تصاعدت موجة جديدة من دعاوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على أهم وأكبر النقابات المهنية في مصر "نقابة المعلمين" والصيادلة والبيطريين وسبقها إهدار المجلس الشرعي لنقابة المهندسين، ما اعتبره "قيادات نقابية ل"الحرية والعدالة" محاولة تهديد وضغط لقمع مطالبها العادلة في حقوق أعضائها والارتقاء بوطنهم، والضغط عليهم. محذرين من مخاطر تكرار تجربة فرض الحراسة على "المهندسين" 17 عاما ضيعت أموالها وأعضاءها، مشددين على أن معيار الحكم هو أنها مجالس منتخبة نظيفة اليد وأداؤها جيد وما عدا ذلك فزاعات مختلقة لا أساس لها.
موجة فرض الحراسة؟ وكانت قد أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين، في القضايا المرفوعة ضدهم لفرض الحراسة عليهم. وأضافت النقابة في بيانها، أن تلك القضايا ترفع من جانب الطامعين في كراسي النقابات ممن لم يستطيعوا الوصول إليها من خلال الطريق الديمقراطي الذي رسمه الدستور والقانون، وهو الصندوق الانتخابي فسعوا للانقضاض على النقابات بطرق ملتوية بدفع من بعض الجهات من مصلحتها إسكات أصوات النقابات المدافعة عن حقوق أعضائها في أجر عادل يوفر حياة كريمة لهم ولأبنائهم.
واقرأ أيضًا: * عادل ريان: "الأموال العامة" لم تجد مخالفات وشهدت بنظافة "المعلمين" * أمين صندوق "الصيادلة" المساعد: فرض الحراسة تكميم لأفواه النقابات * "مهندسون ضد الانقلاب": نتضامن مع النقابات المهنية ضد الحراسة القضائية وطالبت المسئولين عن اتخاذ القرار في الدولة، بوقف تلك المهزلة وأعمال الدستور حتى يتوقف إهدار الوقت والأموال في قضايا غير دستورية.
وكانت قد رفعت قضية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بزعم سيطرة جماعة الإخوان عليها. أيضا أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة البيطريين، لجلسة 16 يونيو للنطق بالحكم. وسبق وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين.
وكان أحد المعلمين أقام دعوى قضائية رقم 48 لسنة 2014، لفرض الحراسة على نقابة المعلمين، وحل مجالس إدارتها المنتخبة، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم. وتم قبول الاستشكال عليه.
