قال البنك المركزى المصرى، إن الإيرادات السياحية لمصر تراجعت بمعدل 30.5% لتبلغ 8.7 مليار دولار عام 2011، مقابل 12.5 مليار دولار خلال العام السابق له، بمقدار تراجع بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 23 مليار جنيه. وأضاف "المركزى"، أن فائض الميزان الخدمى تراجع بمعدل 44.1% ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2011 (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار)، ويعزى ذلك إلى تراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 12.7%، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر2011 ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة أكتوبر/ ديسمبر 2011 مقابل 85.0 دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر2010. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7.0% لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة). وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية فى مصر شهدت صافى تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والذى بلغ 8.9 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافى مشتريات بلغ 7.0 مليار دولار خلال سنة المقارنة. وأضاف "المركزى" أن تحول الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010. وأضاف، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لمستوى تاريخى من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 2011، وأن إيرادات قناة السويس شهدت زيادة من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، وتعد تلك العوامل الإيجابية هى التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال عام 2011. وأضاف البنك المركزى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى أسفرت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2011/2012 عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 8.0 مليار دولار (مقابل فائض كلى بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة)، وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى المصرى، فقد استمر تأثرت الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية. وأضاف "المركزى"، أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجارى بمعدل 58.3% والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى إلى صافى تدفق للخارج، فقد ارتفع العجز الجارى ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى، فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبلغ عجز الميزان التجارى 15.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو إلى ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو إلى ديسمبر 2010)، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 29.2 مليار دولار، هذا فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.
