قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مضيفا: أن «قرض صندوق النقد الدولي ليس استثنائيا، لكنه في ضوء حصة مصر ومساهمتها بالصندوق». وأشار «كوجك»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، إلى أن هناك مفاوضات لتسريع الحصول على جزء من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تتراوح بين اثنين إلى ثلاثة مليارات دولار، وذلك خلال شهرين من انتهاء الاتفاق، وإقرار القرض من مجلس الإدارة بواشنطن. وشدد «كوجك» على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي، معتبره التحدي الأكبر أمام ضبط أداء المالية العامة، قائلا: إن «تحديد سعر الصرف للدولار ليس له مخاوف على الموازنة العامة للدولة». كما أكد ضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات للدولة، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على قرض الصندوق تتراوح بين 1.5 إلى 2%، ويتغير وفقا للتوقيتات المختلفة. وأوضح أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري متغيرة وليست ثابتة، وتتغير وفقا لتغير الإيرادات والمصروفات العامة بالموازنة، ويجرى إعادة تقييم الفجوة دوريا.