يأتى الاستثمار الأجنبى المباشر أحد الروافد المهمة لتدفقات النقد الأجنبى وزيادة حصيلة الدولار وتنمية الاقتصاد القومى، خاصة الذى يتم ضخه فى مشروعات استثمارية تستقطب فرص عمل جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة، أو حتى من خلال بورصة الأوراق المالية أو شراء أوراق الخزانة العامة، وقد شهد الاستثمار الأجنبى تراجعا بصورة كبيرة منذ ثورة يناير 2011، مما سبب الضغوط على سعر صرف الجنيه ونقص الدولار الذى يعانى منه السوق المحلى، وأصبح من أهم أولويات السياسة الاقتصادية هو بحث أسباب تراجع الاستثمارات وسرعة تدخل الدولة لحلها وتهيئة المناخ المناسب لها، وحل نزاعات المستثمرين، وهو الملف الذى كلفت به داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الجديدة لتذليله. وقد شهدت الفترة الأخيرة نوعاً من التوتر على المستوى المحلى والدولى أهمها التوتر والهاجس الأمنى الذى يؤدى إلى حالة عدم استقرار المستثمر الأجنبى هل يتخذ قرار الاستثمار أم يؤجله؟ إضافة إلي العديد من المشكلات الأخرى ومنها التشريعات خاصة أن قانون الاستثمار الذى تم إصداره لم يلق توافق شريحة من المستثمرين إلى جانب المشكلات الأخرى، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية فى مصر. ووفقاً للأرقام الحديثة فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال الفترة من أول يوليو إلي نهاية ديسمبر 2015 إلي 3٫1 مليار دولار مقابل 2٫6 مليار دولار الفترة المناظرة من العام الماضى كنتيجة أساسية لارتفاع صافى تدفق الاستثمار للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليصل إلي 2٫5 مليار دولار مقابل 1٫4 مليار دولار. وقد حققت محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج نحو 1٫6 مليار دولار مقابل 3٫1 مليار دولار نتيجة لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة مليار و250 مليون دولار تدفق للخارج سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005. وبالتالى فإن هذه المبالغ تم سدادها واستراحت الدولة من التزاماتها حيث إنها ستخفف الأعباء الدولارية المحتملة، ولكن علي الدولة أن تعظم من جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستقرار وسد الفجوة التمويلية. وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة والخبير الاقتصادى، إن إحدى آليات زيادة الدخل المصرى من العملات الأجنبية يتمثل فى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل، وتقليل خروج الاستثمارات من مصر وهو ما يزيد من النقد الأجنبى ويحل مشكلات الدولار، لافتا إلى أن مصر تحاول منذ عدة سنوات تسويق مناخ الاستثمار ووضع مجموعة من التشريعات التى تضمن تحفيزه للقدوم إلى مصر، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ما زالت متدنية، وهناك تفاؤل بحزمة المساعدات السعودية والاستثمارات للمملكة فى مصر بتأثيرات إيجابية على الوضع الاقتصادى العام فى مصر. وقال عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادى إن بيئة الاستثمار ما زالت تعانى مشاكل كثيرة وتتطلب عملاً جاداً من قبل المسئولين وضرورة زيادة الصادرات المصرية وتوفير السيولة الدولارية وضبط أسعار السلع، وأشار إلى أن ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات الذى بلغ 3٫4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى يؤثر على أزمة العملة المحلية وهذا يتطلب الإسراع فى ضبط الأسواق والسلع المستوردة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على فتح موارد جديدة بالاقتصاد المصرى وضرورة عودة السياحة لمصر، وتوقع تراجع التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة لعجز الحكومة عن اتباع سياسات غير تقليدية لإصلاح منظومة الاستثمار وتفاقم عجز ميزان المدفوعات.
