كشف التقرير المالي للموازنة المقترحة خلال العام 2013/2014، عن ارتفاع حجم الايرادات العامة بنحو 103.6مليار جنيه عن موازنة العام الجاري، وبنسبة بلغت 26.3%، حيث شكّلت الإيرادات الضريبية نحو 90مليار جنيه كمعدل زيادة عن العام الحالي، والذي حقق نحو 266.9مليار جنية ونسبة نمو بلغت 33%، بينما انخفضت جملة ايرادات المنح بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2.4مليار جنيه مقابل 9مليارجنيه، وبمعدل ترشيد نحو 6.6مليار جنيه. أما الايرادات غير الضريبية، فأشار التقرير إلى تحقيقها نموا قدره 137.9مليار جنيه مقابل 117.5مليار جنيه وبزيادة مقدارها 20.4مليار جنيه ونسبة بلغت 17.4%، بينما سجلت تقديرات الضرائب العامة والدخل بنحو 194.7مليار جنيه وبنسبة بلغت 54.6% من حجم ايرادات الضريبية، وبنسبة 39.2% من جملة الايرادات العامة بالموازنة، خاصة وأن الضريبة المقررة علي الاشخاص الطبيعية والمرتبات والانشطة الصناعية والتجارية والمهنية والثروة العقارية، قد حققت 30.94مليار جنيه بما يساوي 15.9% من حصيلة الضرائب العامة. فيما سجلت أرباح الشركات والاشخاص الاعتبارية نحو 120.4مليار جنيه وبنسبة 61.9% من الحصيلة المذكورة من ضرائب البترول وقناة السويس والشركات العامة والخاصة، بينما بلغت ضرائب الدمغة علي الرواتب أو النوعية بنحو 11.5مليار جنيه بما يساوي 5.9% من الحصلية المقررة، إلى جانب 18.3مليار جنيه من عوائد سندات وأذونات الخزانة، أما ضرائب المبيعات في الموازنة المقترحة فقد شكلت نحو 126.5مليار جنيه مقابل 83.5مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، وبمعدل زيادة قدره 43مليار جنيه وبنسبة 35.5% من جملة حصيلة الضرائب. أما الرسوم والضرائب الجمركية فقد زادت بنحو 787مليون جنيه عن الموازنة الحالية والمقدرة ب20.75مليار جنيه وبنسبة بلغت 3.8%، بينما بلغت الإيرادات الأخري نحو 4.3% من اجمالي إيرادات الموازنة والتي تغطي 3.1% من المصروفات، بالاضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية الأخري والمتمثلة في رسوم تنمية الموارد والضريبة العقارية علي الاراضي والمباني بنحو 14.11مليار جنيه، بموازنة 2013/2014 المقبلة وبمعدل زيادة قدرة 1.5مليار جنيه عن العام الجاري. من جهة أخري انخفض حجم المنح المقدمة للبلاد من الحكومات والمنظمات الدولية والوحدات الحكومية والمقدرة ب 2.4مليار جنيه بالموازنة المقبلة، في صورة موزعة بين منح جارية واستثمارية ورأسمالية، مقابل 9.02مليار جنيه وبنسبة تراجع بلغت 73.9% وبحجم خفض قدره6.62مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات الأخري من عوائد قناة السويس وقطاع البترول والفوائض الاقتصادية الاخري، بنحو 137.86مليار جنيه مقابل 117.54مليار جنيه بالموازنة الجارية وبمعدل زيادة مقداره20.32مليار وبنسبة 17.28%. وانخفضت متحصلات الأصول المالية بالموازنة المتوقعة نحو 11.2مليار جنيه، مقابل 13.6مليار جنيه وبحجم خفض قدره 2.4مليار جنيه، بإضافة الإقتراض وإصدار الأوراق المالية والذي ارتفع بنحو 33.4مليار جنيه مقابل 278.3مليار جنيه بموازنة العام 2012/2013وبنسبة زيادة22% لتغطية الفجوة التمويلية وسداد القروض المحلية والاجنبية البالغة 114.5مليار جنيه، لتخفيض حجم الدين العام للبلاد.
