شهد النصف الثاني من عام 2015 تراجع في تدفقات 6 مصادر للدولار في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، والتي دفعت البنك المركزي لاتخاذ عدة إجراءات مهمة لمحاولة حل هذه المشكلة وتخفيف أثرها على الأسواق وعلى رأسها إجراء خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 13 بالمئة. وأدى التراجع في هذه المصادر للدولار خلال هذه الفترة إلى استخدام نحو 3.6 مليار دولار من الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 20.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ليأكل نسبة كبيرة من المساعدات الخليجية التي وصلت مصر في أبريل الماضي بعد المؤتمر الاقتصادي والتي دعمت الاحتياطي. ويعد سببًا أساسيًا لحدوث أزمة الدولار في مصر ووجود سعرين وارتفاع أسعاره في السوق السوداء هو تراجع مصادر العملات الأجنبية في مصر منذ ثورة يناير - بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج بما رفع الاستيراد -، وما قد يرجع إلى بعض الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الحاجة لبعض الإجراءات الإصلاحية لتحسين مناخ الاقتصاد والاستثمار. ويرصد مصراوي التغيرات التي حدثت في مصادر الدولار خلال النصف الثاني من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وذلك وفقًا لبيان البنك المركزي الصادر مؤخرًا عن أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة، والذي سجل عجزًا بنحو 3.4 مليار دولار مقارنة بعجز مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2014. 1 - الصادرات وأظهر ميزان المدفوعات للنصف الثاني من عام 2015 تراجع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 26 بالمئة لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.2 مليار دولار لتصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار، وذلك تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4 بالمئة و43.4 بالمئة خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية محل العرض على التوالي. ويأتي تراجع حصيلة الصادرات البترولية على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة النصف الثاني من 2015 حيث تمثل الصادرات من البترول الخام نحو 64.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و22 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض. كما انخفضت حصيلة الصادرات من المنتجات البترولية بمعدل 31.4 بالمئة، وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليار دولار مقابل نحو 7 مليار دولار. 2 - إيرادات قناة السويس أوضح ميزان المدفوعات تراجع رسوم المرور في قناة السويس خلال النصف الأول من عام 2015 بقيمة 210.4 مليون دولار لتصل إلى 2.65 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2014. 3 - إيرادات السياحة وبلغت إيرادات السياحة خلال النصف الثاني من عام 2015 نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة تراجع نحو 1.3 مليار دولار بنسبة 32.5 بالمئة. وأرجع البنك المركزي ذلك الانخفاض لتراجع عدد الليالي السياحية خلال الفترة بمعدل 28.3 بالمئة لتسجل 38.3 مليون ليلة مقابل 53.4 مليون ليلة. 4 - التحويلات الخاصة (شاملة تحويلات العاملين بالخارج) وتراجع صافي التحويلات الخاصة (شاملة تحويلات العاملين بالخارج) خلال النصف الثاني من عام 2015 لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار بتراجع 1.1 بالمئة بنسبة 11.4 بالمئة. وأرجع البنك المركزي التراجع في التحويلات الخاصة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.6 بالمئة خلال النصف الثاني من عام 2015. 5 - المساعدات الخارجية تراجع صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) والتي تشمل المساعدات الخارجية سواء قروض أو منح أو ودائع، بالإضافة إلى المساعدات البترولية، خلال النصف الثاني من عام 2015 لتسجل 32.2 مليون دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2014. 6 - الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار ورغم التراجع إلا أن يمثل مؤشرًا سلبيًا من حيث توافر سيولة الدولار في السوق حيث أدى إلى خروج 1.6 مليار دولار من السوق خلال الفترة. وأرجع البنك هذا التدفق للخارج إلى قيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال سبتمبر 2015 بقيمة 1250 مليون دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005. * الاستثمار الأجنبي المباشر (ارتفاع) وعلى الرغم من التراجع في مصادر الدولار إلا أن المصدر الذي ارتفع هو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2014 بزيادة 505 مليون دولار بنسبة 19.7 بالمئة. وجاء ذلك كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليصل إلى نحو 2.5 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.
