"لو كان الفقر رجلاً لقتلته" العبارة الشهيرة التي قالها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعد هي الدافع الأول وراء الظاهرة، حيث ثبت أن غالبية الضحايا الذين يقعون فريسة لسماسرة الأعضاء يكون من أهالينا البسطاء المعدمين في الأحياء والمناطق الشعبية. والجديد المخيف أن التجارة تحولت الآن إلي سرقة، فهناك "بيزنس" سرقة أعضاء أطفال الشوارع، حيث إنهم أسهل فلا أهل لهم ولا أحد يحاسبهم، ويرضون بالقليل. كل هذا يتم في غيبة قانون رادع يحسم الأمر. بيزنس نقل وبيع الأعضاء البشرية من الفقراء المصريين إلي الأثرياء العرب ساعد علي انتشاره صعوبة الكشف عنها نظراً لاحتراف القائمين عليها حيث إن المشتري يبحث عن الحياة والبائع قد قتله الفقر والحاجة إلي المال وقلة الحيلة فتصل به الحال إلي التنازل عن لحمه من أجل حفنة من الجنيهات أما الوسيط فهو الرابح الأكبر وذلك كونه يستغل حاجة المشتري والبائع. تلك هي أحدث أنواع السرقة التي تحولت من تجارة إلي سرقة الأعضاء البشرية الكلية ب 10 آلاف، وقرنية العين ب 15 ألفاً وفص الرئة ب 20 ألفاً.. تسعيرة وضعتها مافيا سرقة الأعضاء البشرية لاصطياد أطفال الشوارع والفقراء بالاشتراك مع بعض المستشفيات ومراكز التحليل وأطباء منعدمي الضمير وسماسرة باعوا أنفسهم لشيطان داعبوا خيال ضحاياه بالأموال الكثيرة وحتي بالزواج. "صوت البلد" التقت هؤلاء الأطفال الذين كانوا ضحية تلك العصابة التي سرقت منهم كليتهم مقابل مبالغ مزورة كما أوضح أحد الأطفال أنهم لم يكتفوا فقط بالكلية وإنما كانوا يعرضون عليهم سعراً لكل عضو حيث إنه بجانب الكلية التي تكلف 10 آلاف جنيه هناك قرنية العين ب 15 ألفاً وفص الرئة ب 20 ألف جنيه. يروي رامي 17 سنة حكايته مع المافيا والذي كشف لنا آثار الجرح الذي تعرض له ببشاعة وبإهمال في مستشفيات كبيرة ونظيفة قال رامي إنه منذ حوالي سنة جاء زميل له يدعي إسلام قال له: "في مشوار حلو هتكسب منه دهب عارف هتبيع كليتك وتمشي بعدها عادي وتبقي أحسن من الأول". كما أضاف رامي أنه ذهب مع إسلام إلي شخص يسمي "أبو السيد" وهو سمسار الأعضاء البشرية وعندما سأله هذا الرجل عن سنه قال له رامي أنه 21 سنة والرجل كان يعلم أن رامي يكذب عليه، عندما علم "أبو السيد" أن رامي ليس معه بطاقة شخصية قال له إنه سوف يحرر له قسيمة زواج وفعلاً قام بعقد قرانه علي سيدة منقبة وقال له إن قسيمة الزواج ستكلف 500 جنيه وأنه سيتم خصمها من "الفلوس" التي سيحصل عليها مقابل العملية. قام "أبو السيد" بإجراء إشاعات لرامي في معهد كبير عند كوبري الدقي وأيضاً أجري له تحاليل في عيادة صغيرة وبعد أسبوعين تم إجراء العملية لرامي وظل في المستشفي لمدة ثلاثة أيام وبعدها خرج عقب حصوله علي 10 آلاف جنيه، وأضاف رامي أن نصف الفلوس كانت مزورة قائلاً "بس عيب يا عم عرفت أصرفهم طاروا معرفش ازاي" في نهاية كلام رامي قال إنه ندم كثيراً وعندما علم أن ثمن الكلية يصل إلي 100 ألف جنيه أدرك أنه تعرض لحالة نصب وأعرب عن خجله من نفسه ويحاول بشتي الطرق أن يداري الجرح حتي لا يعلم أحد أنه قد باع قطعة من لحمه. ويشير "محمد عبد البديع" 21 سنة وهو الضحية الثانية لهذه المافيا إلي أنه عندما علم بما فعله رامي عنفه كثيراً ولكن في هذه الفترة عندما كان يجلس علي القهوة مع رامي كان يأتي إلي رامي طفل صديقه يدعي القوطي وقال محمد إنه كان يعرف هذا الولد ولكنه لم يكن يتحدث معه ولكن محمد كان يري القوطي دائماً مع رامي حتي بدء القوطي بمحاولة إقناع محمد بعمل عملية مثل رامي ويبيع كليته وقال له "يابني أنا كمان بعت كليتي وأخدت 10 آلاف جنيه وبنيت بيت بيهم" وأكمل محمد قائلاً :"فضل القوطي يزن علي" حيث إن مصلحة القوطي أنه سيحصل علي نسبة عن كل طفل يأتي به حيث يأخذ علي كل فرد عمولة 30 جنيهاً، "وبعد ذلك أخذني القوطي إلي ناس غريبة أسماؤهم أشرف وأبورامي المهم أن القوطي أخذني وعملت إشاعات وتحاليل وعملت العملية وحصلت علي الفلوس" وأضاف محمد: "أنا عايزهم يبطلوا اللي هم بيعملوه ده وميدمروش حياة حد تاني، كفاية اللي حصل معي أنا رامي وزمايلي التانيين ويا عالم مين تاني". يحدد فضيلة د. محمد بكار أستاذ الشريعة والفقه بجامعة الأزهر أن النفس البشرية من المحرمات الخمس حيث أمرنا الله سبحانه وتعالي بالمحافظة عليها وذلك عن طريقتين الأولي حرم الله قتل النفس بغير الحق وأوجب الخلود في النار لمن يقتل نفساً بريئة والنبي (صلي الله عليه وسلم ) قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس بغير حق" والنقطة الثانية حرم الإسلام علي صاحب النفس أن يقتل نفسه بآلة حادة أو بأي طريقة من أنواع القتل، قال النبي صلي الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة جرجر بها في النار يوم القيامة". فإن الإنسان لا يملك نفسه لذلك لا يجوز للإنسان أن يقطع أو يبيع عضواً.. وأشار إلي أن رأي الشرع واضح في عملية بيع الأعضاء حيث قام بتحريمه موضحاً أن الله سبحانه وتعالي لا يقبل أن يصبح جسم الإنسان سلعة تباع وتشتري . وبالنسبة لحكم الشرع فمن وجهة نظر فضيلة د. محمود أنه لا يتعامل معاملة السارق فالشرع فرق بين السرقة والتمثيل وهي أن يمثل بالأعضاء بتقطيع كلية أو قرنية عين كل هذا جريمة في الشرع أخطر وأشد فهو يعتبر حراباً فهو لا يسرق مالاً أو متاعاً وإنما سرقة الإنسان نفسه الذي هو أمانة الله في الأرض. ويضيف د. بكار أن سرقة الأعضاء البشرية هو حراب وقتل بغي وعدوان علي النفس لذلك لابد أن يقف القانون وعلماء الشريعة موقفاً حازماً فإن الشرع يحرمه والقانون يحظره حتي نضع الإنسان في المكانة التي وضعه الله فيها . حدد سامح لطفي المحامي موقف القانون من بيع الأعضاء البشرية حيث نصت المادة الثانية عشرة من القانون الجنائي علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه، وذلك لمن قام بزرع أو استقطع أو تاجر في أي من الأعضاء وإذا حدث وتوفي المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه. وأشار إلي أن المادة الثالثة عشرة شددت العقوبة علي المتعاملين بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه وأيضاً الحرمان من مزاولة المهنة ومصادرة الأدوات وغلق المؤسسة.
