قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين، إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق. وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلًا طبيعيًا في حدود حصة مصر، وليس استثنائيًا، وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات. وقال "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم". وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسئولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر الماضى، حيث تلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار. وذكر كوجك أن المسئولين المصريين التقوا مسئولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد، ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض. وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي قال كوجك إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.