فجر المستشارعزت أبو الخير، مساعد وزير العدل للدعاوى القضائية السابق، مفاجآت مثيرة حول بطلان الإعلان غير الدستورى الذى جمع لرئيس الجمهورية سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية فى آن واحد. وأوضح "أبو الخير" أنه لو اتخذ القضاء حكمًا بانعدام هذا المسمى بالإعلان الدستورى واعتبره عملاً ماديًا أو فى حده الأقصى قرارًا إداريًا وأبطله، فإن مقتضى هذا البطلان هو بطلان ماترتب عليه من آثار، وأخصها بطلان إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما ومقتضى ذلك إعمال قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل، فإن جميع التصرفات القانونية ذات الأثر القانونى الصادرة من النائب العام الحالى باطلة بطلانا مطلقا، بما فى ذلك إحالة المتهمين لمحاكم الجنايات أو المحاكم الأخرى، وبما فى ذلك بطلان أى قرار قضائى يصدر منه له اثر قانونى، بما فى ذلك إنشاء محكمة للثورة، وبطلان كافة الآثار المترتبة على أى قرار إدارى يمس أعضاء النيابة العامة .. فالآثار خطيرة. وأأشار" أبو الخير"أن حكم القضاء بالبطلان يعد كاشفاً وليس منشأ ومقتضياً ذلك أن يكون الحكم كاشفاً تنسحب آثاره إلى بداية صدور القرار ومايترتب عليه من آثار، بما فيه بطلان كافة المناقشات التى أجروها لإنهاء الدستور خلال ساعات والذى جاء بعد صدور هذا العمل المادى من رئيس الجمهورية وبطلان قراره بالتصويت على مسودة الدستور وبطلان قرار التأسيسية بعرضه على رئيس الجمهورية وبطلان طرحه للاستفتاء الشعبى، ويترتب عليه بطلان أى تشكيل لمحكمة الثورة، وبطلان التحقيقات التى تباشرها. وبخصوص جواز الطعن أمام المحاكم من عدمه على هذا الإعلان الدستورى أكد "أبو الخير" أن جميع المحاكم بما فيها محكمة القضاء الإدارى ومحكمة النقض وكذا المحكمة الدستورية لها الحق فى الالتفات عن هذا الإعلان فيما تصدره من أحكام، ولكل محكمة تنظر دعاوى الطعن على هذا الإعلان كل فيما يخصه، وأوضح أن الإعلان الدستورى عمل مادى لاقيمة له لايرقى لمستوى القانون ولا الإعلانات الدستورية. وأضاف مساعد وزير العدل السابق بما أن رئيس الجمهورية منتخبًا بناءً على نصوص الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، ليس من بينها إصدار مرسى لأى إعلان دستورى، لأنه محكوم بالإعلان الدستورى سالف الذكر. من جانبه أكد الفقيه الدستورى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، أن هرولة التأسيسية للتصويت على الدستور الجديد يأتى فى وقت يحاول فيه مرسى تحصين قراراته من خلال الاستفتاء لأنه يضمن أن الشعب سيقول نعم ، كما فى حدث استفتاء 19مارس بفضل التنظيم الإخوانى القادر على الحشد. وأشار "خلوصى" إلى أن كلمة الشعب حاليا باعتباره مصدرًا لكافة السلطات ستمشى على الجميع وعلى كافة السلطات. فى سياق متصل، تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بجلسة الأحد 2ديسمبر دعوى حل مجلس الشورى، ودعوى منازعة تنفيذ ضد الجمعية التاسيسية باعتبار ان قانون تحصين الجمعية التأسيسية رقم 79لسنة 2012هو شكل من أشكال إعاقة تنفيذ حكم مجلس الشعب.. كما تعقد هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا أول جلسة لتحضير منازعة تنفيذ أخرى لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى فى 11 أغطس 2012، باعتباره عقبة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب ومن المتوقع تحديد جلسة لنظر تلك المنازعة فى يناير القادم.
