* أحكام وجمعيات عمومية وانتخابات باطلة من أجل محاصرة التيار الاسلامي بالنقابات * محاولات لإنهاء العمل النقابي بمصر من خلال فرض مجالس بعينها على النقابات عبرت عدة نقابات مصرية عن رفضها لقوانين وأحكام فرض الحراسة التي صدرت بشأنها ومن بيين هذه النقابات نقابات المعلمين والصيادلة والبيطريين حيث أصدروا بيانا موحدا مؤخرا أكدوا فيه رفضهم لمثل هذه الإجراءات ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم 31 من مايو الحالي نظر دعوى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وهو نفس اليوم الذي دعت فيه النقابة إلى جمعية عمومية في نفس اليوم للدعوة لانتخابات مبكرة تحسبا لصدور حكم بفرض الحراسة واستباقا له ولكن أيضا وفي المقابل هناك دعوى قضائية أخرى بإلغاء الجمعية العمومية من جانب المناوئين للمجلس الحالي لقطع الطريق على تفادي فرض الحراسة والتمهيد لفرض الحراسة. وكانت محكمة عابدين قد أجلت نظر الاستشكال المقدم من نقابة المهن التعليمية ضد حكم فرض الحراسة على النقابة إلى جلسة 17 يونيه القادم. وقال محمد محمود الامين العام الاول اول للنقابه ان ايمن البيلى صاحب الدعوي بفرض الحراسه ومن معه ليسو ذى صفه ولاطرفا فى اى نزاع ينشأ فى النقابه العامه او الفرعيات ولايمثلون الا انفسهم وبالتلى لايجوز لهم رفع مثل هذه القضيه لان الاصل ان يكون هناك خلاف بين الفرقاء وهم اعضاء النقابه العامه او 50% من النقابات الفرعيه. وجاء تأجيل القضيه لاعلان البيلى ومن معه ومنهم على فهمى لادعائه بأنه حارس قضائى والذي حاول التهجم على النقابه هو والبيلى ومن معهحسب كلام الامين العام للنقابة وكانت "نقابات "الصيادلة والاطباء البيطريين والمهن التعليمية"قد اصدرت بيانا اكدت خلاله رفضها كل قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفة تلك القضايا للدستور في مادته رقم 77 والتي نصت على ان"ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية". وأكدت النقابات في بيانهم الذي جاء تحت تحت شعار "نقابات ضد الحراسة" أن النقابات المهنية جزء أصيل من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى مكافحة الفساد وإصلاح المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره إلى جانب كونها بيت خبرة للدولة في مجال عملها، فضلًا عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها وتنظيم وتطوير مهنها، وهو ما يدعو للحفاظ على استقرارها وعملها في جو من الحرية يتيح لها تأدية مهامها على أكمل وجه. وشددت النقابات في بيانها على أن وجود المجالس المنتخبة بمثابة رمانة الميزان للحفاظ على استمرار تلك المنظومة التي تضم 8 ملايين مهني يخدمون الوطن في كل المواقع مقارنة بما يمكن أن تؤدي إليه الحراسة من تدهور لأوضاعهم المادية والمهنية. ومنذ وقوع الانقلاب العسكري اصبحت النقابات المهنية تحت مرمي نيرانه خاصة تلك النقابات التي يتمتع فيها التيار الاسلامي بوجود قوي مثل نقابة الاطباء والمهندسين والمعلمين والصيادلة وغيرها حيث اشهر في وجهها سلاح الحراسة تارة او الحل تارة أخرى واجراء انتخابات اقل ما يقال فيها انها باطلة ومزورة واقصاءية ايضا وهو ما حدث في انتخابات نقابة المهندسين والاطباء حيث منع انصار التيار الاسلامي من الترشح بل وقل من التصويت احيانا عبر الاعتقلات العشوائية فضلا عن تهديد اعضاء الجمعية العمومية والنقيب من حضور الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بل ووصل الامر الي تهديد النقيب الشرعي بتصفيته حال حضوره الجمعية العمومية وبالنسبة لنقابة المهندسين تحديدا فقد ظلت حبيسة الحراسة القضائية ورهينة الحزب الوطنى المنحل منذ عام 1994 حين فرضت الحراسة عليها بسبب سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وتسببوا فى خلق مشكلات عديدة مع المهندس حسب الله الكفراوى نقيب المهندسين فى ذاك الوقت. وبمراجعة سريعة نجد أن نقابة المهندسين ظلت خاضعة للحراسة دون تحرك يذكر حتى عام 2003، عندما تأسست حركة «مهندسون ضد الحراسة» والتي أستطاعت أن تلفت الرأى العام لعدالة قضية نقابة المهندسين وضرورة رفع الحراسة عنها واجراء الانتخابات لإنقاذ النقابة من براثن الحراسة القضائية التى أخضعت جميع مقدرات المهندسين لرؤيتها ووجهة نظرها. كانت أزمة نقابة المهندسين مثل باقى النقابات المهنية في مرحلة ما قبل ثورة يناير لا تنحصر فقط في القانون 100 لسنة 1993 الذي واجهت به حكومات الحزب الوطني بطريقة أمنية سطو الإخوان المسلمين علي النقابات، وإنما في حاجتها إلي إعادة هيكلة وبناء قانوني يفعل طريقة تعامل الجمعية العمومية لكل نقابة مع تحدياتها. يثير أوضاع النقابات المهنية بعد ثورة 25 يناير تساؤلات كثيرة حول طبيعة الصراع النقابي فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد رحيل نظام مبارك وحكومة الوطني المنحل التي كانت تدير معارك النقابات عبر أمين تنظيم الحزب أحمد عز. وقد فرضت الحراسة على نقابة المهندسين فى عام 1994، حيث كان المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق نقيب المهندسين، فى ظل مجلس سيطر عليه الإخوان المسلمون كانت بدايات الفساد المالى بالنقابة عندما تعمدت لجنة الحراسة التعتيم على ميزانية النقابة ومواردها من الشركات المملوكة لها وعوائد الودائع البنكية، كانت آخر ميزانية للنقابة فى عام 1993 «400» مليون جنيه سنوياً، وبلغ حجم الودائع حوالى 100 مليون جنيه، وبالقياس على هذه الميزانية واضعين فى الاعتبار حجم الأعمال والمشاريع التابعة للنقابة فإن الميزانية يمكن أن تتعدى المليار جنيه. وتم تقسيم أعضاء لجنة الحراسة على النقابة والشركات التابعة لها لتقسيم الغنيمة، حيث يتم تمثيل الحراسة فى مجالس إدارات الشركات ويتقاضون عن ذلك أرقاماً فلكية وصلت الى أن «محمد بركه «وهو الحارس على النقابة كان يتقاضى نصف مليون جنيه سنوياً مقابل تواجده فى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين. كما أهمل الحراس فى الحفاظ على أموال المهندسين مثل «بنك المهندس» الذى كانت تمتلكه النقابة وحقق أرباحاً بلغت 50 مليون جنيه فى عام 1998، إلى أنه تدهور بسبب الإدارات الفاسدة حتى تم ضمه للبنك الأهلى فى عام 2005 برصيد صفر. وقامت الحراسة باستثمار أموال المهندسين فى مزرعة دواجن ومصانع خضراوات وثلاجات تبريد بمحافظة المنوفية. وإمعاناً فى إهدار المال العام قامت لجنة الحراسة بشراء 1950 شقة سكنية من الشركة المصرية الكويتية بسعر 1325 جنيهاً للمتر بمدينة العاشر من رمضان، لم يقبلض الحراسة" وفي هذا السياق يقول نفب المهندسين الشرعي ماجد خلوصي ان مستقبل العمل النفابي في مصر في ظل هذه الاجواء سيكون مستقبل العمل النقابي في مصر مظلم وإذا كان هؤلاء يدعون أن المجلس كان يحكم من خارج النقابة وهو كلام كذب بل تعدى حدود الأدب) إلا أنهم ستصبح أحلام الحكومة بالنسبة لهم أوامر وسترى الخدمات التي سيؤدونها لأحزابهم فماذا فعلوا في كادر المهندسين ألا تروا ما تفعله نقابة الأطباء سنرى مهانة وتخاذل والبحث عن الذات والمصالح الشخصية ولدي مستندات تثبت أننا نقدم معونات للمهندسين من أموالنا الخاصة التي تعدت ألمائتي ألف وحول ما جرى بنقابة المهندسين قال خلوصي انه غير قانوني علي الاطلاق بل يمكن ان نطلق عليه قانون سكسونيا وذلك لاسباب عدة منها انه لا يوجد في قانون النقابة أي إشارة لكلمة سحب الثقة بالرغم من وجودها في نقابات أخرى ايضا قرار تشكيل لجنة إدارة النقابة مخالف لدستور 2012م ودستور 2013م اللذان ينصان على عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات المهنية إلا بحكم قضائي و وزير الري لا يعرف الفرق بين القانون والدستور وهو ما صرح به بأن القرار صدر قبل إعتماد الدستور لأنه لو كان يعلم لكان قد لجأ للقضاء بقرار الجمعية العمومية لاستصدار حكم بحل المجلس فطبقا قانون سكسونيا في النزاع لم تعقد جمعية عمومية طبقاً للقانون بل عقدت انتخابات بدون جمعية عمومية وبالتالي فهي باطلة اماالدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين،فيقول إن ما يحدث تجاه نقابة المهن التعليمية هو انتهاك صارخ للدستور والقانون والأحكام التي صدرت للنقابة بقبول الاستشكال، ووقف تنفيذ الحكم وعدم احترام لإجراءات التقاضي التي مازالت في ساحات القضاء ولم يصدر بصددها حكم نهائي. و أوضح الحلواني أن الدستور حظر في مادته 77 فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بشكل عام، ولكنه مازال حبر على ورق ولا يطبق، مؤكداً أن هناك محاولة أكيدة لتجميد نقابة المهن التعليمية اكبر نقابة مهنية في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يعد إنذار توجهه الحكومة للنقابات المهنية التي تعالت أصواتها، للمطالبة بحقوق أعضائها بعد ثورة يناير في عودة قوية لسيطرة الدولة على النقابات وتهميش دورها في المجتمع من جديد عقب الانقلاب العسكري ومن جانبه قال الدكتور سيد ناجي المنسق العام لحركة "مهنيون ضد الانقلاب" ان ما يجري بالنقابات المهنية يعد جريمة قانونية ونقابية بكل المقاييس سواء قوانيين فرض الحراسة او حل المجالس المنتخبة او العملية الانتخابية نفسها التي جرت بعدد من النقابات اخرها نقابة المهندسين حيث التزوير والترويع للمرشحين من اليار الاسلامي بل واعتقال المرشحين وربما المصوتين ايضا بل ووصل الامر الي حد تهديد النقيب الشرعي بالتصفية في حال حضوره الجمعية العمومية للنقابة فاي انتخابات واي جمعيات هذه التي تعقد تحت تهديد السلاح وحول قوانين فرض الحراسة قال ناجي اننا ازاء اعادة انتاج مبارك في كل شئ بعد الانقلاب العسكري ففرض الحراسة كانت حيلة نظام مبارك الفاشل وهو ماحدث بنقابة المهندسين وهاهم يحاولون اعادة القصة مرة اخري مع نقابات المعلمين والصيادلة وغيرها من النقابات الاخري في مشهد نقابي مريب وخطير وسيذكر التاريخ النقابي ان قادة الانقلاب العسكري ارتكبوا جريمة لا تغتفر في حق العمل النقابي في مصر.
