قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها أمس الخميس ان القرارات الأخيرة للجنرالات الحاكمين في مصر اشارت أنه لن يكون هناك تسليم سلطة " ذات مغزى" الى حكم مدني بحلول 1 يوليو كما وعدوا . جاء هذا البيان كرد فعل على التحركات الاخيرة للمجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس حسني مبارك منذ 16 شهرا مضى حيث منح لنفسه على مدى الاسبوع الماضي دور المشرع والحق في اعتقال المدنيين والسيطرة على صياغة دستور جديد وجرد الرئيس القادم من صلاحيات وقوى كثيرة هامة . كما اتخذ عدة خطوات لحماية الجيش من الرقابة المدنية . كما أن الشعور بعدم اليقين السياسي يتضح فى فشل لجنة الانتخابات في مصر فى الاعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية . وقد ادعى كل من المرشحين النصر و تم تأجيل اعلان النتائج التى كان مقرر اعلانها يوم الخميس الى أجل غير مسمى . وقد تم لوم الجيش بالفعل من قبل النقاد لسوء ادارة العملية الانتقالية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك وارتكاب عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، بما في ذلك قتل متظاهرين وتعذيب معتقلين واحالة أكثر من 12 ألف من المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية منذ أن تولى السلطة . وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيانها، ان الجنرالات خلقوا ظروفا مهيأة لوقوع مزيد من الانتهاكات . ونقل البيان عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة هيومن رايتس ووتش , قوله أن " توسيع الجنرالات لسلطاتهم لاعتقال ومحاكمة المدنيين الان يتجاوز سلطاتهم التى كانت فى عهد حسني مبارك " . ومن الجدير بالذكر أن تقرير هيومن رايتس ووتش يأتى عقب انتقادات مماثلة للجيش المصري في الأيام الأخيرة من قبل منظمة العفو الدولية والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ، الذى يقوم بزيارات متكررة لمصر وألتقى مرارا مع جنرالاتها الحاكمين . فقال كارتر يوم الثلاثاء في بيان انه " منزعج للغاية بسبب المنعطف الغير الديمقراطي الذى اتخذته المرحلة الانتقالية فى مصر " ، مشيرا إلى حل البرلمان و الأحكام العرفية . Comment *
