قالت "بلتون فايننشال" إن الرئيس المصرى المنتخب رفض اعتماد الموازنة الجديدة سيترجم فى صورة إدراج الإصلاحات المخطط لها فى جانب الضرائب والحد الأقصى للأجور وإصلاحات دعم الطاقة وبالتالى الوصول إلى عجز موازنة مستهدف يكون انعكاسا لخطة الحكومة الاستراتيجية. وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة أنها تتوقع مزيدا من الخفض فى النفقات من خلال إصلاحات الطاقة إلى جانب ضمان أن الموازنة تعكس خطط زيادة الضرائب والمقدر أن ينتج عنها 10 مليارات جنيه سنويا علما بأن الإصلاحات الضريبية تتضمن (الضرائب العقارية، وضرائب الدخل، وضرائب أرباح الشركات، وضرائب الأرباح الرأسمالية). وتوقعت بلتون أن الإصلاحات التى تستهدف الأغنياء سيتم تطبيقها أولا مثل تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع العام، إلى جانب خفض دعم الطاقة فى الصناعات ومنتجات الطاقة العالية مثل (بنزين 92)، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستخدام المرتفع لإظهار مساهمة الأغنياء فى الاقتصاد. وكانت بلتون قد قالت فى وقت سابق إن الإصلاحات المخطط لها (على الضرائب والدعم) لا تنعكس فى أرقام الموازنة المعدلة لعام 2014/2015 إلا أنها ضمن أجندة عمل الحكومة ووزارة المالية. ولوح الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام. وقال السيسي، فى كلمة ألقاها خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، أنه رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 والتى من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل، بعدما أعادها إلى الحكومة مرة أخرى عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز فى الموازنة. ووصل العجز فى الموازنة التى أعدتها الحكومة السابقة التى كان يرأسها أيضاً رئيس الحكومة الحالى إبراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه (40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.