مما لا شك فيه أن منذ الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي وتضرب البلاد أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة , وموجة غلاء يعاني منها المواطن البسيط , حيث طمحت حكومات الانقلاب المتعاقبة فى الوصول إلى ثقة البنك الدولي للموافقة على قروضها , بينما أكد "نادر فرجاني" الخبير وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية , أن البنك الدولي لا يزال لا يثق فى سياسات حكومة الانقلاب الاقتصادية . ودلل فرجاني على ذلك برفض بعثة البنك الدولي أن يتم توجيه القرض الذي تطلبه مصر من البنك الدولي، لتمويل عجز الموازنة لما فيه من أوجه فساد كبيرة، مشددًا على منح القرض لمشروعات تنموية حقيقية تخدم الشعب المصري. وتأكيدًا لانعدام ثقة المؤسسات الدولية في السيسي وسياساته، اشترط البنك الدولي أن يشرف مباشرة على المشروعات التي سيمولها في مصر. وكتب فرجاني، اليوم الأحد 25 أكتوبر، على صفحته بالفيس بووك: "البنك الدولي يبدو أكثر حرصًا على التنمية في مصر من الحكومة الظالمة والفاسدة!". وكانت مصادر اقتصادية تحدثت عن اعتراضات بعثة البنك الدولي على تخصيص القرض لدعم الموازنة العامة للدولة، وطلبه تخصيص القرض لتنفيذ مشروعات تنموية. كما اشترطت بعثة البنك الدولي أن تتوافق المشروعات التي سيخصص التمويل لها، مع الشروط البيئية المحددة من قبل البنك الدولي، بالإضافة إلى أن يكون البنك مشرفا أساسيا على إنفاق القرض. وأضاف الخبير الدولي نادر فرجاني "الحكومة تقترض باسم الشعب وسيتولى الشعب سداد القرض مع فوائده، على الأغلب بعد أن تكون الحكومة الحالية قد أحيلت إلى مزبلة التاريخ. مع ذلك تريد الحكومة الظالمة والفاسدة تخصيص القرض للموازنة العامة المليئة بمسارب نهب وتبديد للمال العام". وتابع: "لكن البنك الدولي يفهم ذلك، ولا يثق في مثل هذه الحكومة، ولذلك يصر على أن يخصص القرض لمشروعات تنموية يتولى الإشراف عليها مباشرة". وكانت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، سحر نصر، قد صرحت ، الأسبوع الماضي، إلى أن بعثة مشتركة من البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية تزور مصر حاليا، للتفاوض على الحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي، لمساندة برامج التنمية المصرية. وكانت المناقشات الأولية بحسب نصر قد بدأت أثناء وجود الوزيرة في ليما، مقر اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، وتم الاتفاق على إرسال البعثة إلى مصر للتفاوض، عقب انتهاء هذه الاجتماعات. بينما أشار هاني قدري، وزير المالية، إلى أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار "لدعم الموازنة العامة للدولة"، على أن تحصل مصر على القرض على شرائح لمدة 3 سنوات. على أن يكون معدل الفائدة على هذا التمويل أقل من 2%، وتصل فترة السداد إلى 35 سنة، بالإضافة إلى فترة سماح 5 سنوات. ويبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر خلال السنوات ال3 القادمة، نحو 5.5 مليارات دولار، بينما تقدر محفظة الصندوق الإفريقي ب3 مليارات دولار.
