زعمت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن القرار الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" أول أمس الإثنين بمنح الجيش الضبطية القضائية وهو الحق في اعتقال المدنيين يُثير المخاوف من الجيش وأن تكون هذه خطوة نحو تمديد الأحكام العرفية في البلاد، وعودة إلى عصر ما قبل الثورة. وأوضحت الصحيفة أنه مع زيادة التوتر في البلاد على أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس "مرسي" ومعارضيه طيلة الأسبوع الماضي، مسفرة عن مقتل وإصابة العشرات، على خلفية الإعلان الدستوري الذي تم إلغائه يوم السبت الماضي، أتى قرار الرئيس بتولي الجيش مسؤولية الأمن وحماية مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب مع الشرطة لحين يتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم السبت المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر. وقالت الصحيفة إن قرار الإتكاء على الجيش أثار وبشدة قلق جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية وزاد الشكوك داخل بعض الساسة والمعارضين. من جانبها، قالت "حسيبة حاج صحراوي" من منظمة العفو الدولية "بالنظر إلى سجل الجيش الحافل عندما كان في موقع المسؤولية، حيث وقع أكثر من 120 قتيلًا من المتظاهرين وتم الحكم على أكثر من 120 ألف من المدنين داخل المحاكم العسكرية، أرى أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة." وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور "ياسر علي" حاول التقليل من مخاوف تحول هذه الخطوة إلى انتشار للأحكام العرفية، قائلًا: "بدلًا من ذلك، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لتمديد الغطاء القانوني للقوات المسلحة التي يتم استخدامهم للحفاظ على الأمن." ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دعت الرئيس "مرسي" إلى وضع حدود لسلطات الشرطة العسكرية ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي علامات على تزايد الوجود العسكري خارج القصر الرئاسي أو في مكان آخر في العاصمة "القاهرة" يوم الإثنين، موضحة أنه لا يوجد سوى الدبابات التي تم نشرها منذ الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي بين المؤيدين والمعارضين.
