فى الفترة الأخيرة تحولت تجارة الأعضاء البشرية فى مصر إلى ما يشبه تجارة قطع غيار السيارات، وتحت وطأة الفقر تحولت أعضاء المصريين إلى سلعة رخيصة تباع وتشترى.. وتحولت هذه العملية بتكرارها وتعددها إلى بسوق خفى له سماسرته ووسطاؤه يتم من خلاله تحديد المبلغ وجهة التسليم، وأصبح هناك متخصصون لبيع الكلى وآخرون للكبد وهكذا حسب الطلب. وهناك وجه آخر للمأساة يتعلق بالمصريين راغبى السفر لدول الخليج للعمل لتحسين مستواهم المعيشى، حيث يقع عدد منهم ضحايا لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، وأن عدداً من هؤلاء فقد كلاهم، وبمعنى أصح سرقت منهم أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتلك الوظائف، لكى يتم زرعها بعد ذلك للمرضى الأثرياء مقابل مبالغ خرافية من المال لا ينال الفقراء منها شيئاً. الأغرب من ذلك أن مافيا تجارة الكلى تمكنت من المصريين وأصبح لها منافذ وأسواق متعددة تنتشر بشكل ملحوظ فى ضواحى القاهرة وخاصة فى العشوائيات، حيث ينتشر البؤس ومعه ينشط تجار الأعضاء البشرية وبصورة غير قانونية فى محاولة منهم لإقناع المصريين البائسين واليائسين ببيع كلاهم. أما عن سعر الكلية يتحدد حسب كفاءتها ومهارة البائع وكذلك الزبون فى الفصال، أما عن نوعية البائعين فهم من الفقراء، فمنهم من يريد تسديد ديون متراكمة عليه سقط فى دوامتها لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، ومنهم من يريد تأمين مستقبل أولاده، أو تزويج إحدى بناته.. وغيرها من المتطلبات الحياتية التي يعجز عن الوفاء بها، فيجد فى النهاية مع الدواء المر «بيع عضو من جسده» مخالفاً بذلك مبادئ كل الأديان، مانحاً سماسرة هذه التجارة المحرمة فرصة الانتشار واستغلال الفقراء لخدمة الأثرياء. وتؤكد أحدث الدراسات أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالمياً فى تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسى فى المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التى أصبحت أكثر ربحاً وأمناً من تجارة المخدرات. وحسبما أكدت الدراسات التى أطلقت على مصر لقب (برازيل الشرق الأوسط)، نظراً لأن البرازيل تحتل المركز الأول فى دول أمريكا اللاتينية فى تجارة الأعضاء البشرية. وأشارت دراسة بجامعة الإسكندرية لعام 2013 إلى أن ظهور مافيا الاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر يرجع إلى حالة الفقر الشديدة التى يعانى منها الشعب المصرى، ونقص التشريعات التى تجرم هذه التجارة المحرمة، موضحة أن بعض الأطباء وجدوا فى تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة، مؤكدة أن 78% من المانحين المصريين يعانون تدهوراً فى حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، فى حين أن 73% يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التى تقتضى جهداً شاقاً. القهوجى وعصابته تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج منذ فترة قصيرة من ضبط تشكيل عصابى فى تجارة الأعضاء البشرية، يقوده «قهوجى» بمنطقة كفر الشرفة. بدأت الواقعة عندما حرر عدد من أهالى المنطقة محضراً يفيد بارتيابهم فى شقة سكنية وقهوجى يستقطب الشباب ويطالبهم ببيع أعضائهم البشرية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «سمسار» يبلغ من العمر 38 عاماً، وبرفقته شخص آخر يساعد السمسار فى اختيار الشباب وإقناعهم بإتمام عملية بيع الأعضاء البشرية فى موعدها، وإتمام التحاليل اللازمة للعملية. كما تم ضبط 4 أشخاص داخل الشقة، ثبت بيعهم لأعضائهم البشرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المادية المتفق عليها. وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن «السمسار» الذى تم ضبطه يقوم بإقناع الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عاماً، والذى يعملون أغلبهم باعة جائلين فى بيع المناديل وغيرها فى الطرق العامة، وتحديداً بمنطقة رمسيس والعتبة، ويتم إغراء الشباب ببيع أعضائهم البشرية ويضحك عليهم ب 15 ألف جنيه مقابل «الكلى الواحدة». هذا وقد ثبت أن المتورطين أجروا تلك العمليات داخل مستشفى شهير بالمعادى، وعلى يد أحد الأطباء المشهورين. تورط الأطباء ويشترك بعض الأطباء فى هذه الشبكات حيث تبدأ العملية باصطياد المتبرع لبيع جزء من جسده. ويتم الاتفاق معه على مبلغ فى البداية وبالطبع يختلف السعر حسب العضو المراد استئصاله؛ إذ يتراوح متوسط سعر الكلية من 30 إلى 80 ألف جنيه. وسعر فص الكبد 70 -100 ألف جنيه. والبنكرياس 40 ألف جنيه. ثم بعد ذلك يتم استيفاء إجراءات الحماية القانونية. وكشفت التحقيقات مع أحد السماسرة أنه يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعاً، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخط يده يعترف فيه أيضاً بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولى أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، علماً بأن المكتب الخاص بالسمسار هو الذى يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري. وفى حالات أخرى يتم تسجيله فى دفاتر المستشفى على أساس أنه قريب للمتبرع له. وقد يصل الأمر إلى تغيير بيانات البطاقة الخاصة به. أما الأدهى من ذلك فهو عندما يكون المتبرع ضحية جريمة نصب يتم سلبه فيها قطعة من جسده دون أن يعلم. ويمكن ان يبقى شهوراً دون أن يعلم ما حدث له. أما الأمر الأكثر خطورة هو عندما يكون الضحايا من أطفال الشوارع الذين يتم استغلالهم فى تلك التجارة. تتحدى الحظر أما عن الوضع القانونى لتجارة الأعضاء فى مصر ينظمه القانون الحالى الصادر عام 2010، وينص على إباحة التبرع بالأعضاء من الأموات إلى الأحياء، مع منع الاتجار بالأعضاء البشرية منعاً باتاً، ومن تثبت عليه هذه التهمة يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه (44 ألف دولار أمريكى). لكن القانون يبيح التبرع بالأعضاء، على أن يكون المتبرع قريباً من الدرجة الرابعة للمريض، أو غير ذلك إذا اقتضت الضرورة، وهو ما يعد الباب الخلفى لتجارة الأعضاء. أكد المستشار كمال الإسلامبولى رئيس المجلس الوطنى المصرى وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى- أن هذا القانون قد تمت مراجعته فى الدورة البرلمانية بعد الثورة، وشددت فيه العقوبات. وبالرغم من غياب الأرقام الرسمية حول تجارة الأعضاء فى مصر، فإن بعض التقارير الحديثة ذكرت أن مصر من المراكز المهمة لتجارة الأعضاء فى العالم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء حوالى ألف وخمسمائة عملية زرع أعضاء غير قانونية سنوياً، وتأتى معظم الأعضاء الحية من الأشخاص المعدمين الذين يبيعون أجزاء من أجسادهم لسداد الديون أو لكسب لقمة العيش والهرب من البطالة والفقر والجوع. ضعف القوانين الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسى- يؤكد أن من أهم الأسباب التى تجبر المصريين لبيع أعضائهم هو الفقر وقصور اللوائح والقوانين المنظمة والمتعلقة بالاتجار فى الأعضاء البشرية أو التبرع بها، موجهاً انتقادات حادة للمشرع المصرى، مبيناً أن العقوبة الحالية لا تتعدى سحب ترخيص مزاولة المهنة، لمن تثبت إدانته من الأطباء فى مثل تلك العمليات. مشيراً إلى أن التجارة بالأعضاء ضد حقوق الإنسان وخاصة استغلال أطفال الشوارع وقتلهم وسرقة أعضائهم لبيعها للأثرياء والمحتاجين مقابل أمر مادى. حرام شرعاً ويرى الشيخ شوقى عبد اللطيف نائب وزير الأوقاف سابقاً- أن المتاجرة فى أعضاء البشر تجارة محرمة لا تجوز شرعاً، ولا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشترى فى الأعضاء البشرية حتى ولو كان يبيع أعضاء جسده لأنه لا يملك هذا الجسد، الذى هو هبة من الله سبحانه وملك له، وعليه فلا يجوز المتاجرة فى الأعضاء البشرية؛ على عكس التبرع الذى يتم من أجل إنقاذ حياة إنسان فى حال لم يترتب على ذلك وقوع أية أضرار على المتبرع أو على حياته، أما المتاجرة فى الأعضاء وبيع الإنسان أعضاء جسده فهو محرم فى رأى الفقهاء، مشدداً على أن جسد الإنسان ليس سلعة وإنما هو جسد معصوم لا يتاجر به. وأشار الشيخ شوقى إلى أن تجارة الأعضاء البشرية باتت تجارة عالمية مثل المخدرات، وتجاوزت كل إمكانات الدول وتقف وراءها عصابات إجرامية، لافتاً إلى أن الأممالمتحدة والعالم كله يحاولون مكافحة هذا الوباء والإجرام المنظم. وأضاف أن الأطباء الذين يشتركون فى هذه الجريمة تخلوا عن إنسانيتهم وشرف مهنة الطب، وتعرضوا لنقض القسم المقدس، وبالتالى تسقط أهلية من يشترك فى هذه الجريمة من الأطباء ويحبس ويعاقب، لأن مثله لا يصلح أن يكون طبياً لأنه غير مؤتمن لاشتراكه فى هذا العمل غير المشروع. وأشار إلى أن القضاء على هذه الظاهرة تلزمه مجموعة من القوانين الصارمة ونشر الوعى بين الناس.
