حقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2011/2012، مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، ليتحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 191.3 مليون دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى. وقال علاء سماحة، الرئيس السابق لبنك بلوم مصر، مستشار وزير المالية السابق، إن الزيادة التى حدثت فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الأخير، نتيجة صفقة بيع "موبينيل" و"إلكترولكس"، موضحًا أن مصر تحتاج لوضع منظومة متكاملة من التشريعات وخريطة للاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، لتعمل على دخول مستثمرين جدد للأسواق والاسهام فى خلق فرص تشغيل جديدة. وبلغ صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 مليار دولار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011. وأضاف "سماحة"، أن قطاع السياحة يعد أبرز القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، وبالتالى يسهم فى توفير الموارد الدولارية للبلاد، مطالبًا بتوفير بيئة الاستثمار الآمنة وبنية أساسية قوية تسهم فى اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية تهدف إلى الاستحواذ فى الأساس على بنك مصر، وهو ما يعمل على تآكل جزء كبير من الاستثمارات التى تعهدت بها قطر بنحو 10 مليارات دولار. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 3.1 مليار دولار. وفى أخطر تقرير صادر عن جهة رسمية بعد ثورة 25 يناير عن الحقائق الاقتصادية التى لمصر خلال الفترة الماضية.. كشف البنك المركزى عن أن أبرز العوامل الإيجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2011 – 2012، تمثل فى تصاعد صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، انعكاسًا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار، خلال العام المالى السابق. وذكر البنك المركزى، أن فائض الميزان الخدمى استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 7.9 مليار دولار، خلال فترة المقارنة نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار، خلال العام المالى السابق، لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار و69.6 دولار و74.4 دولار، خلال الفترات يوليو/سبتمبر، وأكتوبر/مارس وإبريل/يونيو 2011/2012 مقابل 85 دولار خلال العام المالى 2010/2011. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس خلال العام المالى 2011- 2012، لتحقق نحو 5.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق. وأسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2011 - 2012، ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2010 - 2011، أى إجمالى 21.1 مليار دولار، للعاميين الماليين الماضيين، وانعكس ذلك على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية لمصر. وارتفعت قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالى 2011 – 2012، لتسجل 58.7 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، وفقًا لاحصائيات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
