قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء فى بيان لها، إن القانون الذى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسى فى 9 ديسمبر الجارى، يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر، على الرئيس مرسى أن يعدل هذا القانون فوراً، بحيث يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويشترط على العسكريين سرعة تسليم أى مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة. وأضافت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها: يمنح القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012، وهو القانون الحادى عشر الذى يصدره الرئيس مرسى منذ تولى السلطة التشريعية من المجلس العسكرى فى أغسطس يمنح سلطة إنفاذ القانون (الضبط القضائي) للقوات المسلحة دون أية تدابير من شأنها حماية المدنيين من الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وقد اكتشفت أبحاث سابقة قامت بها هيومن رايتس ووتش، أثناء فترة الحكم العسكرى بالأساس، أن اشتراك العسكريين فى أعمال إنفاذ القانون كان مصحوباً بانتهاكات جسيمة، بما فيها استخدام القوة المفرطة، والتعذيب، والاعتداء البدنى. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "يحتاج أى انتشار للجيش المصرى بغرض المساعدة فى الحفاظ على الأمن إلى إرفاقه بضمانات لاحترام الحقوق الأساسية، ويجب على الرئيس مرسى أن ينهى المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا أن يقوم بتوسيع مجالها". وتابعت ويتسن: يتجاهل القانون الجديد حكم المحكمة الإدارية الصادر فى يونيو والذى أبطل مرسوماً مشابهاً أصدره وزير العدل أثناء الحكم العسكرى، كانت محاكمات المدنيين العسكرية غير العادلة من أخطر الانتهاكات التى تعرض لها المصريون أثناء ما يربو على سنة ونصف من الحكم العسكرى، حيث حوكم أكثر من 12 ألف مدنى أمام محاكم عسكرية. قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون رقم 107 يمنح العسكريين سلطات لإنفاذ القانون (الضبط القضائي) من شأنها إثارة مخاوف جدية تتعلق بحقوق الإنسان، تنص المادة الأولى على نشر أفراد القوات المسلحة بهدف حفظ الأمن حتى إعلان نتيجة الاستفتاء، وتقرر المادة الثانية أن يكون لأفراد القوات المسلحة "جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها"، وتنص المادة الثالثة على قيام ضباط القوات المسلحة بتسليم المقبوض عليهم إلى النيابة المختصة، "مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى"، تثير المادتان 2 و3 مخاوف خاصة لأن العسكريين المصريين، على مدار العامين السابقين، كانوا يعتبرون أن اشتراك الضابط العسكرى فى أعمال إنفاذ القانون (الضبط القضائى) يمثل أساساً كافياً لاختصاصه بإحالة المدنيين إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
