قال وزير المالية هاني قدري دميان إن وزارة المالية تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية، عما حصلت عليه مصر استثناءً أثناء العام المالى 2013/2014. وأضاف أنها تقوم بتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم. وأوضح أن العجز الكلى للموازنة العامة للدولة وصل إلى 13.7% في العام الماضي 2012/2013، ومن المنتظر أن يقارب 12% خلال عام 2013/2014 في أحسن الأحوال، مثقلاً بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مُرضية. وأضاف، في مشروع البيان المالي للموازنة الجديدة، أنه حال حساب العجز الهيكلى (أى باستبعاد الإيرادات والنفقات غير المتكررة) فإن نسبة العجز خلال 2013/2014 كانت لتسجل 15.8% من الناتج المحلى، وهو أمر بدأت الحكومة بالفعل فى اتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة عليه . وقال إنه من ضمن تلك الإجراءات سياسات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من 1 مليون جنيه. وأشار إلى إعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى فى قانون الضريبة على الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة موارد الدولة من خلال تخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح، ويصاحبها فى ذات الوقت إلغاء لضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتصادية وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة واحد فى الألف على التعاملات بالبورصة، وإضافة أحكام تمكن مصلحة الضرائب من بعض أنواع التخطيط الضريبى الضار دون أى تأثير على القرار الاستثمارى. وقالت إن المرحلة الحالية اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
