قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى، المقرر زيارتها مصر رسميا، الجمعة، ستبقى في القاهرة أسبوعين، للاتفاق على البرنامج التمويلى لدعم الاقتصاد المصرى، تمهيدا لإرساله إلى إدارة الصندوق في العاصمة الأمريكيةواشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة وإقراره والموافقة عليه. وأوضح «كوجك» أنه من المقرر أن يلتقى وفد الصندوق، خلال زيارته القاهرة، كبارالمسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء المالية والتخطيط والاستثماروالصناعة والتجارة، للإطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومناقشة سبل الدعم من الصندوق والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية. وقال نائب الوزير إن الحوار مع الصندوق مستمر دون انقطاع للتشاور الفنى وتبادل وجهات النظر، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الحكومى مصرى 100%، وجاء بعد دراسات متكاملة لتشخيص الواقع والتحديات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين النقدى والمالى. ويتابع الصندوق مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بالكامل، ويتولى تقييمها، والإطلاع على الإجراءات الحكومية، ومتابعة إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، والتشريعات والقوانين، ومنها مشروع قانون القيمة المضافة، المتوقع إقراره بديلا عن ضريبة المبيعات. وكشف «كوجك» عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا، ولا يعد استثنائيا، ولكنه في الحدود المسموح بها للاقتراض من الصندوق، في ضوء مساهمتنا في رأسمال الصندوق، مشيرا إلى أن هناك دولا «لم يسمها» طلبت تمويلا من الصندوق أكبر من ذلك. ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولى إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام الجارى، مقابل نحو1.6 مليار. وأرجع نائب الوزير، الذي يشارك بالمفاوضات مع الصندوق، اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق، إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة بشكل ملحوظ، حيث يتراوح ما بين 11 و13% خلال الست سنوات الماضية. وأوضح «كوجك» أن قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فضلا عن اتفاقيات ثنائية أخرى لم يوضحها. وأكد أن الاتفاق التمويلى مع الصندوق لا يتضمن طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية، أو أصول بالبورصة «بنوك، شركات»، خاصة أن هذه الإجراءات لا تعد اقتراضا، لكنها إدارة أصول. وتوقع نائب الوزير بدء الحصول على قرض الصندوق، خلال شهر من انتهاء المفاوضات والاتفاق، ولفت إلى التفاوض على تقليل المدة الزمنية لتسلم الشريحة الأولى من القرض. وجرت العادة على الحصول على الشريحة الأولى من قروض صندوق النقد الدولى خلال 4 إلى 6 أسابيع، من انتهاء المفاوضات والاتفاق. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 و6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017. ويمثل بيان الحكومة، الصادر أمس الأول، أول إعلان رسمي من الحكومة عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر الماضية. كانت مصر سعت بعد ثورة يناير 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي سعت حكومته لاقتراض 4.5 مليار دولار من الصندوق، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب عزل مرسي منتصف 2013. وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إن برنامج الإصلاح يضمن الاستقرار المالى والاقتصادى، وتدفق الموارد، وتحقيق التوازن بالسوق بين المتطلبات والعوائد الاجتماعية والاقتصادية. على صعيد متصل، قال مصدر بالبنك المركزى إن مسؤولى صندوق النقد الدولى أشادوا خلال المباحثات المشتركة السابقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أعدته الحكومة. يذكر أنه يحق لمصر الاقتراض من الصندوق لدعم الاقتصاد وتنفيذ البرنامج الإصلاحى، وهو إجراء متعارف عليه ومتبع في العديد من الدول المساهمة بالصندوق. وتسعى مصر للحصول على شهادة ثقة في الإجراءات والاقتصاد، ما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ المالية، وتحسين التصنيف الائتمانى للاقتصاد.
