البوت يمنح الأرض لمشاريع خدمية على صيغة البناء مقابل التشغيل.. والملكية للدولة بعد نهاية العقد مطلوب البحث عن صيغ استثمارية وتمويلية لمعالجة أزمة جفاف السيولة والغلاء حسين صبور: مشاريع الB.O.T نظام تمويلى جيد يصلح للبنية التحتية ويحسن مناخ الاستثمار فتح الله فوزى: دعم القطاع الخاص يحقق أهدافًا تنموية ويخلق فرص عمل كثيفة على ما يبدو فإن علامات جفاف السيولة بدأت تظهر على السوق العقارى فى ظل ارتفاع واضح فى تكلفة الأرض باعتبارها أغلى عنصر فى معادلات الاستثمار العقارى والتى تقدر ب50% وربما أكثر، وهو الأمر الذى أرهق شركات التطوير العقارى مالياً واستنزف جزءًا كبيرًا من محافظها المالية لم يعوضه حجم المبيعات أو الاقتراض. ومازال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارى ضعيفاً فى ظل غياب الصيغ الاستثمارية الجابة لمثل هكذا استثمارات مهاجرة تبحث عن بيئات استثمارية حاضنة وقادرة على تحقيق أعلى معدلات الربح. وعليه بدأت كيانات عقارية تبحث عن مبادرات تضمن إبقاء قنوات التمويل للمشاريع دون إسناد وهو الأمر الذى يمكن رصده فى الوصول إلى مبادرة التمويل العقارى بفائدة تفضيلية تبلغ 10 % متناقصة وهى التى تستهدف خلق ملاءات مالية تبقى عملية البيوع المستقبلية على قوتها، إضافة إلى مبادرة المشاركات مع وزارة الإسكان لإقامة مشاريع كبيرة مقابل حصص عينية ومالية للوزارة التى تقدم الأرض للمستثمر وهو توجه يبدو كمحاولة للالتفاء على غلاء الأرض بما يفوق قدرات الشركات العقارية. ولكن تبقى مثل هذه المبادرات أو المشاركات حلولًا مجزأة من شأنها معالجة العرض دون حل الأسباب كونها لا تمثل معالجة حقيقية لعلاج أزمة السيولة التى بدأت تضرب هنا وهناك فى ظل سوق عقاري مازال محرومًا من تدفق الاستثمارات الأجنبية «القادرة». وعليه فقد طرحت «عقارات الوفد» على فعاليات اقتصادية إمكانية اللجوء لمشاريع الB.O.T التى تمنح الدولة بموجبه مستثمرًا أو مجموعة من المستثمرين امتيازًا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريًا لمدة زمنية على أن تعود ملكية المشروع بعد نهاية مدة العقد إلى الدولة وهو الطرح الذى رآه الكثيرون حلًا مثاليًا للاقتصاد المصرى لجلب استثمارات جديدة وإنشاء مشاريع خدمية كبيرة بعيدًا عن موازنة الدولة، ناهيك عن المساهمة فى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل متجددة ورفع القوة الشرائية للمواطن المصرى. وهنا يجب الإشارة إلى أن الB.O.T يمثل نظامًا مجربًا فى دول الخليج ودول أخرى، حيث حقق نجاحات حقيقية فى إشراك القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية تمكنت من خلق تنمية تمكنت من معالجة النقص فى بعض الخدمات المهمة خصوصًا على المستوى الخدمى كقطاع الموانئ والنقل وكذلك مواقف السيرات وبناء محطات تحلية المياه أو بناء محطات توليد الكهرباء. ويحقق نظام «البوت» الاستفادة من موارد القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء تمويلية فى الوقت الذى يبدو فيه كجسر حقيقى لجذب رؤوس المال الأجنبية للاستفادة من فرص الاستثمار فى السوق المصرى وكذلك استقطاب تكنولوجيا جديدة غير متوفرة فى سوقنا. وضمن هذا الإطار رأى شيخ المعماريين المهندس حسين صبور أن نظام الB.O.T يبدو مجديًا للغاية لمشاريع خدمية كإنشاء محطات المياه وتوليد الكهرباء، حيث يتم منح الأرض لمستثمر أو أكثر لإنشاء المشروع على أن تتولى تشغيله وتحصيل إيراداته لمدة زمنية تصل إلى 50 عامًا على أن تتم إعادة ملكية المشروع للدولة بعد انتهاء مدة العقد. ورأى صبور أن هذا النظام يمثل حلًا جيدًا لإشراك القطاع الخاص فى مشاريع التنمية فى الوقت الذى يساعد بصورة إيجابية على تحسين مناخ الاستثمار بما يتيح استقطاب رؤوس أموال أجنبية كبيرة لشرايين اقتصادنا، وبالتالى خلق فرص عمل كثيفة دون أن تتحمل الموازنة العامة أي أعباء. وأشار إلى ضرورة إيجاد صيغ استثمارية وتمويلية جديدة تتيح للقطاع الخاص النفاذ لمشاريع التنمية لأنه لا يصح أن تبقى الدولة هى المورد الرئيسى لتقديم الخدمات، معتبرًا أن القطاع الخاص قادر على خدمة المواطن تلبية احتياجاته بصورة أفضل على غرار ما يحدث فى كل دول العالم المتقدم. من ناحيته قال قتح الله فوزى إن نظام الB.O.T يعالج إشكالية رئيسية تتمثل فى ارتفاع تكلفة الأرض على المستثمر، لأن هذ النظام يتيح للمستثمر الحصول على الأرض دوم تكلفة مقابل انشاء المشروع فى الوقت الذى يتيح للدولة تقديم كل الخدمات التى يحتاجها المواطن دون أعباء بشكل يؤهل اقتصادنا لتحقيق معدلات نمو أفضل وأسرع، كما أن جاذبية اقتصادنا ستتزايد بشكل مغرٍ لتدفق استثمارات أجنبية كبيرة للغاية. ورأى فوزى أن هذا النظام يصلح كثيرًا للمشاريع الخدمية الكبيرة، وبالتالى يحقق طفرات فى تنمية المجتمع وتلبية متطلباته الحياتية المتنوعة وهو الأمر الذى يتيح للدولة تحقيق مشاريع ضخمة دون أن تتحمل الموازنة العامة أعباءها. واعتبر «فوزى» أن مثل هذه الأنظمة التى توفر حلولًا استثمارية وتمويلية قادرة على رفع كفاءة القطاع الخاص باعتباره القائد المفترض لأى تنمية مستقبلية بما يضمن الوصول لبيئة استثمار فعالة قادرة على إيجاد استثمارات متجددة سواء كانت أجنبية أو مصرية.
