السيناريو الأول: تأجيل الانتخابات 25 يوماً ربما تلعب المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية دورا مهما فى تحديد مصير الانتخابات الرئاسية فى حالة صدور حكم بحل مجلس الشعب، حيث تنص المادة على أنه "فى حالة خلو مكان أحد المرشحين خلال الفترة بين إعلان قائمة المرشحين وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق نفس الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء "الاقتراع". ووفقا لهذا النص فإن الانتخابات قد يتم تأجيلها لنحو 25 يوما فى حالة حل البرلمان، نظرا لخلو أماكن المرشحين الذين ترشحوا على قائمة أحزاب سياسية باعتبار أن هذه الأحزاب لم يعد لها ممثلون فى البرلمان، وبالتالى لا يحق لهم الترشح فى الانتخابات الرئاسية ويتبع ذلك إعادة فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية. وفى هذا السياق فإن المرشحين قد يستفيدون من الأوضاع القانونية التى ستطرأ خلال الفترة التى ستسبق حل البرلمان، فمثلا فى حالة موافقة مجلس الشعب على قانون العفو السياسى عن كل من أدين فى جرائم سياسية فى عهد النظام السابق والذى يتضمن إسقاط العقوبات التى صدرت ضد مرشح تم استبعاده مثل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وما يتبعها من آثار، والسؤال هنا: هل هذا السيناريو قابل للتنفيذ؟. فى البداية يرى مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن السؤال افتراضى ويفتح آفاقا للنظر فى أبعاد هلامية وليست حقيقية، بالإضافة إلى أنه يعتقد أن حل مجلس الشعب لن يتم بحال من الأحوال قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب تتعلق بمواقيت إصدار الحكم، وأضاف: "هيئة المفوضين ستنظر القضية يوم 6 مايو، ولن يصدر الحكم فيها قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات". ويتابع: "لكن بفرض أن كل هذا تم فإن هناك نظرية مستقرة فى الفقه القانونى والدستورى اسمها الموظف الفاعل، وتقضى بأن استقرار المراكز القانونية أولى من بطلان المجلس التشريعى، وهذا يعنى أن كل ما صدر عن البرلمان صحيح، وهذه النظرية سبق أن تم استخدامها بعد حل برلمانات 87 و84، حيث لم يتم إلغاء أى تشريع أو قانون صدر عن هذه البرلمانات". ويشير العشرى إلى أنه وفقا لذلك فإن الأحزاب التى كانت ممثلة فى البرلمان ستستفيد من نص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن حل البرلمان أو عدم حله، ووقتها سيحق لحزب الحرية والعدالة أن يطرح المرشح الذى يراه مناسبا. وفى السياق نفسه، يؤكد العشرى أنه ليس من حق المجلس العسكرى أو المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان، لأن الإعلان الدستورى لم يمنح لهما هذا الحق، مشيرا إلى أن الأمر الآن يختلف تماما عما كان عليه فى عامى 1984 و1987 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاما بحل البرلمان وتم تنفيذها. وأوضح العشرى أنه فى حالة صدور حكم من الدستورية العليا يقضى بعدم دستورية النص الخاص بمقاعد الفردى فى قانون الانتخابات الرئاسية فإن القضية ستعود مجددا إلى المحكمة الإدارية العليا ووقتها سننتظر الحكم الذى سيصدر من المحكمة. ومن جانبه، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل البرلمان ولا تصدر أحكاما بذلك، ولكن لها فقط الإقرار بدستورية أو عدم دستورية قانون معين كقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن الطعن الخاص بانتخاب البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والسماح لترشح الأحزاب صاحبة ثلثى المقاعد على "الفردية" بما يخل بقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة. ولفت عبدالعزيز إلى أن المادة 56 من الإعلان الدستورى ليس من بينها نص صريح يعطى المجلس الحق فى حل البرلمان، ولكن هناك فقرة 10 التى تثير أقاويل ولها تفاسير عدة حول اختصاصات المجلس العسكرى والمقررة قانونيا لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح بأن المجلس له حق فى حل مجلس الشعب. وأكد عبدالعزيز أن كل القوانين التى يصدرها البرلمان قبل حله هى قوانين صحيحة ويعمل بها وسيتم العمل بالتوكيلات أو التزكيات التى أيد بها أعضاء البرلمان عددا من المرشحين للرئاسة، وحتى فى حالة مجلس الشعب فإنها ستكون صحيحة إلى جانب العمل بتوكيلات ال30 ألف مواطن طبقا للمادة 27. السيناريو الثانى: إجراء الانتخابات فى موعدها كتب - رامى نوار - محمود حسين اتفق عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين على أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستسير وفقا للجدول الزمنى المعلن من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، مستبعدين تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأن يومى 23 و24 مايو المقبلين سيشهدان إجراء الانتخابات الرئاسية التى جاءت بعد ثورة يناير. ورغم التأكيدات على إجراء الانتخابات، توقع الخبراء أن تشهد الفترة القادمة مخالفات صارخة، أهمها تجاوز مرشحى الرئاسة للحد الأقصى للدعاية الانتخابية، بعدما تجاوز عدد كبير من المرشحين فى الدعاية الانتخابية، ومنهم من استخدم الشعارات الدينية قبل فتح باب الدعاية. وأكد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير فى الشؤون السياسية، عضو مجلس الشعب، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها يومى 23 و24 مايو الجارى دون تأخير أو تأجيل ، واصفاً ما يثار حول تأجيل انتخابات الرئاسة ب"أطروحات بعيدة عن الواقع السياسى الحالى"، موضحاً أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت قائمة المرشحين النهائية وسيتم فتح باب الدعاية خلال أيام. إلا أن الشوبكى توقع أن تشهد الفترة القادمة مخالفات صارخة، أهمها تجاوز مرشحى الرئاسة للحد الأقصى للدعاية الانتخابية، موضحاً أن عددا كبيرا من المرشحين فى انتخابات الرئاسية تجاوز فى الدعاية الانتخابية، ومنهم من استخدم الشعارات الدينية قبل فتح باب الدعاية، مضيفاً: "كل التجاوزات ستحدث فى انتخابات الرئاسة القادمة، ولكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير قادرة على وقف تجاوزات المرشحين". فيما أكد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش أن المجلس العسكرى يريد ترك السلطة اليوم قبل غد، مضيفاً: "رغم تأكدى من موقف المجلس العسكرى فى تسليم السلطة، لكن المشهد الدستورى والقانونى الحالى أشبه بسيطرة رياح الخماسين على الأجواء، فلا يمكن التكهن بما سيحدث غدا، لكن الانتخابات الرئاسية تسير فى طريق إجرائها". ووصف درويش الحالة القانونية والدستورية الحالية ب"العك القانونى، والتى بدأت من التعديلات الدستورية والاستفتاء على التعديلات، وإجراء الانتخابات البرلمانية، حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تسير فى طريق الإجراء فى موعدها، حيث تم إعلان القائمة النهائية الخاصة بمرشحى الرئاسة، وسيتم خلال الأيام القادمة بدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين. من جانبه، أكد صابر عمار، الفقيه الدستورى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن صدور حكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وقرار بحل البرلمان، لا يؤثر على سير إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 23 و24 مايو المقبل، وأن نص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية لا ينطبق على هذه الحالة. وقال صابر عمار إن إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة تمت وفق قواعد صحيحة ومضبوطة، ولن يؤثر عليها أى شىء إلا إذا قضت المحكمة الدستورية بسرعة بعدم قبول طلب لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إليها باعتبار أن اللجنة جهة غير مختصة بإحالة القوانين، وفى ذلك الوقت يتم استبعاد أحمد شفيق، خاصة فى ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى. وأكد "عمار" أن حل مجلس الشعب لن يؤثر على جميع أعمال البرلمان التى صدرت منه منذ تشكيله حتى صدور الحكم، سواء كانت قرارات أو قوانين أو غيرها من أعمال ستكون ثابتة ويعمل بها، وإذا صدر حكم حل البرلمان قبل تشكيل الجمعية التأسيسية فإن المجلس العسكرى يجب أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا أو تعديلا للإعلان الدستورى الحالى، يحدد فيه إجراءات ومعايير تشكيل الجمعية، وإضافة مواد أخرى لتنظيم انتخابات مجلس الشعب. من جانب آخر، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن المحكمة الدستورية العليا تصدر حكما بعدم دستورية قانون أو لائحة، وبالتالى فى حال إصدارها حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، ستكون الكلمة العليا فى مسألة حل البرلمان أو استمراره للبرلمان نفسه، لأن الإعلان الدستورى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية القائم بمهامه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المادة 56، ولم يضع من بينها حقه فى حل البرلمان. وشدد الدماطى على أن حل البرلمان لن يؤثر على انتخابات رئاسة الجمهورية، وستسير الانتخابات وفقا للجدول الزمنى المعلن من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن نص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة لا ينطبق فى هذه الحالة، لأن المرشح للرئاسة عن حزب بصفة أن حزبه ممثل فى البرلمان ستستمر صفته كمرشح ويخوض الانتخابات. وقال إن حل البرلمان سيؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية، لأن "ما بنى على باطل فهو باطل"، ونضطر فى هذه الحالة إلى صدور إعلان دستورى جديد، أو تعديل للإعلان الحالى من قبل المجلس العسكرى يحدد فيه معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. إلغاء الانتخابات.. السيناريو الأصعب فى حال حدوثه... تهانى الجبالى: تأجيل انتخابات الرئاسة قرار سياسى وليس قضائيا كتب - محمد حجاج - أحمد حمادة ومحمود عثمان - مروة عبدالمقصود هل ستجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها أم ستجد ظروفا قانونية أو سياسية تحتم تأجيلها؟ قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حل مجلس الشعب يعود إلى الطعن بعدم دستوريته، رافضة التعليق على إمكانية حل البرلمان من عدمه لأنها ضمن الهيئة التى ستحكم بذلك، مؤكدة أنه ليس واردا التعليق على مثل هذا الأمر. وأضافت الجبالى أن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية فى حالة حل مجلس الشعب، قرار سياسى بحت، وليس حكما بالقضاء. واتفق رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل مع الرأى السابق قائلا: "إن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 23 و24 مايو، وهناك قرابة شهر ونصف أو شهرين على الأقل للحكم فى الطعن الخاص بعدم دستورية القانون المستخدم فى الانتخابات البرلمانية الذى هو قادم من محكمة القضاء الإدارى منذ أسبوعين، مؤكدا أن الإجراءات والقواعد التى تتبعها المحكمة الدستورية العليا، ستستغرق وقتا أطول من المدة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية". وأكد الجمل أن هناك إشكالية خاصة بالمادة 28 من الدستور المؤقت، التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتحظر الطعن عليها أمام القضاء، وتصادر حق القضاء وتحتاج إلى تعديل دستورى ليزيل عوارها الدستورى إلى جانب المادة 60 التى تختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور القادم. وتوقع الجمل تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها الشهر القادم، نتيجة كل هذه الأمور، مشيرا إلى أن شرط التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية هو موافقة 30 عضوا من أعضاء البرلمان على الأقل، وسيترتب على بطلان الانتخابات البرلمانية وصدور الحكم بذلك باعتبار عضوية الأعضاء باطلة وبالتالى زوال جدية شرط الترشح لرئاسة الجمهورية الخاص بحصول المتقدم على تأييد 30 عضوا. وقال الدكتور عمار على حسن الباحث فى الشؤون السياسية، أنه من المحتمل أن يؤجل المجلس العسكرى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، معللا بأن القوى السياسية لم تنته بعد من إعداد الدستور، وقد يفتح باب الترشح مرة أخرى فيدخل مرشحون جدد، أو يعود بعض من استبعد إن تغيرت شروط الترشح فى الدستور الجديد, وأضاف عمار أنه قد تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية فقط، دون الثانية، ويكون الإلغاء لأى ظروف سياسية وأمنية، حقيقية أم مصطنعة، سطحية تحملها الدعاية الفجة والصراخ الملتهب، أو عميقة جارحة يمكن أن تنطلى على الناس وتقنع قطاعات منهم بالفعل، وخاصة مع السائد حاليا من تهديد بالاغتيال يتلقاه بعض المرشحين، وتهديد بالنزول إلى الشارع بالملايين تطلقه بعض القوى السياسية، فى مقابل "قول المشير خلال حضوره المشروع التدريبى "بدر - 2" للجيش الثالث الميدانى يوم السبت الماضى: "لن يستطيع أحد النيل من معنوياتنا من خلال التطاول على القوات المسلحة، إننا قادرون على الرد على هذه القلة والضرب بيد من حديد، ولكننا لن نسمح بذلك حتى نمر بمصر إلى بر الأمان". وأوضح عمار أن المجلس فوَّت موعد خروجه من الحكم المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، الذى كان مقررا 30 سبتمبر، بحجة أن الأحزاب لم تفرغ وقتها من إعداد القانون الذى ستجرى انتخابات مجلس الشعب على أساسه، ويمكن للمجلس أن يكرر الذريعة ذاتها، لكن هذه المرة بدعوى أن الدستور لم ير النور، ولاسيما أنه لا يوجد نص يلزمه بالرحيل، إنما مجرد تعهد شفهى أطلقه تحت ضغط الأحداث المروعة التى شهدها شارع محمد محمود فى نوفمبر الماضى. وقال عمار إنه من الممكن أن يستمر المجلس العسكرى فى الحكم مستغلا أى ظروف استثنائية، ومن جانبه قال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة إن قرار عدم دستورية مجلس الشعب معروض على المحكمة الدستورية العليا التى تمتلك رأيا استشاريا وليس إلزاميا فى هذا الموضوع، متوقعا ألا تتصدى المحكمة لهذا الموضوع قبل انتخابات رئاسة الجمهورية والبدء فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف جاد الله أنه فى حالة إصدار حكم بحل البرلمان كما تم حله فى عامى 1984 و1987، فإننا سنكون أمام سيناريوهين، إما أن يكون الحكم منشئا أو كاشفا، فإن كان الحكم منشئا فإن كل ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وترشيحات وتأييدات للأحزاب فهو سليم، أما إذا كان الحكم منعدما بما يعنى أن المجلس عقد بالباطل فإن كل ما صدر عنه يصبح منعدما. وأوضح جاد الله أن السيناريو الثانى الذى يقول بأن الحكم كاشف ستكون عواقبه وخيمة للغاية، وقد يؤدى إلى انهيار كل مؤسسات الدولة، لأنه يعتبر أن كل ما صدر عن المجلسين مكشوف ولا ينشئ، وبالتالى يصبح كل ما صدر عن المجلس هو والعدم سواء، ومن جانبه قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أنه فى حالة حل مجلس الشعب الحالى، فإنه من الوارد أن يتم إعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه إذا تم قبول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات البرلمانية، وحل مجلس الشعب الحالى، ليؤكد على احتمال وجود السيناريوهين للحكم الأول، وهى أن يصدر نص على بطلان جميع القرارات التى تم اتخاذها من المجلس، وهو ما يعنى بطلان ترشيح مرشحى الأحزاب فى انتخابات الرئاسة بالإضافة للمرشحين الذين حصلوا على توكيلات من نواب برلمانيين، وهو ما يعنى حتمية إعادة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
