تراجع حاد في الاستثمار الأجنبى المباشر لأول مرة

تراجعت بشكل حاد الاستثمارات الاجنبية المباشرة في النصف الثاني من هذا العام لتسجل معدلات سالبة خلال النصف الثانى من العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، محققا تراجعا حادا، ليصل إلى 65 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار فى النصف الأول من العام.
وذكر المركزى فى تقرير له ، أن الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات، سجل عجزا كليا بنحو9.8 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى، مقابل فائض كلى بنحو3.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات سجل خلال النصف الثانى من العام الماضى (يناير/ يونيو) عجزا كليا بلغ نحو 10.3 مليار دولار، مقابل فائض كلى خلال النصف الأول من العام المالى نفسه بنحو571.7 مليون دولار، متأثرا بتداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية. وأضاف أن العجز بميزان المدفوعات انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك.
وأشار إلى انخفاض الإيرادات السياحية خلال النصف الثانى، بمعدل 47.5%، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول تأثرا بالأحداث الأخيرة.
وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر خلال العام المالى الماضى، إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار تدفقاً للداخل خلال السنة السابقة، حيث سجل النصف الثانى من العام المالى خروج استثمارات أجنبية من السوق المحلية بقيمة 7.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن خروج هذه الاستثمارات ناتج عن بيع الأجانب ما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية التى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 6.1 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، بينما كان النصف الأول من العام المالى الماضى شهد تدفقا للداخل قيمته 4.6 مليار دولار.
ولفت إلى تراجع فائض الميزان الخدمى إلى نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 10.3 مليار دولار خلال العام السابق، مرجعا ذلك الانخفاض إلى زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار.
فى المقابل أكد التقرير ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل خلال العام المالى الماضى، لتبلغ نحو 13.1 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتبلغ نحو 12.4 مليار دولار.