أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى الاثنين، أن المؤشرات المبدئية للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى (2007/2008)، أظهرت تحقيق تحسن ملحوظ فى المؤشرات المالية العامة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.7% ليبلغ 59.2 مليار جنيه أى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل54.7 مليار جنيه تمثل 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام السابق عليه. كما انخفض العجز الأولى للموازنة قبل خصم فوائد القروض بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح غالى أنه على جانب الموارد، فقد ارتفعت جملة الإيرادات العامة والمنح بنسبة 21.2% لتصل إلى 218.5 مليار جنيه، حيث زادت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20.2% مسجلة 137.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.1% لتبلغ 81.1 مليار جنيه. وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2007/2008 بنسبة 15% لتبلغ 76 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 30.9% لتحقق 40 مليار جنيه. كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو34.6% لتبلغ 14 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. وساهمت قناة السويس بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت26.8 مليار جنيه. وذكر غالى أن الحسابات الختامية أظهرت أيضاً تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى(2007/2008) بلغت نحو3.1 مليار جنيه من رخصة الجيل الثالث للتليفون المحمول، كما تم توجيه 6 مليارات جنيه استثمارات إضافية لمشروعات المياه والصرف الصحى. وأشار غالى إلى أن هذا التحسن جاء برغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وكذلك المتغيرات العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، تهدف إلى تدبير موارد حقيقية لتغطية حجم الزيادة فى الإنفاق العام دون المساس بمحدودى الدخل.
