شكري : استكمال خارطة الطريق جاذب رئيسي للاستثمار ..والعقارات الأكثر إمتلاكا لمعدلات النمو لطفي : القطاع ساهم بنسبة 3% من معدلات نمو 2007 ..وقادر علي المساهمة ب 1.5% العام الجاري عبدالفتاح : تعديل قانون الصناديق العقارية ينعش القطاع .. واحترام الحكومة لتعاقداتها حتمي أيوب : القطاع العقاري يساهم بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي .. ويستوعب 50% من العمالة يراهن خبراء القطاع العقارى الذى يجر خلفه نحو 105 صناعة على قدرته فى المساهمة بنحو 25% من معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال العام الجاري مدعوما بقدرته علي جذب الاستثمار والمستثمرين ووجود فجوة ضخمة بين العرض والطلب بسبب وجود ما يزيد عن 800 الف زيجة سنوية. خبراء ومطورو الاستثمار العقاري وضعوا 10 محددات رئيسية لمساهمة القطاع بنسبة 1% من معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال العام المالي الجاري تتمثل في إقرار مجموعة من التعديلات التشريعية المحفزة والمنشطة للقطاع . وتتمثل التشريعات في تفعيل قانون الصناديق الخاصة والذي سيوفر مصادر تمويلية جديدة للمشروعات العقارية وجذب استثمارات ضخمة داخل السوق بالاضافة الي اقرار تعديلات قانون التمويل العقاري والتي ستكون بداية جديدة لنشاط التمويل العقاري بمصر. وأوضحوا إن استكمال الاستحقاقات الديمقراطية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سيساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة بالقطاع خاصة وانه سيؤدي الي الاستقرار السياسي والأمني مطالبين بضرورة تحديد عملية طرح الأراضي للمستثمرين وعدم إقتصارها علي نظام المزايدة فقط الي جانب حل مشكلة الترفيق وعدم طرح أراضي غير مرفقة . وطالبوا بضرورة انهاء كافة التسويات والمشكلات التي تواجه المستثمرين وهو ما يؤدي الي تحسين مناخ الاستثمار بمصر ومن ثم جذب المستثمرين جدد للقطاع . وأوضحوا أن السوق يحتاج الي دعم القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الجادة وعدم الاحجام عن التمويل مطالبين أيضا بضرورة القضاء علي البروقراطية بالاضافة الى توحيد الجهات المنظمة والمشرفة علي القطاع في جهة واحدة والبالغة حاليا نحو 11 جهة . وأكدوا على ضرورة تكثيف إقامة المعارض العقارية العالمية لتنشيط القطاع العقاري خاصة وأنها توفر خيارات متعددة من الوحدات السكنية أمام العملاء وكذلك فرصة متميزة للتقارب بين المستثمرين،موضحين إن معرض سيتي سكيب المقبل سيحقق نتائج أفضل مدفوعا بالاستقرار السياسي والأمني والثورة التشريعية الجاري إصدراها بالقطاع العقاري. هشام شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري يرى أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تتراوح بين 3,5 إلى 4%،وخاصة مع إتجاهها لإنهاء التسويات مع عدد من المستثمرين العقاريين أهمهم شركتي سوريل والفطيم كما أعلن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان مؤخرا،وهو ما يؤدى الى جذب مزيد من المستثمرين للسوق العقارية خلال العام الجاري. وقال شكري إن إنهاء باقي الاستحقاقات الديمقراطية واستكمال خارطة الطريق يعد الجاذب الأول للاستثمارات الأجنبية،والمشجع الرئيسي للمستثمر المحلي لضخ استثمارات جديدة بمشروعاته القائمة، مدعوما بالاستقرار السياسي والأمني الذي سينتج عنها موضحا أن القطاع يحتاج لتشريعات جديدة وتنفيذ التشريعات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا. وأشار إلى أن موافقة هيئة الرقابة المالية على التعديلات الجديدة على القوانين الخاصة بالصناديق العقارية سيفتح مجالا جديدا لتمويل المشروعات العقارية وتنشيط القطاع وتحقيق استقراره وتعظيم فوائده،مؤكدا قدرتها على تحقيق إنطلاقة كبيرة للقطاع وذلك باستخدام السيولة الكبيرة التي ستضخها في المشاريع لشراء مشروعات ضخمة أو أجزاء منها، ومن ثم يعاد بيعها وهو ما يحدث نشاطا بالقطاع وكذلك تمكين الشركات من بيع وحداتها مجمعة بما يوفر عليها أعباء التسويق، ويزيد من سرعة دورة رأس المال. وفي سياق متصل أكد شكري أن اقرار وزارة الإسكان للتعديلات المقترحة على اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار العقاري،خاصة وأن البنود التي تسعى الهيئة لتغييرها كانت من أبرز المواد التي أكد المستثمرون أنها تعوق حركة الاستثمار وكذلك ضمانها لثبات العلاقة بين المستثمر والدولة. أراضي مرفقة : أكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية أن توفير الدولة للأراضي الغير مرفقة لشركات متخصصة في الترفيق هو الحل الأمثل لتوفير الأراضي للمستثمرين العقاريين،حيث تقوم هذه الفكرة على أن تعهد الدولة لمساحات كبيرة من الأراضي لإحدى الشركات المتخصصة في ترفيق هذه الأراضي وتقسيمها وبيعها للمستثمرين وفق خطة تنموية تهدف لإحياء منطقة المشروع. وأضاف صبور أن هذا يتم مقابل الضمانات التي تطرحها الدولة للحفاظ على حقها بالأرض سواء بتحديد طبيعة المشروع المقام أو تحديد نسبة شراكة معينة مع المطور للأرض وهو ما يضمن الإنتفاع بهذا الكم الهائل من الأراضي الصحراوية المتراكمة بالدولة والغير مرفقة وكذلك توفير أراضي استثمارية بالسوق فضلا عن توفير عائد مادي للدولة دون أن تنفق أي موارد. وأوضح صبور أن المستثمر الأجنبي يمكنه قراءة السوق المصرية من خلال أوضاع المستثمرين الأجانب به وكذلك المستمثرين المحليين وهو ما يدفع بضرورة تحرك الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أراضيها المتاحة وتلبية إحتياجات القطاع العقاري وعلى رأسها توفير أراضي للمستثمرين العقاريين وإنهاء ملف التسويات مع المستثمرين. طرح الأراضي : حسن درة رئيس مجموعة درة للاستثمار العقاري قال إن مستقبل القطاع العقاري وقدرته على المساهمة في تحقيق معدل نمو مرتفع مرهون بتحديد الدولة لنظم طرح الأراضي خلال الفترة المقبلة سواء كانت بنظام المزايدة أو التخصيص أو المظاريف المغلقة أو بنظام القمية المضافة،لافتا إلى أن الطرح الأخير شهد إقبال ضعيف من قبل المستثمرين مما يحتم على الدولة وضع أطر واضحة لعملية الطرح المقبلة دون الاعتماد علي نظام بعينه . وأكد درة أن الاستثمار العقاري يمثل نقطة ارتكاز قوية للإقتصاد المصري وملاذا آمنا للاستثمار خاصة وأنه يستوعب عمالة تصل إلى أكثر من 4 مليون عامل مما يعني أن القطاع العقاري سيلعب دورا كبيرا في حل جزء من أزمة البطالة المتراكمة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة والتي وصلت إلى 13.5% مؤخرا. وأرجع ضعف الثقة بين الدولة والمستثمر الي تراجع الحكومة عن بعض العقود التي تم إبرامها مسبقا والتي تحتاج الى معالجة سريعة لجذب مزيدا من المستثمرين للسوق العقارية والاستفادة من رغبة العديد من المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. انهاء النزاعات : ومن ناحيته قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري أن القطاع العقاري الذي يدفع بأكثر من 105 صناعة مرتبطة به قادر على المساهمة بنحو 1,5% من معدلات النمو التي تستهدف الحكومة تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري،مؤكدا أنه ساهم بنحو 3% من معدلات النمو المحققة في 2007. وأوضح لطفي أن هناك العديد من المؤشرات التي تجعل القطاع العقاري قادرا على الوصول لهذه النسبة أهمها إتجاه الدولة لإنهاء النزاعات مع عدد من المستثمرين بالقطاع وكذلك إقرار عدد من القوانين الجديدة والتوجه نحو مزيد من الاستقرار السياسي والأمني. وأشار إلى أن المجلس التصديري العقاري يستهدف الوصول بقيمة المصدر من العقار إلى 2 مليار دولار بنهاية 2014 وذلك مع التوقعات بوصول حجم الاستثمار العقاري بالسوق المصرية إلى 10 مليار دولار خلال نفس العام،مؤكدا أن متوسط عدد الزيجات سنويا يصل إلى نحو 880 ألف زيجة تحتاج لنحو 575 ألف وحدة سكنية سنويا بالإضافة إلى العجز القائم بالفعل بين العرض والطلب بالقطاع وهو ما يجعل السوق ملزما بتوفير هذه الوحدات. ولفت لطفي إلى أن العمالة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري تمثل نحو 50% من القوي العاملة في مصر ، لافتا الي ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع أهمية التنسيق بين كافة الجهات التي تتولي التنظيم والاشراف علي هذا القطاع والبالغة 11 جهة على أن يتم توحيدها في جهة واحدة تمثل فكرة "الشباك الواحد" للتعامل مع المستثمرين العقاريين. دعم البنوك : قال أيوب عدلي أيوب رئيس شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية أن السوق العقاري يحتاج لدعم حقيقي من القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الجادة خاصة وان البنوك تتعامل معه باعتباره من أكثر القطاعات ارتفاعا للمخاطر في حين أنه الملاذ الآمن للاستثمار والأكثر ربحية، مؤكدا أن المسئولية الإقتصادية والإجتماعية للبنوك تحتم عليها تمويل هذا القطاع الذي يستوعب أكثر من نصف العمالة الموجودة بالسوق المصرية. وأكد أيوب أن القطاع العقاري يسهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع وقدرته على المساهمة في تحقيق معدلات نمو جيدة بنهاية العام المالي الجاري،لذا يجب على الحكومة العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لهذا القطاع،وتشجيع المستثمرين لتنمية مزيد من الأراضي بالمدن الجديدة من خلال مجموعة من الآليات التحفيزية . وتابع : تتمثل آليات التحفيز في تسهيل عملية طرح الأراضي وأن يكون شعار الحكومة في هذا التوقيت تحقيق تنمية مستدامة وليس الاتجار بالاراضي حتي لا ينعكس ذلك علي أسعار الوحدات، بالاضافة الي تقديم إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات وخاصة التنموية لفترة زمنية معينة،وهو ما يشجع المستثمرين ومن ثم المواطنين علي العيش في المدن الجديدة . وطالب أيوب الحكومة بضرورة دعم توجه المستثمرين للمدن الجديدة البعيدة عن العاصمة وألا يقتصر التطوير والتنمية على المدن الملاصقة للعاصمة كما هو الحال بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر لأن هذا النموذج يعني تمديد حالة التكدس وليس إنهائها. اللائحة العقارية : ومن ناحيته يرى ممدوح بدر الدين رئيس مجموعة بدر الدين للاستثمار العقاري أن تنشيط القطاع العقاري وزيادة مساهمته في تحقيق معدلات النمو التي تسعى الدولة لتحقيقها يحتاج الى تحرك من الحكومة، للقضاء على حالة الترقب التي تنتاب السوق بالاضافة الى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع وذلك من خلال خطوتين رئيسيتين . وتابع : تتمثل الخطوة الأولى فى قيام الحكومة بطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين لاستيعاب التحرك الملحوظ للمستثمرين العقاريين منذ نهاية العام الماضي وخاصة مع بدء نفاذ مخزون المستثمرين من الأراضي على مدار الثلاث سنوات الماضي التي لم يتم طرح أراضي جديدة خلالها،على أن يتم تحديد نظم الطرح التي تتناسب مع الأرض والهدف منها. وأضاف أن الخطوة الثانية تقوم على الإنتهاء من التعديلات الجارية على قوانين القطاع وأهمها إنهاء تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية وتعديلات قانون التمويل العقاري،والصناديق العقارية وخاصة وأن هذة القوانين سيمثلان فرصة متميزة للسوق العقارية للعمل بنشاط مرة أخرى. وأشار رئيس مجموعة بدر الدين للاستثمار العقاري إلى أن القوانين المنظمة للاستثمار العقاري تحتاج لإعادة هيكلة خاصة وأنها أصبحت لا تتناسب مع حركة الاستثمار بالسوق حاليا مع تنامي دور القطاع الخاص في توفير الوحدات المتنوعة للمواطنين ما بين سكني وإداري وتجاري وطبي وكذلك خطة الدولة التوسعية بالمدن الجديدة. رؤية واضحة : قال المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة دار المعمار "ماونتن فيو" أن السوق العقارية تحتاج لرؤية واضحة خلال 2014 تحدد طرق طرح الأراضي وأماكن طرحها، بحيث يتم ربط خطة الحكومة التنموية بالمشروعات التي يسعى المستمثرين لتدشينها ليكون الاستثمار تابعا لخطة الدولة للتنمية،وهو ما يحدد أولوية طرح الأراضي وأهداف المشروعات بالمدن الجديدة لتكون الأولوية لإنشاء مشروع طبي في إحدى المدن الجديدة عن المشروع الاستثماري. وأضاف إسماعيل أن هذا الأسلوب في الطرح لن يجعل التنمية محصورة في أماكن بعينها مثل القاهرة الجديدة مقابل الإبتعاد عن مناطق أخرى بالصعيد والتي تحتاج لجهد الشركات العقارية لتنميتها،لافتا إلى أن هذه المدن رغم أنها جديدة إلا أنها لم تنم بالقدر الكافي حتى الآن ولا تزال تشهد نفور المستثمرين منها نتيجة عدم تشجيع الحكومة لهم. وأوضح أن تعديل البيئة التشريعية لن يحدث تغيرا جذريا بالقطاع العقاري فضلا عن استهلاكه لوقت طويل قبل إقراره بالإضافة إلى صعوبة إجراء هذه التعديلات خلال الفترة الحالية التي تشهد توجها كليا نحو إنهاء باقي الاستحقاقات الديمقراطية واستكمال خارطة الطريق . وجهة المستثمرين : ومن ناحيته أكد وليد عبد الفتاح المدير الإقليمي لشركة هل انترناشيونال بشمال أفريقيا أن السوق العقارية المصرية لا تزال وجهة للعديد من المستثمرين الأجانب نتيجة ارتفاع حجم الطلب على العقار سنويا ووجود فجوة تصل إلى 500 ألف وحدة سكنية ولكن هناك العديد من القرارات والسياسات التي يجب إتباعها بالسوق لتشجيع هؤلاء المستثمرين. وأضاف عبد الفتاح أن وزارة الإسكان تحتاج لتحديد نظم طرح الأراضي الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة وذلك بما يتناسب مع طبيعة الأرض بحيث يتم طرح الأراضي التى لم يتم تنميتها بنظام التخصيص واستخدام نظام المزايدة في طرح الأراضي بالمناطق التي تم تنميتها . وأرجع ضعف الإقبال من المستثمرين على الطرح الأخير للأراضي الاستثمارية الذي أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى استمرار الإضطرابات السياسية والأمنية وعدم وضوح الرؤية أمام بعض المستثمرين،متوقعا تغير هذه الظروف مع الإتجاه نحو الاستقرار السياسي والأمني وإعادة طرح أراضي جديدة في النصف الثاني من العام الجاري. وقال إن أن الدولة تحتاج لإثبات إحترمها لتعاقداتها مع المستثمرين المحليين والأجانب بحيث لا يتم تغييرها مع تغير النظام السياسي القائم،على أن يتم هذا بإنهاء كافة التسويات مع المستثمرين في أقرب وقت والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة في التعامل مع هذا الملف. المدير الإقليمي لشركة هيل انترناشيونال يرى إن إقرار هيئة الرقابة المالية للتعديلات المقترحة على الصناديق العقارية سينعش القطاع العقاري في 2014 نتيجة تقديمه لمصادر تمويلية جديدة للسوق وخاصة بعد إنهاك القوى المالية لدى غالبية المستثمرين خلال الثلاث سنوات الماضية. اسكان المتوسط يرى وليد الكفراوي رئيس شركة أفق كابيتال للاستثمار العقاري أن القطاع العقاري من أسرع القطاعات التي تساهم في تحقيق معدلات النمو الحكومية بما لا يقل عن 1,5% حيث أنه يؤتي ثماره سريعا بخلاف القطاعين الزراعي والصناعي والتى تمثل استثمارات طويلة الأجل لا ينتفع بها صاحبها أو المستفيدين منها قبل 5 سنوات من البدء بها. وأوضح أن الإسكان المتوسط وفوق المتوسط يمثل رهان القطاع لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة وأنه يلبي احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء فضلا عن اندثار الإسكان الفاخر والذي كان يقدم نحو 5 آلاف وحدة سكنية سنويا،مؤكدا أن الإسكان الفاخر لم ولن يقود القطاع العقاري في أي من مراحله. وأشار إلى أن السوق العقاري بدأ بالتحرك الملحوظ مع نهاية 2013 وهو ما يجب أن تستثمره وزارة الإسكان لإعادة إحياء هذا القطاع وإنهاء حالة الترقب وتشجيع المستثمرين وتعديل البيئة التشريعية للاستثمار . وأوضح أن توقف السوق خلال فترات معينة لا يعني توقف وزارة الإسكان عن طرح الأراضي الاستثمارية لأن استمرار الطرح يخلق توازنا في أسعار الأراضي خاصة مع استمرار طرح الدولة لأراضيها بنظام المزايدة والتي تتسبب في رفع الأسعار دون مبرر. تنظيم المعارض قال طارق رمضان رئيس مجلس ادارة شركة ثراء القابضة الاماراتية أن السوق العقارية المصرية قادرة على مواجهة أية تحديات سياسية واقتصادية وهو ما ثبت على مدار السنوات الماضية التي شهدت ضعفا بالسوق ولكنها لم تشهد إنهياره خاصة مع وجود العديد من كبريات الشركات العقارية المحلية والأجنبية والتي تتوافر لديها قدر من السيولة حاليا بما يتيح لها البدء في مشروعات جديدة لتحريك السوق حاليا. وأضاف رمضان أن إنعقاد معرض ومؤتمر سيتي سكيب خلال الفترة المقبل يعتبر أفضل استثمار لتحسن الأوضاع السياسية والأمنية وتوفير فرصة متميز للقاء المستثمرين العقاريين من مختلف الدول العربية وكذلك توفير عقارات متنوعة أمام العملاء،كما أنه يمثل فرصة متميزة لرسم خريطة كاملة حول التحديات التي تواجه السوق العقارية وسبل مواجهتها وذلك عبر الجلسة التحضيرية والجلسات المصاحبة للمعرض والمقرر عقده إبريل المقبل. ولفت الى إن المعرض يضم العديد من الشركات المتنوعة ما بين شركات للخرسانة الجاهزة وأخرى تقوم بتنفيذ المشروعات وشركات المقاولات وادارة المشروعات والتسويق العقاري وهو ما يؤدي الى وجود كافة العاملين بالقطاع العقاري في دائرة عمل واحدة تتيح التعاون فيما بينهم . تمويل عقاري : قالت هالة بسيوني العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري إن إقرار مجلس الوزراء للتعديلات المقدمة على قانون التمويل العقاري يعد بداية جديدة لنشاط التمويل العقاري بالسوق المصرية خاصة وأن القانون القديم مقيد للنشاط ويحد من قدرته اللامحدودة على توفير وحدات سكنية للمواطنين. وأضافت أن هذه التعديلات من شأنها فتح آفاق جديدة أمام مزيد من المتعاملين والمنتفعين من نشاط التمويل العقاري وخاصة الشرط المتعلق برفع قيمة القسط الشهري من دخل العملاء إلى 40% بدلا من 25% لتوفير التمويل اللازم لمحدودي الدخل. وترى بسيوني أن مفاوضات وزارة الإسكان حاليا مع البنك المركزي لتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للتمويل العقاري لن تنجح في تخفيض الفائدة بالنسبة المعلن عنها من 12 إلى 9% في ظل ارتفاع الدين المحلي والتضخم وعدم وضوح المشهد السياسي والوضوع المؤقت للحكومة الحالية،مؤكدة أن مشكلة الحصول على التمويل وارتفاع الفائدة من القطاع المصرفي لا تزال عائقا أمام شركات التمويل العقاري. وأوضحت أن حجم التمويل العقارى الممنوح منذ بدء النشاط يصل إلى نحو 4,6 مليار جنيه سواء من البنوك أو الشركات وتصل نسبة مساهمته فى الناتج القومى 0,4 % وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالدول التي تتعامل وفقا لنظام التمويل العقاري. وأشارت بسيوني إلى أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها تقليل حدة المنافسة بين شركات التمويل العقاري والمطورين العقاريين لتمويل العميل،حيث يقوم المطور العقاري بالتقسيط للعميل على فترات زمنية طويلة وبفائدة أقل من الممنوحة من شركات التمويل العقاري. صناديق عقارية : قال محمد البناني نائب رئيس شركة كودلوديل بانكرز نيو هومز أن الموافقة على التعديلات المقترحة على الصناديق العقارية يشجع رؤوس الأموال الأجنبية على التواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها توفر السيولة اللازمة لتدشين مشروعات جديدة. وأوضح أن الصناديق العقارية توفر مصدر غير تقليدي لتمويل المشروعات بعيدا عن المبيعات ومقدمات حجز العملاء والقروض،كما ساهمت هذه الصناديق في النهوض بالأسواق العقارية في العديد من الدول الأجنبية وحققت طفرات حقيقية بها،موضحا أن معظم الصناديق الاستثمارية تركز على القطاع العقاري ذو العوائد المضاعفة مثل العقارات الإدارية والتجارية، على أن يتم استثمارها بآلية الإيجار، وليس البيع النهائى. وأوضح البناني أن الدولة يجب أن تطرح أراضي جديدة خارج القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والبدء في تنمية المدن الجديدة وكذلك تغيير نظم الطرح الحالية بما يتيح بطرح مزيد من الأراضي،لافتا إلى أن الدولة يجب أن تحدد وضع الأراضي على الطريق الصحراوي إذا كان سيتم طرحها للنشاط العقاري أو لاستصلاحها زراعيا بهدف تحقيق الإتساق بين نوعية الانشطة على هذا الطريق وتقنين وضع المخالفين عليه. زيادة في الاسعار : أكد نهاد عادل رئيس شركة B2B للاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية أن 2014 سيشهد إنتهاء حالة الترقب من قبل العملاء والبدء في شراء الوحدات العقارية،خاصة وأن الطلب مؤجل على هذه الوحدات منذ 2011، ولن ينتظر العميل أكثر من 3 سنوات لشراء وحدته الخاصة. وأوضح عادل أن حركة الطلب بالسوق العقارية ستشهد ارتفاعا كبيرا لتتراوح بين 25:30% مقارنة ب2013،كما ستزيد أسعار الوحدات السكنية لتتراوح بين 15:20% نتيجة إنتهاء حالة الترقب وكذلك نقص المعروض من الوحدات وتراكم الطلب منذ 2011 بالإضافة إلى العجز السنوي الثابت من المطلوب من الوحدات السكنية. وأشار إلى زيادة أسعار الوحدات الإدارية بما لا يتجاوز ال10% وكذلك الوحدات التجارية بما يتراوح بين 10:15%،على أن ترتفع قيمة الوحدات الطبية خلال العام الجاري لتصل إلى 25% . وقال نهاد عادل رئيس شركة B2B للاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية أن السوق العقاري سيشهد ضخ وحدات ضعف ما تم إنتاجه خلال العام الماضي بسبب إنتهاء حالة الترقب لدى المستثمر العقاري وإتجاههم لتدشين مراحل جديدة بمشروعاتهم واستفادة السوق من التقارب المصري الخليجي وإتجاه العديد من المستثمرين الأجانب لتدشين استثمارات جديدة بمصر. ويرى عادل أن الحكومة قادرة على تحقيق معدلات النمو التي أعلنت عنها بنهاية العام المالي الجاري بفضل الإنتهاء من إقرار الدستور وإنهاء الإنتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة دائمة للبلاد وهو ما يشجع أي مستثمر بأي قطاع على التواجد بدولة تتضح معالمها وخريطتها السياسية والإقتصادية،موضحا أن القطاع العقاري سيحظى بالنصيب الأكبر في تحقيق معدلات النمو هذه بما لا يقل عن 1% منها.
