وأضافت بلتون، فى مذكره بحثية حديثة أن ذلك المستوى الجديد المستهدف للعجز متماشيًا أكثر مع توقعاتنا للعجز عند 10.5-11%، كما وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 قريب من توقعاتنا عند 11.6%. تتوقع وزارة المالية وصول معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2014/2015 إلى 3% بعد أن وصلت إلى 2% في 2013/2014. وأوضحت بلتون أنه تم توفير 50 مليار جنيه من الموازنة المبدئية التي قد رفضها الرئيس السيسي وجاء ذلك من خلال زيادة الإيرادات بقيمة 30 مليار جنيه وزيادة توفير النفقات بقيمة 20 مليار جنيه، بصورة مبدئية نتيجة زيادة الضرائب وخفض الدعم. وتنظر بلتون بصورة ايجابية إلى القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي وترى أنها تمثل حسم في اتخاذ القرار والتزام بالإصلاحات، كما تري أن الرئيس والحكومة اختاروا البدء بالإصلاحات التي تؤثر على الأغنياء بدلاً من الفقراء كخطوة أولى للإصلاح من خلال تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية. إلا أن تطبيق إصلاحات الدعم قد يكون أكثر صعوبة إذ سيكون تأثيره على الفقراء أكثر وضوحاً. ومن المقدر أن تصل الإيرادات في موازنة العام المالي 2014/2015 549 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن الموازنة المبدئية التي تم رفضها، وتلك الزيادة تأتي في الأساس نتيجة الإصلاحات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن المنح المقدرة في الموازنة قليلة نسبياً مقارنة بالعام السابق وتتضمن فقط المنح البترولية المتوقع الحصول عليها خلال شهر اغسطس 2014. وقالت بلتون أن الزيادات في الاصلاحات الضريبية في الموازنة التي تم اقرارها تتضمن زيادة مؤقتة بنسبة 5% على الدخل الشخصي الذي يتعدى المليون جنيه سنوياً. على ان يرتفع معدل الضريبة على الدخل من 25% إلى 30% على الدخل الشخصي لمدة ثلاثة سنوات حتى عام 2017، تمت الموافقة على القانون بالفعل ومن المتوقع ان يضيف 2-3 مليار جنيه للايرادات. (ذلك التعديل تم تضمينه في الموازنة المرفوضة). كما تتضنت تطبيق الضريبة على الانشطة التجارية والصناعية واصحاب المهن الحرة للمصريين المقيمين في مصر وإن كانت الاعمال في خارج مصر، كما تطبق الضريبة على كل تلك الانشطة التي يقوم بها غير المقيمين في مصر، وذلك طالما ان مصر تعتبر مركز انشطتهم التجارية والصناعية. وفقاً للقانون ستطبق الضريبة على الارباح في حالة التصفية بعد خصم كل التكاليف واجبة الخصم. حيث ستخضع إجمالي قيمة الدخل للضريبة، وقد تم اقرار ذلك التعديل على قانون ضريبة الدخل بالفعل من قبل الرئيس. فضلا عن اصحاب حقوق الملكية الفكرية سيخضعون للضريبة على الدخول الناتجة عن بيع وادارة حقوقهم سواء في مصر او الخارج، وقد تم اقرار ذلك التعديل من قبل الرئيس. تتضمن ايضا تطبيق 10% ضريبة على الارباح الرأسمالية على صافي الارباح المحققة في نهاية العام، إضافة إلى 10% ضريبة على التوزيعات النقدية على الاستثمارات قصيرة المدى و5% ضريبة على التوزيعات النقدية للاستثمار طويلة المدى، قام الرئيس باقرار ذلك التعديل في الضريبة ومن المتوقع ان يضيف 3 مليار جنيه إلى الايرادات. واقرار الضريبة العقارية بنسبة 10% على القيمة الإيجارية للعقار سواء السكني او التجاري او الصناعي بعد خصم 30% و32% لأعمال الصيانة على المنشآت السكنية والصناعية. قام الرئيس باقرار ذلك القانون إلا إنه من المتوقع ان يتم تطبيقه بداية من يوليو 2013 بصورة رجعية من يونيو 2013 ومن المتوقع ان يضيف 3 مليار جنيه إلى الايرادات. ومن المقدر ان تصل مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 789 مليار جنيه بعد تخفيض 20 مليار جنيه من الموازنة التي تم رفضها. تلك التخفيضات في النفقات جاءت من خلال مجموعة من الاصلاحات على جانب الدعم من خلال زيادة الاسعار وزيادة كفاءة نظام الدعم. إلا إنه تم المحافظة على زيادة الانفاق على التعليم، والصحة والبحث العلمي للتماشى مع الدستور الجديد وذلك دون تغيير في الموازنة المعدلة، كما لم يتغير الإنفاق على الاستثمار العام حيث تم تخصيص 67 مليار جنيه له منها 50 مليار جنيه سيتم تمويلها من خزانة الدولة.
