عادت من جديد الأصوات المشككة فى تسليم المجلس العسكرى السلطة لحكومة مدنية وذلك بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عبر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حاليا عن تشككه في أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية. وأضافت الصحيفة أن كارتر (87 عاما) زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذي يرأسه والمعني بحقوق الانسان للمساعدة في مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من اول انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي. ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله لها "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة" وذلك في اطار حديثه عن لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى. وأضاف "لا أظن أن المجلس الاعلى سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الارجح." وفي حين قال كارتر ان الانتخابات حرة ونزيهة فيما يبدو فان القضية الاكثر الحاحا هي مقدار السلطة التي سيتخلى عنها المجلس العسكري للبرلمان المنتخب حديثا او الجمعية التأسيسية التي ينتظر أن يختارها. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الامريكي الاسبق قوله انه تحدث مع طنطاوي خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته في المستقبل. وقال كارتر انه خلال حواره مع أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين. ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله "حين أقول 'لنفترض أن هناك اختلافا شديدا في الاراء كيف سيحل هذا؟' يثير هذا دائما نوعا من الارتباك." وقالت الصحيفة ان كارتر وصف نفسه بأنه متفائل بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية. وأضاف "أعتقد أنه لا مفر من هذا ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررا كبيرا." ولاراء كارتر عن مصر أهمية كبيرة بسبب دوره في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي أقرت السلام بين مصر واسرائيل. واتفقت أحزاب سياسية ورجال دين على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد لكنها ابتعدت عن المسائل المثيرة للجدل المتصلة بمستقبل البلاد بعد مبارك. ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري الذي عينه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه اظهار للوحدة الوطنية قبل الذكرى الاولى للثورة التي أطاحت بمبارك. بعد أن أثارت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لمصر ولقاءه مع أعضاء المجلس العسكري شكوكه حول تسليم العسكرالسلطة للمدنيين بشكل كامل ، اثارت هذه التصريحات جدلا بين القوى السياسية المصرية، فأكد الجميع أن المصريين لم يسمحوا بذلك ، بينما اعتبر البعض تصريحات كارتر تدخلا خارجيا في شأن داخلي. أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة – قال أنه بغض النظر عن مخاوف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أو مشاعره المتشككة في تسليم الجيش لسلطة مدنية بشكل كامل فإن الموقف الثابت لدى المصريين هو المطالبة بدولة مدنية ، مؤكدا أنه يثق في أن الشعب المصري الذي قام بثورة أبهرت العالم لن يسمح للجيش بالسيطرة على السلطة، مضيفا أن الحديث عن اختطاف الجيش لمصر هاجس له ما يبرره وأن ما يثار من جدا حول صلاحيات مميزة للمؤسسة العسكرية لا يتفق مع قناعات المصريين بدولة ديمقراطية قائلا: سنناضل من أجل ديمقراطية الدولة والتوازن والتساوي بين مؤسساتها بما يحقق المصلحة العامة. مصطفى النجار – عضو مجلس الشعب والمكتب السياسي لحزب العدل – أكد على رفضه التدخل الخارجي في شأن داخلي يخص مصر مشددا في الوقت نفسه على أن القوى السياسية لن ترضى بغير تسليم كامل للسلطة للمدنيين ولا تراجع عن ذلك بأي حال من الأحوال موضحا أن البرلمان سيمارس دوره في إكمال نقل السلطة ومتابعة تنفيذها وإذا احتاج الأمر للتعبئة والنزول للشارع من أجل ذلك سنفعل. "كنا مع مجلس رئاسي مدني من البداية ونؤيد تسليم السلطة كاملة للمدنيين ولكن دون تدخل أي كائن أمريكي" هكذا علق سيد عبد الغني – عضو المكتب السياسي للحزب الناصري – مهاجما بشدة تصريحات كارتر واصفا لديمقراطية الأمريكية بأنها ديمقراطية إحتلال وزائفة ، محذرا من مشروع صهيوني أمريكي لتقسيم مصر مضيفا أنه على الولاياتالمتحدة الإبتعاد عن المشهد السياسي المصري. قال أمين اسكندر –القيادى بحزب الكرامة- انه على الرغم من ان الامريكان اذا قالوا ان المجلس العسكرى لن يسلم السلطة كاملة لحكومة مدنية فهم ادرى ومن الممكن ايضا ان يكونوا قد اتفقوا على ذلك الا انه لا يعتقد ان هذه الشكوك حقيقية لان المجلس العسكرى سيتطيع اخذ السلطة والتعامل مع الشعب بعنف اذا اراد السلطة مشيرا الى ان المشهد الحالى ينفى هذه الشكوك لكنه يتوقع ان تكون الشكوك الحقيقية خاصة بالصلاحيات وضمان الخروج السلمى مؤكدا ان هذا هو الحوار الدائر بين المجلس العسكرى والاخوان المسلمين ، مؤكدا أن المجلس سيسلم السلطة كاملة لحكومة مدنية. المحامي الاشتراكي الثوري هيثم محمدين قال "الرئيس الأمريكي الأسبق لم يأت بجديد فالمجلس العسكري لن يتخلى عن صلاحياته أيا كان، فهو يدير 25 % من الاقتصاد المصري بشكل مباشر من خلال مصانع الإنتاج الحربي، كما أنه بحاجة إلى حصانة وصلاحيات تحميه الفترة القادمة، خاصة بعد تورطه في قتل وسحل المتظاهرين". وأضاف محمدين " الانتخابات التي وصفها كارتر بالنزيهة، لم تكن نزيهة بالشكل الكاف، فهي في النهاية موائمات وصفقات سياسية بين المجلس العسكري والتيار الإسلامي، سيتخلى بعدها المجلس العسكري عن السلطة التشريعية، في مقابل ضمان عدم خضوعه للمسائلة القانونية أو الدستورية". كما أشار إلى أن مصالح المجلس العسكري تتعارض مع مطالب الثورة والتي يأتي على رأسها تحقق عدالة اجتماعية متسائلا " كيف لجنرالات الجيش الذين يستولون على مقدرات البلد وعلى ربع اقتصاده أن يحقق عدالة اجتماعية يتمناها الشعب". نفس الرأي اتفق معه طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة الذي علق على تصريحات كارتر قائلا " هذه التصريحات تعتبر جديدة من طرف أمريكي لا توجد لديه مصلحة مع المجلس العسكري لفضح السياسة الرسمية الأمريكية التي لا تهتم سوى بمصالحها فقط وإعلان هذا أمام الرأي العام العالمي" الخولي أضاف أن المجلس العسكري يريد أن تظل ميزانية الجيش لا تناقش ويسعى أن تكون هناك حصانة اقتصادية له لضمان عدم خضوعه للمسائلة القانونية"، مشيرا إلى ترجيحه أن تكون هناك صفقة سياسية بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في وضع الدستور، لضمان بقاء صلاحيات الجيش كما هي، لا يستطيع الرئيس المدني المنتخب أن يناقشها. سيد عبد العال-الامين العام لحزب التجمع- قال ان كارترأبدى رأيه لكننا لاى نتعامل فى السياسة بالنوايا بل نتعامل مع الواقع الذى يقول ان المجلس العسكرى يسير فى طريق تسليم السلطة لحكومة مدنية يوم 30 يونيو القادم وهو ما اكده المجلس لجماهير الثورة وشبابها ، مضيفا ان الثورة لن تقبل استبدال نظام استبدادى باخر استبدادى وهو الامر الذى اتفق المجلس العسكرى عليه مع الشعب حين انضم اليهم خلال الثورة قائلا " اذا لن يسلم المجلس السلطة فى الموعد الذى حدده فلكل حدث حديث". أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية، وعضو المجلس العسكري، أن «القوات المسلحة كعهدها دائما ستكون أمينة علي أمن الوطن وسلامته، وأنها سوف تعمل علي وضع الأسس الديمقراطية لبناء مصر الحديثة خلال المرحلة الانتقالية كما يرتضيها الشعب، وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 يونيو 2012 ثم تعود لثكناتها لتباشر مسؤوليتها الرئيسية في الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن».
وقال «عتمان» في تصريحات صحفية: «سنسلم السلطة على طبق من ذهب وليس من فضة لسلطة مدنية منتخبة في نهاية يونيو المقبل»، لافتاً إلى أن «العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والإستقرار وبالتالي نريد عطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لاينساق وراء أي أعمال تضر بمصر وأن الثورة لاتزال أعظم ثورة في العالم سلمية في بدايتها وفي أول احتفال بالذكري الأولى لها وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر علي سلمية الثورة».
تأتي تصريحات «عتمان» رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لصحيفة نيويورك تايمز، والتي عبر فيها عن تشككه في تسليم المجلس العسكري للسلطة بصورة كاملة للرئيس المدني المنتخب، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بأعضاء من المجلس العسكري.
