القانون بمواده لا يغلظ العقوبة علي هذه الجريمة ويظل قاصرا في مواجهتها هذا ما أكده رجال القانون والحقوقيون الذين أشاروا لجريمة مافيا الأعضاء خاصة وان السماسرة لايطالهم أي عقاب وبالقانون. يقول هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل: قضية استغلال اطفال الشوارع اصبحت تشمل منجم ذهب لمافيا منظمة لتجارة الاعضاء البشرية التي تتخذ من أجساد هؤلاء المشردين في الشوارع بلا مأوي قطع غيار للأثرياء الذين يدفعون آلاف الجنيهات من أجل كلية أو فص كبد وهذه المافيا تتبع أساليب كثيرة لاستقطاب الضحايا عن طريق سمسار أو وسيط يتم من خلاله الاتفاق مع الطفل بعد اغرائه بالمال الوفير لإجراء مثل هذه العمليات في احد المستشفيات وان دور الائتلاف هو الوقوف بجانب هؤلاء الأطفال ضحايا مافيا الاتجار الذين يتم التعامل معهم كمتهمين وليسوا ضحايا وندخل في خصومة مع هذه المافيا ونطالب المحكمة بتطبيق أشد العقوبة علي الجناة مشيرا إلي أن مافيا تجارة الأعضاء اتخذوا من احد مستشفيات المناطق الراقية بالقاهرة لإجراء عمليات استئصال الكلي لأطفال الشوارع بمقابل مادي 20 ألف جنيه وان هذه العمليات كانت تجري منذ سنوات ولم يتم الكشف عنها إلا من خلال ابلاغ ثلاثة اطفال ضد أحد السماسرة الذي استغلهم لبيع اعضائهم ولم يحصلوا منه علي أي أموال بعد اجراء العملية. تجارة دم الأطفال أضاف ان الأمر لم يقتصر علي استغلال هؤلاء لبيع اعضائهم بل وصل لبيع دمائهم ففي منطقة السيدة زينب توصلت المباحث عن طريق بلاغ من سكان أحد العقارات بتردد اطفال الشوارع علي شقة ممرض بأعداد كبيرة وانهم يخرجوا من عنده وهم مصابون بإعياء شديد وقد تبين من تحريات المباحث ان تشكيلاً جديداً من مافيا استغلال اطفال الشوارع يتزعمه ممرض يستقطبهم من أمام مسجد السيدة زينب واسفل كوبري أبوالريش وكوبري المنيل لبيع دمائهم مقابل 10 جنيهات وشريط ترامادول لكل كيس دم وقد ثبت من خلال التحريات وفاة ثلاثة اطفال من المجموعة المترددة علي الشقة وان الجناة اتخذوا من مقهي بالمنطقة مقرا لهم لعقد صفقات بيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة وطنطا مشيرا إلي أن هؤلاء الاطفال ضحايا المجتمع والحكومات المتعاقبة التي لم يقوموا بدورهم في حماية هؤلاء الاطفال الذين وقعوا فريسة سهلة لمافيا لا تعرف الشفقة ولا الرحمة. وأوضحت دعاء عباس مدير الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة ان اطفال الشوارع اكثر الفئات عرضة للاستغلال لعدم ادراكهم مشيرة إلي أنه قد عرض عليها قضية لطفلين تم استقطابهم عن طريق احد السماسرة بمنطقة امبابة لبيع كليتهم نظير 10 آلاف جنيه وبعد اجراء العملية في مستشفي بمنطقة المهندسين والحصول علي المبلغ المتفق عليه اكتشف الضحايا ان نصفها مزور الأمر الذي دعاهم إلي ابلاغ الجهات المعنية وتم القاء القبض علي السمسار وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. وأشار الدكتور نبيل لوقا استاذ القانون بكلية الشرطة إلي وجود القانون رقم 15 لعام 2010 والذي يجرم تجارة الاعضاء البشرية وهو مكون من 13 مادة وقد حظر القانون نقل اعضاء الاطفال أو ناقصي الاهلية إلا في حالة النقل لأحد أفراد الأسرة وبموافقة كتابية ويعاقب بالسجن المشدد الطبيب في حالة وفاة المتبرع. قوانين غير رادعة بينما أكد اسامة خليل مدير مركز هشام مبارك الحقوقي ان قانون العقوبات المصري غير رادع في مثل هذه الجرائم فالمادة 240 منه تنص علي انه من احدث جرح أو عاهة مستديمة لشخص يعاقب بالسجن من 3 إلي 5 سنوات وتصل إلي الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات إذا وقع الفعل من طبيب ولا توجد عقوبة للوسيط وهذا ما يشجع علي انتشار مثل هذه الجرائم. وكشف محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الإنسان ان ظاهرة الأطفال بلا مأوي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب تفشي الفقر ولا توجد جهات تساعدهم بصورة حقيقية للحد من الظاهرة مما ساهم في استغلالهم كقطع غيار للأغنياء ولا وتوجد أي احصائية تبين عدد الذين تم استغلالهم في هذه التجارة التي تدر أرباحا خيالية للمتعاملين فيها وان هذه المافيا تعمل في مأمن من العقاب لأنها تعمل بسرية كاملة والحالات التي يتم كشفها تكون عن طريق الصدفة أو الابلاغ المباشر من الضحية في حالة تعرضهم للنصب. واضاف ان هناك 16 وزارة معنية بالعمل مع اطفال الشوارع بخلاف المراكز المختلفة التي تعمل كل منها في جزر منعزلة لا يربط منها وسيلة للاتصال وان الفن المصري قد تناول هذه الظاهرة منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي في فيلم "جعلوني مجرما" وعلي الرغم من ذلك لم نره حلا جذريا لعلاج هذه الظاهرة حتي الآن.
