأ بانتخابات برلمانية مقبلة تفتقر للمعايير الديمقراطية.. وهذه ليست المرة الأولى، فقد دأب مركز كارتر للديمقراطية علي إطلاق تصريحات تفتقر للمصداقية، والريبة فيما يتعلق بتوجهاته ودوافعه وأهدافه التي لا تتسق مع مناخ الاستقرار الذي تعيشه مصر الآن، خاصة مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، حيث تحمل السياسة المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية في طياتها قدراً كبيراً من التناقض السياسي والخداع الكبير الذي يتمثل فيما تعلنه المؤسسات الداعمة للديمقراطية التي تتباها، ومن أكثر النماذج فجاجة ووضوحاً في هذا الشأن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر التي تتضمن تصريحاته الأخيرة «إن البيئة الحالية في مصر لا تساعد علي الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية» - حسبما جاء فى نص البيان الصادر عن المركز - والذي تضمن قمة الخداع السياسي وهو ما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية حتي لو كانت ضد مصالح الشعوب العربية «صاحبة القرار»، فيما علقت الخارجية المصرية في بيانها علي قرار المركز قائلة: «إن قرار الإغلاق يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي لمركز كارتر بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلي السلطات المصرية علي تعاونها مع المركز علي مدار السنوات الثلاث الماضية».
وأشار ناطق بلسان الخارجية إلى أن المركز سبق وأعلن أن رحيله عن مصر لأسباب مادية ورغبة في العمل بدول أخرى تحتاج للمتابعة.
والجدير بالذكر أن مركز كارتر افتتح مكتباً في مصر عام 2011 عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
أحمد عودة، أستاذ القانون، نائب رئيس حزب الوفد، يقول: لا خير في «كارتر» ولا فى مكتبه ولا في أمريكا، فهي التي أنشأت التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.. وغيرهما من الأفرع الإرهابية، وهي التي أمدتهم بالأموال والأسلحة، كما أنها دائماً تسعي لكي تسخر الجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية لتحقيق أهدافها الخبيثة، مع إغداق الأموال علي القائمين عليها لكي يخدموا ويحققوا ما تسعي إليه السياسة الأمريكية، وقد تكشف أخيراً القصد السيئ المبيت، من أجل تقسيم وتفتيت الدول العربية إلي دويلات صغيرة لكي تكون السيادة واليد الطولي لإسرائيل، وهذا هو المخطط الخبيث الذي تسعي إليه السياسة الامريكية.
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد: «نحن كمصريين نحمد الله أن مرت ثورة الشعب المصري واستمر كيان الدولة المصرية سليماً قائماً بالكامل، وكنا ومازلنا نحارب هذا المخطط الإجرامي سواءً في سوريا أو العراق أو ليبيا أو فلسطين.. ونسأل الله أن يوفق الشعوب العربية في الحفاظ علي وحدتها وتماسكها حتي نقطع دابر هذا المخطط الصهيوني الأمريكي الآثم».
السفير محمد شاكر، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، رئيس مجلس إدارة المعهد الإقليمي، يقول: من المؤسف أن قراءات «كارتر» للأوضاع في مصر كلها «خاطئة» نتيجة سوء التقدير والتقييم للمشهد المصري، وتحتاج إلي إعادة ترتيب فعلياً، فمصر تدير شئونها بنفسها ولا تتطلع لمؤازرة أو تأييد أو تعاطف العالم الخارجي، خاصة أن مواقف أمريكا متضاربة، وهي الآن تقوم بإعادة أوراقها مرة أخرى بعد أن فقدت «الحليف الإخواني» لها في المنطقة، بينما نستغرب الآن من تصريحات «جيمي كاتر» المعروف عنه عشقه للديمقراطية من عملي كدبلوماسي طوال فترة بقائي في واشنطن لمدة 4 سنوات، رغم أنه كان يقوم بمقاطعة أي دولة لا تحترم مبادئ الديمقراطية، إلي جانب فرض قواعد وقوانين تحرم التعامل معها.
مضيفاً أن ما يصدر عن «كارتر» من تصريحات غامضة وعديمة الجدوي يكشف الوجه الحقيقي الرافض لمرحلة التغيير وعودة الاستقرار للوطن.. ولكن نحن من نقرر مصيرنا ولا نتوقع تأييد العالم لنا.. وأعتقد أن من لم يحضر مراقبة العملية الديمقراطية للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر سيكون الخاسر الوحيد لأنه سيفوته فرصة ذهبية لا تعوض لمشاهدة الديمقراطية في أبهي صورها وهي تمارس بتصويت الشعب المصري علي نواب المجلس التشريعي.. والأمر هنا يظل متروكاً لمن لديه الرغبة في ذلك.
السفير عبدالرؤوف الريدي، الدبلوماسي الكبير وسفير مصر الأسبق في واشنطن، استنكر تماماً التصريحات التي أطلقها مركز كارتر لدعم الديمقراطية، الذي وصفه بقرار «غير مدروس وخاطئ»، خاصة أن التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة يعد استباقاً للأحداث.
معبراً عن دهشته من خروج هذه التصريحات من شخص الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المعروف عنه أنه شخص يتعامل بمثالية مع الأشخاص ويدافع عن مصالح الدول الصديقة، ولعلي أتذكر المقابلة التي تمت مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في المجلس المصري للشئون الخارجية والذي عبر فيها عن سعادته لما تشهده مصر من تغيير ملموس وتحول ديمقراطي حقيقي علي أرض الواقع من دستور ورئيس وطني جاء بانتخابات حرة ونزيهة.
ثم يعود السفير «الريدي».. ويؤكد: «إن حقوق التجمع وتكوين الأحزاب «مكفولة للجميع»، ولا قيود علي المجتمع المدني كما أن مصر لا تسيء لحقوق الإنسان أو للدول الصديقة.. وأرجو أن يعيد النظر بخطوات محسوبة ورؤية الحقائق علي أرض الواقع في تواجد المنظمات الداعمة للديمقراطية بمصر ومنها مكتب كارتر بالقاهرة».
وتابع: إذا كان موقف «كارتر» الغامض جاء بسبب الخطوات المتلاحقة لمواجهة الإرهاب بمصر، وأعتبر ذلك نوعاً من الاعتداء علي الحريات.. فإنه تدخل في شئوننا الداخلية، خاصة أنه من قادة الدول التي تدعو لمكافحة الإرهاب.
وقال: «بحكم خبرتي وعملي في الولايات المتحدة فإن مصر تمثل قيمة إقليمية بالنسبة لأمريكا وليست قيمة ثنائية وهناك نقاط تحكم العلاقات المصرية الأمريكية وهي العلاقات مع إسرائيل والموقف من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وأنه من المهم في العلاقات المصرية الأمريكية الجديدة أن نضمن ألا تكون للولايات المتحدة مواقف مضادة للتحركات السياسية والدولية والاقليمية المصرية».
وأشار «الريدي» إلى عامل مهم وهو أن الولايات المتحدة أدركت حقيقة عوامل جديدة منها ثبات موقف مصر تجاه كافة الضغوط والدعم العربي القوي لمصر خاصة من السعودية والإمارات والكويت، وبالتالي فإن على الإدارة الأمريكية ألا تخسر أكبر دولتين في المنطقة العربية وهما مصر والسعودية.
وأضاف السفير «الريدي»: إننى مثل أبناء بلدي أنظر للمستقبل بالتفاؤل وبثقة ونتطلع إلى الخطوات المتسارعة القادمة من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن خضنا تجربة طويلة كفيلة بأن تأخذنا إلى طريق الصواب.. أما عن تصريح جيمي كاتر فهو يعود لدوافع سياسية وراء موقفه من إغلاق مركزه بمصر.
السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون العربية والشرق الأوسط، يري أنه من المؤسف أن يتبي «كارتر» هذه السياسة، وأن يدعم تلك الرؤية في الوقت الذي كنا نأمل أن يكون داعماً لإرادة الشعب المصري، ولاستحقاقات الديمقراطية التي تنشدها خارطة المستقبل الآن في آخر خطوة وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يؤكد «سوء النية» لمؤسسة كارتر. وأوضح السفير «أبوزيد»: مصر لا يعنيها أن يشرف أو يراقب «كارتر» علي انتخاباتها أو يتابعها، كما أنه لا يشرفها أن تفرض عليها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تلك المؤسسات رؤيتها وأفكارها خدمة لمصالحها ولمصالح إسرائيل علي حساب مصالح مصر العليا واستقرارها وأمنها.. فمصر سوف تسير في آخر استحقاقات خارطة المستقبل سواء وافقت أمريكا أو لم توافق علي الاستفتاء، وهذا دعم للإرادة المصرية وحماية لمكتسبات ثورة 30 يونية المكملة لثورة 25 يناير العظيمة. وأضاف: إن الحكومة المصرية تدعو من يريد أن يراقب علي الانتخابات في مصر، وما عليه أن يأتي ليراقب وهذه هي الرسالة الأساسية التي توجه لأي منظمة محلية أو دولية.. أما مسألة ضمان سير عملية الاستفتاء بشكل جيد وتوفير المناخ الضامن لفكرة نزاهة العملية الانتخابية فهذه هي مسئولية الدولة.
واستطرد السفير «أبوزيد»: مؤسسة كارتر الدولية تقوم بالعمل في ظل أداء المجتمع المدني وهذا المركز البحثي مهمته كالمنظمات الحقوقية الأخري القيام بالمراقبة على عملية الاستفتاء بما يحقق رقابة حقيقية نقلاً للشفافية في عملية الاستفتاء إلى المجتمع الدولي، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية. مشيراً إلي أنه يجب احترام عقلية الشعب المصري الذي يسعي نحو الديمقراطية؛ بعد أن خرجنا من وضع لا يمكن العودة إليه، وأمامنا انتخابات برلمانية مقبلة علينا أن نتحرك بسرعة فى اتجاهها، بما فيها الحق في المشاركة السياسية والحريات الأساسية المتعلقة بحقوق التنظيم والتجمع والتعبير.
نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يري أن أمريكا لا تزال تتعامل مع مجريات الأمور في مصر من منطلق هذه النظرة الضيقة. مستنكراً التصريحات التي أطلقها مركز كارتر المتناقضة للواقع في مجملها، والتي تختبئ وراءها أهداف سياسية دفينة، لارتباطه ببعض الاتجاهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد «جبرائيل» أن المواقف الأمريكية «غير مجدية»، فمصر عازمة علي استكمال خارطة الطريق بعد الانتهاء من الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية التي تمت بنزاهة وشفافية وتحت إشراف دولى، كما أن الديمقراطية والشفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية تتم عبر تنافس نواب المجلس التشريعي وبموافقة من قبل الشعب المصرى وبمراقبة المنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية.. وبالتالي لا قيمة لآراء كارتر أو لأي تصريحات عبثية «لا تهم»، بل إن الثورة مستمرة حتي تحقيق أهدافها، وهو ما سيقودنا إلي مرحلة التغيير التي نأمل إليها لصالح الوطن وليس لدولة أو جهة معينة‮ تريد الاستيلاء علي مقدرات الأمة. مشيراً إلي أن الاتحاد المصري لحقوق الإنسان سوف يشكل ائتلافاً بالتعاون مع منظمة أوبك الفرنسية للتبادل الثقافي والمنظمة الحقوقية لحقوق الإنسان لمراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية وغيرها.
مؤكداً أن العلاقات المصرية الأمريكية ستعود بمرور الوقت إلى سابق عهدها مرة أخرى.. وأنه لا يرجح قطع العلاقات معها، إلا إذا ارتكبت شيئا يتجاوز نطاق التقاليد والأعراف الدولية.
السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد لشئون البرلمان العربي الانتقالي ومستشار الأمين العام للجامعة العربية سابقاً، يقول: لعب «جيمي كارتر» دوراً كبيراً في عقد اتفاقيات «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل وكان الهدف منها هو السعي بكل قوة لعزل مصر عن محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، والدليل علي ذلك ان الاتفاقيات لم تتم بالكامل بالنسبة للقضية الفلسطينية وسوريا.. وغيرها.. فهو شخصية غريبة جاء لتنفيذ مصالح أمريكا بنسبة 100%.. ويتعاطف مع مصالح بلده، بينما لا تهمه مصر من قريب أو بعيد، لذا لا يقف في صف الشأن المصري أو حتي يتعاطف معه.
وأضاف السفير «حامد»: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، ومشكلتها أنها تواصل البحث عن مصالحها الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية.. ومن ثم أهدافها ثابتة سواء بتمثيل «كاتر» أو بوجود أي مسئول أمريكي آخر.. فالنظرة الأمريكية ثابتة تجاه الشأن المصري، فضلاً عن أنهم ما زالوا يتعاملون بحذر شديد مع التغيرات التي تحدث في مصر، بعد أن بدأوا يدركون أن الأحداث في الشرق الأوسط تتجاوزهم، بعد وجود دستور جديد ورئيس للبلاد، فسعت لإزالة الفتور الذي اعترى العلاقات بين البلدين نتيجة موقف الإدارة الأمريكية من مصر في أعقاب ثورة الشعب المصري في 30 يونية، خاصة أن التحول الديمقراطي قد غير من الخضوع والتبعية التي عاشتها مصر طوال السنوات الماضية، ولعلنا نتذكر السياسات الظالمة والخاطئة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية فى السنوات الماضية، والتي أدت إلى استعداء العالم الإسلامي، بعد أن انفجرت الحروب في وادي سوات في باكستان مروراً بأفغانستان والعراق وحرب إسرائيل على غزة، ولكن موقف مصر النبيل لا ينسي وقت غزو العراق للكويت عام 1990، ومن بعدها بدأت أمريكا تعمل تحالفاً مع قوة أخري من بينها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف تقسيم مصر بخريطة رسمتها «كونداليزا رايس» وزيرة خارجية أمريكا السابقة نظراً لعملها في نشاط الأمن القومي في الفترة من «2005 – 2009»، بمعاونة وزير الخارجية الأمريكي الحالي «جون كيري»، ليكون بحلول عام 2030 قد تم تقسيم المنطقة إلي «سيكوس بيكو جديد».
وحقيقة للتاريخ لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وموقفه الوطني الحاسم لكان الإخوان قد قاموا بتنفيذ المخطط الأمريكي وكانت سيناء ذهبت إلي حماس، وحلايب وشلاتين للسودان، ناهيك عن دخول مصر في مراحل الحرب الأهلية المصرية بين المسلمين والأقباط. وأيضاً لعلنا نتذكر أن الذي أشرف علي الانتخابات التشريعية التي حدثت في قطاع غزة عام 2004 كان «جيمي كارتر» وهو الذي أعلن فوز جماعة حماس بهدف تقسيم الفلسطينيين، بدليل أننا اليوم نجد دولة مثل حماس والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس «محمود عباس».
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يوضح أن التلاعب بسلاح الديمقراطية هو أمر «مرفوض» تماماً وضد مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يبرهن عن أنه ليس «حسن النية».. فمن المفترض من مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني أن تظل «طرفاً محايداً» في الإشراف علي الانتخابات، ولم تنحز لأي طرف علي حساب معايير النزاهة والشفافية والمصداقية التي تحققها رقابة جيدة على الاستفتاء بشكل مهني، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، لذا هو كاذب في نيته من الأساس في شأن ضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، والالتزام بمعايير الديمقراطية النزيهة، وهو في النهاية كشف الغطاء المزيف عن وجه «كارتر» بدخوله في براثن اللعبة السياسية.
فيما اعتبر صلاح عيسي، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة القاهرة، أن تصريحات جيمي كاتر، الرئيس الأمريكي الأسبق تكشف عن «سوء نواياه» ولمؤسسته التي يشرف عليها، وأن القضية لا تتعلق بالانتخابات أو بإرادة الشعب المصري بقدر ما تتعلق بإرادة السياسة الأمريكية ورغباتها. مستغرباً رفضه التام دون أن يدعى إلي مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف «عيسي»: إنه بالنظر إلي التدخلات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط نري أن أغلب المؤسسات تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم السياسة الأمريكية، ولاحظنا ذلك من مؤسسة كارتر للديمقراطية بالإضافة إلي المعهد الأمريكي الديمقراطي، ومن جون كيري وبعض رجال الكونجرس ومن وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون أيضاً، وهذه المؤسسات تدور في فلك السياسة الأمريكية وتسعي إلي تدعيمها والتأكيد علي صحة رؤيتها للأحداث.