بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 2ر364 مليار جنيه (2ر15% من الناتج المحلي)، مقابل متوقع قدره 487ر287 مليار جنيه (1ر14% من الناتج المحلي) خلال العام المالي 2013 - 2014. وأوضح مشروع الموازنة الجديدة الخميس 3 يوليو أن تقديرات الضرائب على الدخول من التوظف تبلغ نحو 797ر25 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 5ر20% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وأرجع هذا النمو إلى توقع ارتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفي مقدمته أجور وتعويضات العاملين بالدولة، والتي تقدر أن تزيد بنحو 6ر14% لتبلغ نحو 243ر207 مليار جنيه في 2014 - 2015، وذلك أخذا في الاعتبار التطبيق الكامل لكل من الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، وتعديل كادر المعلمين، والعلاوات المقترحة الجديدة للعاملين بالدولة. وبلغت تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية بمشروع الموازنة نحو 950ر2 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تقترب من 3 أضعاف المتوقع تحقيقه في العام المالي الجاري، وبنسبة نمو 46% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وفسر السبب الرئيسي في ارتفاع معدل النمو المتوقع من هذه الحصيلة إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإعداد خطة لزيادة الحصيلة من الضرائب على المهن الحرة ومكافحة التهرب، وذلك من خلال زيادة فاعلية الإدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات، وتحفيز الممولين على إصدار الفواتير وتجريم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة في تحمل الأعباء الضريبية على مستوى المجتمع وفقا لمبدأ أن كل دخل متحقق ينبغي سداد الضريبة عليه كحق للمجتمع. ويقدر مشروع الموازنة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنحو 597ر11 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر29% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 8ر16% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خلال العام المالي 2014 - 2015 نتيجة تطبيق الإجراءات الإصلاحية في تشريعات ضريبة الدخل، وهي فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على دخول الأفراد والشركات التي تتعدى أرباحها مليون جنيه لمدة 3 سنوات، فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10%، وفرض ضريبة 10% على توزيعات الأرباح، وتنخفض إلى 5% في أحوال حددها القانون مع إقرار إعفاء 15 ألف جنيه لحماية صغار المستثمرين. وأوضح مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح شركات الأموال تبلغ نحو 126ر126 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر35% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014 وبنسبة انخفاض 4% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014، كما تشير تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول في مشروع الموازنة الجديدة نحو 259ر54 مليار جنيه، وذلك مقابل 249ر61 مليار جنيه في تقديرات الموازنة المعدلة لعام 2013 - 2014. ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال 2014 - 2015 فائضا في صافي العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول (الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة من هيئة البترول) بنحو 2ر7 مليار جنيه في صالح الخزانة العامة نتيجة توقع اتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية بداية العام المالي الحالي، وذلك مقابل علاقة عجز بلغت نحو 42 مليار جنيه في صالح الهيئة خلال 2012 - 2013، وهو تغير جوهري ينعكس إيجابيا على أداء ومؤشرات الموازنة العامة للدولة. وأشار المشروع إلى أنه من المقدر الحصول هذا العام على منح بترولية من دول الخليج خلال شهري يوليو وأغسطس تقدر إجماليها بنحو 4ر1 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 7ر7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وسيتم تعويض ذلك من خلال إجراءات ترشيد دعم الطاقة. وبلغت تقديرات الضرائب على أرباح قناة السويس خلال العام المالي 2014 - 2015 أنها ستبلغ نحو 835ر14 مليار جنيه بنسبة نمو 9% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة انخفاض 6ر9% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014، وذلك ارتباطا بتوقعات زيادة حجم التجارة العالمية بنحو 2ر5% خلال العام القادم مما ينعكس إيجابيا على الحمولات العابرة للقناة، وبما يؤدي إلى زيادة رسوم المرور بقناة السويس بنحو 5ر8% عن المتوقع خلال العام الجاري لتبلغ 7ر5 مليار دولار. وأظهر مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح البنك المركزي خلال العام المالي الحالي تبلغ نحو 592ر8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه في تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2013 - 2014، وترجع هذه الزيادة إلى توقع زيادة أرباح البنك المركزي نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة المرتبط بزيادة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، بالإضافة إلى توقع زيادة عائد القروض والأرصدة لدى البنوك. وقدرت الضرائب على باقي الشركات خلال العام المالي 2014 - 2015 نحو 44ر48 مليار جنيه بنسبة نمو 3ر52% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 8ر28% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014، وذلك نتيجة توقع حدوث تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، وكذلك توقع تحصيل متأخرات ضريبية على شركات بقطاع البترول بقيمة 10 مليارات جنيه، فضلا عن الأثر المالي لتطبيق الإجراءات الإصلاحية في قانون الضرائب على الدخل. كما بلغت تقديرات الضرائب على الممتلكات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 159ر26 مليار جنيه بنسبة نمو ضئيلة عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 6ر8% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014. ولفت مشروع الموازنة الجديدة إلى أن تقديرات الضرائب على المباني تبلغ نحو 688ر3 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تصل إلى نحو عشرة أضعاف المتوقع تحصيله خلال العام المالي 2013 - 2014، والذي يقدر بنحو 346 مليون جنيه، وذلك نتيجة الأخذ في الاعتبار الأثر المالي لتطبيق قانون الضرائب العقارية خلال العام المالي 2014 - 2015، بعد أن تم تأجيل تطبيقه منذ عام 2008، حيث تم إجراء بعض التعديلات التشريعية على نصوصه لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وزيادة حدود الإعفاء، والتيسير على المواطنين. وأشار إلى أن نصف حصيلة هذه الضريبة سيتم توجيهه، طبقا لنص القانون لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، وقد أدى تأجيل تطبيق القانون لمدة خمس سنوات إلى حرمان أوجه الإنفاق المشار إليها من موارد تتراوح بين 17 - 20 مليار جنيه. وبلغت تقديرات الضرائب على العوائد من الأذون والسندات على الخزانة العامة خلال العام المالي 2014 - 2015 نحو 855ر18 مليار جنيه بنسبة نمو 3% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014، وهى حصيلة ضريبية ترتبط بتطور الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وجدول الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية من الأذون وسندات الخزانة. وقدر مشروع الموازنة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 163ر137 مليار جنيه بنسبة نمو 28% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة خفض 5% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014، والذي أخذ في الاعتبار تطبيق إجراءات إصلاحية في ضريبة المبيعات، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة. وأرجع نمو الضرائب على السلع والخدمات في مشروع الموازنة عن المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري إلى التحول لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتخضيع السلع والخدمات إلى سعر عام موحد للضريبة، فضلا عن رفع الضريبة القطعية على بعض سلع جدول (1) كالتبغ والسجائر والاتصالات والمشروبات الكحولية. وبلغت تقديرات الضرائب على التجارة الدولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 694ر20 مليار جنيه بنسبة نمو 21% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، والذي يقدر بنحو 128ر17 مليار جنيه، وبنسبة خفض 4% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014. بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 2ر364 مليار جنيه (2ر15% من الناتج المحلي)، مقابل متوقع قدره 487ر287 مليار جنيه (1ر14% من الناتج المحلي) خلال العام المالي 2013 - 2014. وأوضح مشروع الموازنة الجديدة الخميس 3 يوليو أن تقديرات الضرائب على الدخول من التوظف تبلغ نحو 797ر25 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 5ر20% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وأرجع هذا النمو إلى توقع ارتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفي مقدمته أجور وتعويضات العاملين بالدولة، والتي تقدر أن تزيد بنحو 6ر14% لتبلغ نحو 243ر207 مليار جنيه في 2014 - 2015، وذلك أخذا في الاعتبار التطبيق الكامل لكل من الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، وتعديل كادر المعلمين، والعلاوات المقترحة الجديدة للعاملين بالدولة. وبلغت تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية بمشروع الموازنة نحو 950ر2 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تقترب من 3 أضعاف المتوقع تحقيقه في العام المالي الجاري، وبنسبة نمو 46% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وفسر السبب الرئيسي في ارتفاع معدل النمو المتوقع من هذه الحصيلة إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإعداد خطة لزيادة الحصيلة من الضرائب على المهن الحرة ومكافحة التهرب، وذلك من خلال زيادة فاعلية الإدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات، وتحفيز الممولين على إصدار الفواتير وتجريم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة في تحمل الأعباء الضريبية على مستوى المجتمع وفقا لمبدأ أن كل دخل متحقق ينبغي سداد الضريبة عليه كحق للمجتمع. ويقدر مشروع الموازنة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنحو 597ر11 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر29% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 8ر16% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014. وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خلال العام المالي 2014 - 2015 نتيجة تطبيق الإجراءات الإصلاحية في تشريعات ضريبة الدخل، وهي فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على دخول الأفراد والشركات التي تتعدى أرباحها مليون جنيه لمدة 3 سنوات، فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10%، وفرض ضريبة 10% على توزيعات الأرباح، وتنخفض إلى 5% في أحوال حددها القانون مع إقرار إعفاء 15 ألف جنيه لحماية صغار المستثمرين. وأوضح مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح شركات الأموال تبلغ نحو 126ر126 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر35% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014 وبنسبة انخفاض 4% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014، كما تشير تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول في مشروع الموازنة الجديدة نحو 259ر54 مليار جنيه، وذلك مقابل 249ر61 مليار جنيه في تقديرات الموازنة المعدلة لعام 2013 - 2014. ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال 2014 - 2015 فائضا في صافي العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول (الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة من هيئة البترول) بنحو 2ر7 مليار جنيه في صالح الخزانة العامة نتيجة توقع اتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية بداية العام المالي الحالي، وذلك مقابل علاقة عجز بلغت نحو 42 مليار جنيه في صالح الهيئة خلال 2012 - 2013، وهو تغير جوهري ينعكس إيجابيا على أداء ومؤشرات الموازنة العامة للدولة. وأشار المشروع إلى أنه من المقدر الحصول هذا العام على منح بترولية من دول الخليج خلال شهري يوليو وأغسطس تقدر إجماليها بنحو 4ر1 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 7ر7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وسيتم تعويض ذلك من خلال إجراءات ترشيد دعم الطاقة. وبلغت تقديرات الضرائب على أرباح قناة السويس خلال العام المالي 2014 - 2015 أنها ستبلغ نحو 835ر14 مليار جنيه بنسبة نمو 9% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة انخفاض 6ر9% عن الربط المعدل لموازنة 2013 - 2014، وذلك ارتباطا بتوقعات زيادة حجم التجارة العالمية بنحو 2ر5% خلال العام القادم مما ينعكس إيجابيا على الحمولات العابرة للقناة، وبما يؤدي إلى زيادة رسوم المرور بقناة السويس بنحو 5ر8% عن المتوقع خلال العام الجاري لتبلغ 7ر5 مليار دولار. وأظهر مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح البنك المركزي خلال العام المالي الحالي تبلغ نحو 592ر8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه في تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2013 - 2014، وترجع هذه الزيادة إلى توقع زيادة أرباح البنك المركزي نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة المرتبط بزيادة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، بالإضافة إلى توقع زيادة عائد القروض والأرصدة لدى البنوك. وقدرت الضرائب على باقي الشركات خلال العام المالي 2014 - 2015 نحو 44ر48 مليار جنيه بنسبة نمو 3ر52% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 8ر28% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014، وذلك نتيجة توقع حدوث تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، وكذلك توقع تحصيل متأخرات ضريبية على شركات بقطاع البترول بقيمة 10 مليارات جنيه، فضلا عن الأثر المالي لتطبيق الإجراءات الإصلاحية في قانون الضرائب على الدخل. كما بلغت تقديرات الضرائب على الممتلكات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 159ر26 مليار جنيه بنسبة نمو ضئيلة عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة نمو 6ر8% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014. ولفت مشروع الموازنة الجديدة إلى أن تقديرات الضرائب على المباني تبلغ نحو 688ر3 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تصل إلى نحو عشرة أضعاف المتوقع تحصيله خلال العام المالي 2013 - 2014، والذي يقدر بنحو 346 مليون جنيه، وذلك نتيجة الأخذ في الاعتبار الأثر المالي لتطبيق قانون الضرائب العقارية خلال العام المالي 2014 - 2015، بعد أن تم تأجيل تطبيقه منذ عام 2008، حيث تم إجراء بعض التعديلات التشريعية على نصوصه لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وزيادة حدود الإعفاء، والتيسير على المواطنين. وأشار إلى أن نصف حصيلة هذه الضريبة سيتم توجيهه، طبقا لنص القانون لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، وقد أدى تأجيل تطبيق القانون لمدة خمس سنوات إلى حرمان أوجه الإنفاق المشار إليها من موارد تتراوح بين 17 - 20 مليار جنيه. وبلغت تقديرات الضرائب على العوائد من الأذون والسندات على الخزانة العامة خلال العام المالي 2014 - 2015 نحو 855ر18 مليار جنيه بنسبة نمو 3% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014، وهى حصيلة ضريبية ترتبط بتطور الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وجدول الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية من الأذون وسندات الخزانة. وقدر مشروع الموازنة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 163ر137 مليار جنيه بنسبة نمو 28% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، وبنسبة خفض 5% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014، والذي أخذ في الاعتبار تطبيق إجراءات إصلاحية في ضريبة المبيعات، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة. وأرجع نمو الضرائب على السلع والخدمات في مشروع الموازنة عن المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري إلى التحول لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتخضيع السلع والخدمات إلى سعر عام موحد للضريبة، فضلا عن رفع الضريبة القطعية على بعض سلع جدول (1) كالتبغ والسجائر والاتصالات والمشروبات الكحولية. وبلغت تقديرات الضرائب على التجارة الدولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 694ر20 مليار جنيه بنسبة نمو 21% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014، والذي يقدر بنحو 128ر17 مليار جنيه، وبنسبة خفض 4% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 - 2014.
