فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج اليوم الأحد لمستوى تاريخي من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 2011، وشهدت إيرادات قناة السويس زيادة من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، وتعد تلك العوامل الإيجابية هي التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلى في ميزان المدفوعات خلال عام 2011 جاء ذلك وفقا لما قاله البنك المركزي المصري. وأضاف "المركزي" أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت خلال الفترة يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2011/2012 عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 8.0 مليار دولار (مقابل فائض كلى بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة)، وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية. كما أضاف أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3% والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافى تدفق للخارج، فقد ارتفع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبلغ عجز الميزان التجاري 15.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو إلى ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو إلى ديسمبر 2010). وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. هذا في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.