وبالرغم من خطورة هذه الظاهرة الا انه لا توجد اي ارقام دقيقه حولها بل انه من الصعوبة ان يتم الحصول علي اي احصاءات دقيقة تتعلق بها وفقا لما اكدته السفيرة نائلة جبررئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار في البشر. فهذه الظاهرة العالمية التي لا تخلو منها أي دولة في العالم تجارة غير مشروعة وبالتالي لا يوجد لها رصد وتقييم دقيق. وايضا تختلف اشكاله بين الدول النامية والدول المتقدمة وبالطبع تزداد حدتها وانتشارها مع وقوع الازمات الاقتصادية وتري السفيرة نائلة جبر ان اهم سلاح لمواجهة هذه الظاهرة هو تنبيه المجتمع لها وتنفيذ القانون وحماية الضحايا حيث ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر جيد وتم اقراره بالتوافق ويكفل حماية الضحايا ويغلظ العقوبة علي المجرمين ولكن القضايا التي يتم ضبطها يعاقب فيها المجرمون بقانون العقوبات وليس بهذا القانون وتضيف ان الاهم هو وجود توعية علي جميع المستويات بهذا القانون لفئات مثل القضاة والشرطة والاعلام خاصة هذا الاخير الذي يخلط احيانا بين زواياالقضية فعلي سبيل المثال هناك فرق بين جريمة الهجرة غير الشرعيه وجريمة الاتجار بالبشر حيث تنتهي علاقة السمسار بالمهاجر بعد تسفيره اما اذا ظل السمسار يستولي علي جزء من دخل المهاجر او اذا احتجز جواز سفر المهاجر فهنا يدخل تحت بند الاتجار بالبشر ولذلك شددترئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار في البشر علي التوعية بهذه الظاهرة والتي تري انها ليست بالحجم الذي نتمناه. اما اشكال الاتجار بالبشر فلا تتمثل فقط في ظاهرة الرق او بيع الاطفال وما إلي ذلك من نماذج و لكنها تأخذ اشكالا اخري مثل الاتجار في الاعضاء وأطفال الشوارع' اطفال بلا مأوي', زواج الصفقة, العمل القسري مثل اطفال المحاجر والكفيل, والاستغلال في الدعارة.
