فى محاولة منها لإيجاد حلول لمشكلات قطاع الإسكان فى مصر، طرحت "الأهرام الاقتصادى" أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع على رؤساء كبرى الشركات العقارية، للتعرف على رؤيتهم خلال الفترة المقبلة، والخطة التى سيتم من خلالها توفير احتياجات المواطنين من جانب، والقطاع الاستثمارى من جانب آخر. وحدد المطورون العقاريون مجموعة من التحديات التى تعيق نمو وتنمية السوق العقارية، مطالبين الجهات المسئولة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للنهوض بالسوق العقارى، وجاء أبرزها متمثلا فى ارتفاع أسعار الأراضي، وغياب الرؤية الواضحة، ونقص العمالة المدربة. الندوة انطلقت من حدث يعد تاريخيا شهده الاقتصاد المصري مؤخرا، وهو تحرير سعر الصرف. - نحتاج لتنمية 80 ألف فدان سنويا باستثمارات 100 مليار جنيه .. وموازنة الدولة لا تتحمل فى البداية أكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى ذكاء من المطورين العقاريين، فى ظل ارتفاع سعر الدولار والوقود، مما يؤدى إلى تغيير فى أسعار التكلفة، مشيرا إلى أن سعر التكلفة لم يتأثر بشكل كبير ولكن الذى يتأثر هو السعر النهائى للعقار. وطالب صبور بعقد اجتماع عاجل بين المطورين لمناقشة تسويق العقارات بالخارج، لجذب المواطنين المصريين فى الخارج وغير المصريين، وهذا ما يحدث فى دبى، مشيرا إلى ضرورة انشاء تجمع للشركات الكبرى لإقامة منظومة تسويق فى الخارج، فالتسويق الخارجى يجعل الشركات العقارية تربح كثيرا مما يؤدى إلى تعويض سعر التكلفة النهائية بسبب ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود، ويعود على الاقتصاد بالنفع. اتفق المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذى لشركة كابيتال جروب، مع المهندس حسين صبور فى أن أسعار الوقود والدولار والكهرباء تؤثر على تكلفة الانشاء، موضحا أن هذه التكلفة لم تحدد بعد، وأن تعويم الجنيه على الرغم أنه جاء فى ظروف صعبة، إلا انه السبيل للنهوض بالقطاع الاستثمارى وخاصة الاستثمار العقارى. أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي فى مصر كان لا يتخطى 700 مليون دولار، ولكن من المنتظر بعد قرار تعويم الجنيه أن يؤدى إلى جذب العديد من الاستثمارات الى السوق المصرى، مضيفا أن كثيرا من الشركات الأجنبيه العاملة فى مصر كانت تواجه مشكلة تخارج أرباحها، مؤكدا أن هذه الأزمة كانت مؤقتة، حيث توصل البنك المركزى إلى العديد من القرارات لحل هذه المشكلة مما كان له أثر بالغ على السوق العقارى. وصنف المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى،تحرير سعر الصرف كأحدالقرارات السليمة، مؤكدا أن المطور سيدفع فاتورة وثمنا كان يجب أن يدفعهما منذ سنوات، وأن السوق سيشهد مرحلة صعبة تتراوح بين 6 أشهر وعام، ولكن بعد ذلك سيمر السوق بانفراجة كبيرة، وانطلاقة جديدة لهذا القطاع كما كان موجودا من قبل فى عام 7002. أكد أن الدولة يجب أن تتخذ قرارات حمائية فى ظل قرار تعويم الجنيه بحيث لا تتأثر الفئة المتوسطة ومحدودو الدخل، بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، لذلك لابد من أن تراعى الحكومة عدم زيادة هذه المنتجات لإحداث رضا شعبى، حيث يجب إصدار قرارات حمائية عاجلة خلال أيام أو اسابيع سواء عن طريق الدعم النقدى أو بطاقات التموين، مؤكدا أن القرارات الحمائية جزء مكمل لقرار تعويم الجنيه حتى يكتمل بصورة صحيحة. وأوضح أن التطوير العقارى يمر بمرحلة جديدة، حيث وصلت بعض مكونات انشاء العقار إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 80% و001%، لذلك دعا المطورون إلى ضرورة عقد جلسات عاجلة للوصول إلى حلول جادة فى ظل هذه المتغيرات والتى ستؤثر على السوق بشكل كبير، موضحا أن معظم الشركات لا تستطيع مواكبة هذه المتغيرات، وسيشهد السوق الفترة المقبلة إعادة دراسة كافة المشروعات بسبب زيادة التكلفة بنسبة تتراوح بين 03٪ و04٪. وفى نفس السياق قال المهندس هانى العسال رئيس مجموعة مصر إيطاليا القابضة إن قرار تحرير سعر الصرف من القرارات الصائبة، مؤكدا أن تكلفة الانشاء يصعب تحديدها حاليا بسبب الارتفاعات فى مواد البناء، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات تسوق مشروعاتها على الماكت وكانت تكلفة سعر متر الانشاء قبل قرار تعويم الجنيه تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، ولكن حاليا تكلفة الانشاء فى سعر المتر اختلفت، حيث تراوحت بين 3500 و4000 جنيه، مؤكدا أن المقاولين طالبوا بتحصيل فروق الأسعار، مما يعرض بعض الشركات لمخاطر كبيرة. وطالب رئيس مصر ايطاليا بضرورة عمل منظومة تسويقية تتكون من ثلاثة أطراف "العميل والمطور والبنك" وبذلك نقضى على النصب فى السوق العقارى، وايجاد آلية للتسويق، مؤكدا أن القطاع العقارى فى مصر من اكثر القطاعات التى تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين نظرا لكثرة المطلوب مقارنة بالمعروض. - الأراضى والدولار وقال العسال نائب رئيس مجلس ادارة مصر ايطاليا، إن السوق شهد مؤخرا زيادة فى الأسعار، ويحتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة فى السوق العقاري، حيث يحتاج السوق إلى تنفيذ وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 70 و120 مترا، ويوجد بعض الهيئات فى الدولة تبيع الأراضى بالدولار وفى ظل قرار تعويم الجنيه وصلت أسعار الأراضى إلى 3 أضعاف ثمنها، لذلك لابد من حل هذه المشكلة فى أسرع وقت، حيث يلتزم المطور العقارى بسعر الدولار وقت سداد الأقساط، حيث بلغ سعر متر الارض فى هيئة التنمية السياحية بين 48 دولارا و 200 دولار، موضحا أن معظم المزادات التى طرحتها الهيئة مؤخرا لم يتقدم إليها أحد. اعتبر بيع الأراضى بالدولار غير دستورى، واتفق معه المطورون مؤكدين أن القانون يمنع التعامل على الأراضى بالدولار، مطالبين الحكومة بضرورة حل هذه المشكلة. وتدخل المهندس طارق شكرى فى النقاش منبها إلى أن هناك أراضى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم طرحها بالدولار، مما يؤدى إلى عدم الطلب عليها، مطالبا بضرورة أن تدرس وزارة الاسكان تداعيات هذا الامر قبل الطرح الفعلى بالسوق. ويعتقدالمهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة مينا للاستثمار العقاري، أن السوق سيشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى الأسعار بسبب زيادة التكلفة الإنشائية فى المشروعات، حيث يضحى المستثمر بهامش الربح أو يرفع الأسعار ويخسر عملاءه، مؤكدا أن السوق سيشهد بعد عام انفراجة حقيقية. مشيرا أن الوضع العقارى الحالى يشابه الأزمة التى شهدتها مصر عام 1991 التى تجاوزها السوق، فالسكن مثل الأكل والشرب، والطلب فى السوق يصل إلى أكثر من 500 الف وحدة سكنية سنويا. تضارب أسعار النقل الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء باتحاد الصناعات،يرى أن هناك نواحى ايجابية وسلبية لقرار تعويم الجنيه، ولكن صناعة مواد البناء اصبحت من الصناعات التى تحقق نسبة صادرات مرتفعة، مؤكدا ان المشكلة ليست فى الاستيراد، حيث زادت أسعار منتجات مواد البناء من حديد واسمنت واسعار النقل، وتوجد مناقشات جادة بين المجلس التصديرى وشركات النقل لمنع التضارب فى أسعار النقل، والتى تشكل عبئا اضافيا يزيد من تكلفة السلع . ونصح جمال الدين بضرورة تخزين شركات التطوير العقارى لمواد البناء، حيث توقع زيادة كبيرة فى أسعارها، بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن الشركات لم تعلن عن ذلك فى الوقت الحالى، ولكن ستفاجئ المطورين، لذلك لابد من حل هذه المشكلة فى أسرع وقت. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة اثرت على الأسعار، حيث إن جميع المشكلات التى تواجهنا فى السوق المحلى وتوجهت الشركات إلى تصدير منتجاتها، حيث وصلت نسبة صادراتها خلال ال9 أشهر الأولى إلى 30 مليار جنيه ومن المتوقع الوصول إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام. هنا تدخل المهندس هشام شكرى مؤكدا علي أن المطور العقارى لن يغير فى أسعاره ويمتص السوق، ففى عام 8991 حتى 2002 استمرت الشركات بصعوبة كبيرة فى السوق وبعضها خرج بسبب زيادة سعر الدولار، وعلى الرغم من ذلك إلا أن السوق شهد خلال عام 4002 انفراجة كبيرة جدا فى قطاع العقارات، وموجة انتعاش ترجع إلى لجوء العملاء إلى شراء العقارات بدلا من شراء الشهادات فى البنوك. مضيفا أن حجم تصدير العقار على مستوى العالم يقدر ب 800 مليار دولار لشراء عقارات خارج الدولة، ويصل حجم الصادرات فى نيويورك إلى 100 مليار دولار. الصناديق الاستثمارية وطالب بضرورة إنشاء صناديق استثمارية لإقامة البنية الاساسية فى مصر، فمن خلال هذه الصناديق التى تمول بتمويل طويل المدى بحق الانتفاع تحدث طفرة كبيرة جدا فى القطاع، حيث تبلغ استثمارات هذه الصناديق على مستوى العالم بين 2.5 و3 تريليونات دولار سنويا، موضحا أن هذه الصناديق من الممكن ان تجذب استثمارات لمصر من 02 الى 30 مليار جنيه، مما يوفر على الدولة التكاليف الانشائية للبنية الاساسية للمشروعات القومية. وطالب حسين صبور بضرورة تحسين وتطوير وتسهيل منظومة الاراضى فى مصر، حيث يبلغ التعداد السكانى اليوم 100 نحو مليون نسمة ويزيد 2 مليون سنويا، لذلك لابد للدولة أن تتيح الاراضى اكثر من ذلك، موضحا أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضي. وأشار إلى ضرورة رفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها. ويثمن المهندس أمجد حسنين لمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا لانها تؤدى إلى النهوض بالسوق العقارى، مطالبا - الدولة - بطرح الوزارة هذه الأراضى بشكل ميسر للمطورين، موضحا أنه يجب زيادة المساحة العمرانية للدولة من 6٪ إلى 14٪. كما يطالب بضرورة تطبيق فكرة المطور العام لمساعدة الدولة فى ترفيق الاراضى وتنميتها، فالدولة دورها ان تقوم بعمل تنمية شاملة فى جميع المجالات وليس القطاع العقارى فقط، لذلك لابد من مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والنهوض بالقطاع العقارى. رسائل للحكومة وهناك 5 رسائل يجب أن تراعيها الدولة- والكلام للمهندس طارق شكرى - الرسالة الأولى أن الأراضى ليست سلعة واتخاذ الدولة لهذا المنظور لإيجاد أموال لا يحقق التنمية، ولكن التنمية هى محرك السوق، والرسالة الثانية أحذر من طرح اراضى العاصمة الإدارية بالدولار ففى هذه الحالة سيشهد السوق طلبا على الدولار والسياسة المستهدفة حاليا التقليل من الطلب على الدولار، وبالتالى يؤدى ذلك إلى حدوث ضغوطات على الدولار وارتفاع سعره، مما يؤدى إلى ضرر بالغ، وفى حالة طرح هذه الاراضى على مستثمرين اجانب ستحدث عمليات التفاف عن طريق لجوء الشركات المصرية لشريك اجنبى للمشاركة فى المشروع. ويطالب ايضا الدولة بضرورة سرعة اتخاذ القرار والبعد عن الايدى المرتعشة لتنمية المدن الجديدة بالشكل المطلوب وفى اسرع وقت، موضحا أن هذا يتحقق بحماية الموظف العام، بالإضافة إلى البعد عن البيروقراطية، ولابد من اللجوء الى المطور العام لتحقيق التنمية بشكل سريع وحقيقي، والرسالة الاخيرة المبالغة فى اسعار الأراضى، وهذا يرجع الى مقياسات ولجان تسعيرية خاطئة، مما يعيق الاستثمار. يتدخل المهندس هانى العسال مشيرا أن المدن الجديدة التى تنميها الدولة فكرة عبقرية ويتم تنفيذها فى وقت مناسب، وتخلق قيمة مضافة كبيرة جدا، ولكن لابد من دراسة احتياجات المجتمع والتخطيط لها لسد العجز المستمر، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تقاس بتنميتها، لذلك لابد من ان تشجع الدولة المستثمر بدلا من خروج المستثمر المحلى الى الخارج، ولابد من وجود حوافز للتنمية فى المدن الجديدة كلها. ومن ثم لابد من التوسع فى المدن الجديدة بالمشروعات الخدمية وتوفير سبل المواصلات المختلفة بها، بالإضافة إلى دراسة احتياجات السوق العقارى، حيث يحتاج القطاع حاليا إلى طرح وحدات سكنية بنظام الايجار. تنمية 80 ألف فدان سنويا يرى المهندس فتح الله فوزى أنه لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية لابد من العمل بنظام المطور العام، موضحا انه خلال السنوات الماضية منذ 2011 حتى العامين الماضيين كان لايوجد طرح اراض مما ادى الى خلق مشكلة فى السوق، فلابد من وفرة المادة الخام وهى الاراضى، حيث نحتاج إلى تنمية 80 ألف فدان سنويا، وتبلغ حجم الاستثمارات 100 مليار سنويا، حيث نحتاج أكثر من 3 مدن جديدة مثل العاصمة الادارية وهذا لا تستطيع الدولة تحقيقه وحدها. واتفق فى الرأى الدكتور وليد جمال الدين، فى أن المدن الجديدة تحتاج إلى تطبيق فكرة المطور العام بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا ان الوزارة يجب ان تنفذ المشروعات الخدمية من موازنة الدولة، والقطاع الخاص عليه المشاركة الفعالة فى تنمية هذه الاراضى، مطالبا بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المرافق. وطالب بضرورة تفعيل منظومة التمويل العقارى فى مصر، موضحا انه حتى الآن لم تحقق مبادرة البنك المركزى الهدف المرجو منها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى ان مشكلة التسجيل العقارى مازالت قائمة، كما أن مشكلة التمويل العقارى تتمثل فى سعر الفائدة،- كما يرى المهندس طارق شكرى - على الرغم من أن البنك المركزى قام بتخفيضها بالمبادرة التى تم طرحها، إلا ان منظومة التمويل العقارى مازالت تواجه مشكلة كبيرة، موضحا أن من ضمن المشكلات ايضا الموظفين فى القطاع غير الرسمي الذين لا يوجد لهم اثبات دخل، مطالبا بضرورة عمل المطورين بنظام التأجير التمويلى للنهوض بالقطاع العقارى ومساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم. وعن المشروعات القومية أكد شكرى أن الدولة مطالبة بتنمية %7 من الرقعة العمرانية وفقا لمخطط 2050، مشيرا إلى ان الدولة تحتاج لتنفيذ هذا المخطط إلى تنمية 2 مليون فدان كل 5 سنوات أى بمعدل 400 الف فدان سنويا، اى ان الدولة تحتاج الى تنمية 17 مليون فدان خلال ال35 عاما المقبلة، حيث تبلغ الرقعة العمرانية حاليا 6٪ فقط من المساحة الاجمالية لمصر، لذلك لابد من خلق العديد من المدن الجديدة لمواكبة هذا التطور. وأضاف لابد من خلق مشروعات خدمية كبرى مثل اقامة مدن ترفيهية او اقامة مدينة طبية لتنمية الأراضى بشكل سريع، مؤكدا انه لابد من عرض الاسعار على المطورين للمشاركة فى هذه المشروعات القومية، فالهدف من الدولة تنمية الاراضى وليس الربح من وراء بيع هذه الاراضى. ومن جانبه طالب المهندس فتح الله فوزى بضرورة الاستقرار الضريبى فى تنمية مدن الصعيد لمدة 10 سنوات، بعيدا عن الضريبة التصاعدية، وبذلك تحقق الدولة الهدف التنموى وتخلق حوافز استثمارية للمستثمرين للمشاركة فى هذه المشروعات. التشريعات واللائحة العقارية وعن اللائحة العقارية، قال المهندس أمجد حسنين إن المنظومة التشريعية يجب أن تشهد بعض التعديلات حتى لا يضار السوق، مؤكدا أن اللائحة العقارية تم الاتفاق عليها من جانب المطورين ووزارة الاسكان بنسبة %90 ولكن المطورين لا يعرفون سبب تأخرها حتى وقتنا هذا، مؤكدا ان البند الذى يدور عليه الخلاف فى اللائحة العقارية هو بند الغرامات. واضاف ان المستثمر الاجنبي الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، لا ينظر الى عوائد هذه الاستثمارات لان الاستثمار العقارى مربح فى مصر، ولكن ينظر إلى المنظومة التشريعية، هل هى دولة قانون ام لا وتحترم جميع العقود المبرمة ام لا؟ وبذلك تجذب الدولة العديد من الاستثمارات الاجنبية. الاستثمار الموحد .. والقانون "8". يغرى قانون الاستثمار الموحد المهندس طارق شكرى فيصفه: لم يتعامل بالعمق المطلوب لخروج المستثمر من السوق المصرى، ومن ضمن المشكلات ايضا أنه مازالت هناك احكام جنائية على القضايا المالية، ففى الامارات من الصعوبة اصدار احكام جنائية على مستثمر إلا بالأدلة، ولابد من تغيير القوانين الاستثمارية، وجميع مسودات هذا القانون ضعيفة جدا، ويطالب بالعودة الى قانون "، 8".فهناك صعوبة كبيرة فى اصدار التراخيص البنائية حتى الآن، وبضرورة ايجاد حل جذرى لهذا الموضوع ولابد من العمل بالادارة الموازية بآليات جديدة فى المدن الجديدة لسرعة التنمية وسرعة اصدار التراخيص، كما حدث فى ماليزيا ودبى. يشير الى أن المشروعات التى تتم حاليا تعمل باللائحة القديمة، واللائحة الجديدة لم تطبق بعد على الرغم من انتهاء المطورين منها مع وزارة الاسكان، الا ان مجلس الدولة رفضها، ولم نعلم ما سبب الرفض حتى الآن، موضحا ان السوق العقارى يعمل حاليا بلا لائحة عقارية، مشيرا إلى أن هذه اللائحة نسعى للعمل بها منذ 4 سنوات، ونأخذ بعض القوانين من اللائحة القديمة وأخرى من اللائحة الجديدة. يكشف عن أن اللائحة سيكون لها مردود ايجابى على السوق، حيث اقرت اللائحة نظام المطور العام، بالاضافة إلى اتاحة التنوع فى آليات بيع الاراضى بكل النظم، التخصيص وحق انتفاع ومزاد ومشاركة، ويتم اختيار آلية التعامل مع الارض حسب ظروف الارض، وعدم التعسف مع المطور العقارى، لذلك اطالب وزارة الاسكان بعقد اجتماع عاجل مع المطورين لاقرار البنود المتفق عليها من وزارة الاسكان ومجلس الدولة والمطورين العقاريين. واكد أن قانون البناء الموحد ينص على نقل اصدار التراخيص البنائية من المحليات الى المكاتب الاستشارية، على ان تتولى المحليات الاشراف على هذه التراخيص، مما يحل العديد من المشكلات التى تواجه القطاع. الشباك الموحد يقول المهندس فتح الله فوزى : حتى الآن لم يتم العمل بالشباك الواحد، فمشكلة الشباك الواحد لم تحل، لان المستثمر يحصل على موافقة الجهات المعنية مما يستغرق وقتا ايضا ولم يتغير شىء، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الموحد حل هذه المشكلة عن طريق بند عدم طرح اى ارض الا بعد الموافقة عليها من جميع الجهات، فتفعيل هذا القانون يكون له مردود ايجابى. بينما يرى الدكتور وليد جمال الدين أنه لابد من تغيير منظومة التراخيص، فمعظم المدن الصناعية الجديدة برخصة مؤقتة، وهذا لا يحقق النهوض للدولة، فلابد من تغيير هذه المنظومة التشريعية. ويرى المهندس العسال أنه لابد ان تشهد منظومة التراخيص تغييرا جذريا لسهولة البناء، مطالبا بضرورة اصدار ترخيص موحد لبناء الكمبوند وليس الحصول على تراخيص لكل عمارة على حدة بالكمبوند، مشيرا إلى تغيير التشريع باشتراط الحصول على الرخصة خلال شهرين، مؤكدا ان هناك ازمة ثقة بين المطور والدولة ولابد من تغيير هذا المنظور بالتشريعات الجادة، مقترحا تحويل المدن الجديدة لكيانات اقتصادية للنهوض بها. "اتحاد المطورين" أمام البرلمان وقال المهندس هشام شكرى إن المطورين قاموا بعمل مسودة قانون اتحاد المطورين بالتعاون مع الدكتور هانى سرى الدين وتم تسليمها لوزارة الاسكان وتمت دراستها من جانب الوزارة وتم ارسالها الى لجنة الاسكان بمجلس الشعب لاصدار قانون بشأن الاتحاد، ليكون اسوة بالاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، وتكون اولى أوليات الاتحاد توحيد عقود الشراء وتأمين حقوق المشترين المتمثلة فى دفع مقدمات الحجز، بحيث لا يكون هناك مطور عقارى غير مسجل بهذا الاتحاد بحيث لا يستطيع مزاولة المهنة الا من خلال الاتحاد. لقد ناقش الاجتماع الأخير للغرفة العديد من المحاور فى مقدمتها، دعم صناعة التطوير العقارى، موضحا ان الغرفة بصدد توقيع بروتوكول مع الجهات المعنية منها وزارة الاسكان والاستثمار والسياحة وقمنا بانشاء لجنة وامانة فنية لكى تتلقى مشاكل المستثمرين ثم تفحصها لنتنبه للمشكلات التى تخص القطاع. وهناك تنسيق وجلسات مع لجنة الاسكان بمجلس الشعب حول القوانين التى يجب تعديلها مثل قانون البناء الموحد، ونعمل على تغيير هذا القانون، ومن ابرز بنود هذا القانون عدم التصالح مع المخالفات فى القانون القديم وهذا يتم تغييره، والبند الثانى اتحاد الشاغلين وهو الغرض منه المحافظة على الثروة العقارية بحيث تتولى هذا الامر شركات صيانة وادارة مبان والامن، مؤكدا ان مصر من اكثر الدول التى يوجد بها اهدار للثروة العقارية. وتبحث الغرفة كيفية دعم المطور العقارى، وتجتمع الغرفة قريبا مع المطورين لتحديد نقاط الدعم، بالاضافة إلى توفير احصائيات وارقام تخص القطاع بحيث يستطيع اى مستثمر اجنبى او محلى قراءة السوق. واخيرا مشكلة انفاذ العقود، حيث تحتل مصر المرتبة 154 فى انفاذ العقود، فلا يوجد اى صلة بين جهة الاسناد والمطور، مشيرا إلى ان المرتبة التى وصلت اليها مصر فى انفاذ العقود تقلق المستثمر الأجنبى. وتشارك شعبة الاستثمار العقارى حاليا فى الاسكان الاجتماعى عن طريق المبادرة التى طرحتها الشعبة على الوزارة، حيث تم اختيار الارض فى مدينة 6 اكتوبر ويدخل ضمن هذه المبادرة ما لايقل عن 25 مطورا عقارىا، وتم الاتفاق على الآليات، وفى اجتماعنا الاخير مع الوزير حدد من 2000 الى 2500 فدان لهذا المشروع الذى ينص على انشاء 07% من المشروع للاسكان المتوسط، و30٪ لمصلحة الاسكان الجتماعى، حيث يتم تسليم هذه الوحدات دون وجود اعباء مالية عليها. المطورون : مصر تحتاج 3 مدن جديدة بوزن العاصمة الإدارية وتنمية 80 ألف فدان سنويا حسين صبور: إن هناك تفاؤلا كبيرا بالسوق العقارى خلال الفترة المقبلة، حيث الطلب على السكن كبير مقارنة بالمعروض، موضحا أن الاستثمار العقارى سلعته مربحة، متوقعا أن الأسعار سترتفع بنسبة لا تقل عن 03%. أمجد حسنين: القطاع العقارى من القطاعات التى لم تتعرض لازمات، حيث يحافظ العقار على ثباته، فهو يتميز بأنه سوق حقيقى، ولم يشهد السوق المصرى فقاعة عقارية كما يدعى البعض، فالعائد على الاستثمار فى العقار من أعلى العوائد على مستوى العالم. واسعار العقارات فى زيادة كل عام، حيث زادت بنسبة 15٪ خلال العام الماضى، متوقعا زيادتها بنسبة 03٪ خلال العام الحالى و أن هناك شركات رفعت أسعارها خلال الاسبوعين الماضيين ولم تتأثر مبيعاتها، وستحدث طفرة بالسوق خلال الفترة المقبلة. طارق شكرى: رسالة المطورين فى الأرض هى الاعمار، هناك دراسة اجريت على 7 شركات فى القاهرة الجديدة اكدت ان متوسط ارتفاع الاسعار سيكون بين 054 و 005٪ خلال 01 سنوات، اى بمتوسط ثابت من 54٪ الى 05٪، بمعنى العقار الذى كان يقدر بمليون جنيه من 01 سنوات يقدر حاليا 5.4 مليون جنيه، وهناك بعض الوحدات تخطت الزيادة فى سعرها نسبة 08٪ خلال عام. هانى العسال: إن هناك احتياجا ضروريا إلى العقار ويرجع ذلك الى عجز السوق، حيث يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 800 الف وحدة سكنية سنويا، متوقعا زيادة اسعار العقارات كل 3 سنوات الى الضعف، اى تزيد سنويا بنسبة 35٪، موضحا انه على الرغم من الزيادة المستمرة الا ان اسعار العقارات فى مصر الارخص فى العالم. ويجب اعادة النظر فى الإقامة الدائمة لغير المصريين، حيث استطاعت العديد من الدول تحقيق ملايين الجنيهات من الإقامة الدائمة حيث تشترط جميع الدول شراء 3 عقارات، لكى تحصل على الاقامة الدائمة وذلك ينعش القطاع، حيث اجريت دراسة على السوق العقارى اكدت ان الاقامة الدائمة تحقق 100 مليون دولار سنويا. د. وليد جمال الدين: هناك الكثير من الشركات التى تعمل فى مواد البناء تخرج من السوق، فهناك تفاؤل من ناحية الطلب، ولكن من حيث الربحية لا يوجد تفاؤل. وأنهى الندوة المهندس هشام شكرى بتفاؤله بالسوق العقارى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العالم كله يعتمد على العقار، والتقرير الاخير للاستثمارات غير المباشرة اكد ان القطاع العقارى فى المرتبة الاولى على مستوى العالم، فالعقار من الاستثمارات غير المباشرة التى تحقق استثمارات مرتفعة، مؤكدا ان السوق ستحدث به طفرة خلال الفترة المقبلة.
