أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ، بطلان استمرار المستشار طلعت ابراهيم فى منصب النائب العام ، مشيرا إلى عدم تحصن وضعه رغم إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى . وأوضح " الزند " أنه لايوجد مركز قانونى للمستشار طلعت إبراهيم لأن ما بنى على باطل فهو باطل ، وانطلاقا من هذه القاعدة القانونية فلا يخضع الوضع الحالى للنائب العام الجديد بقرار رئاسى لنظرية الموظف الفعلى التى استقر عليها القضاء الدستورى فى أحكام حل مجلس الشعب ، بأن القوانين الصادرة منه قبل الحل ، تعد نافذة بقوة القانون . وأكد أن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية والتمسك بما ترتب عليه من آثار فى إعلان جديد ، لا ينشئ أية مراكز قانونية بواسطة الإعلان الملغى ، لأن ما جاء فى كلٍ الإعلانين الدستوريين مخالف للقانون .